قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 285)
غرض
- عنوان
- ar قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 285)
- المحتوى
-
كل الشوا السنياسيين الموقف نفسه واقترح على الحكومة « أن تدخل مشتريه
3 سوق البرتقال بتحديد حد ادنى لسعر الصندوق لضمان السوق » وذلك ما
دامت تأخذ 55/, وتلزم التاجر باستيراد انواع معينة وما دامت القضية
أصبحت قضية مضار » (8ه) ٠ وحتى عضو المجلس التشريعصى »؛ الاكثبر
حماسة إناقشة موضوع الغلاء ؛ والذي اعتبر موضوع طعام الشعب اخطر
من موضوع ضريبة آلتحرير .. لان الاولى تتعلق بضريبة الدم والثانية تتعلق-
بضريبة المال » (5م) » حتى هذا العضو والذي هو مقرر اللجنة المالية في
المجلس التشريعي »© تبرأ من..الاجراءات المتترحة بقوله « لم تتعرض اللجئنة
المالية في المجلس التشريعيى وهي اللجنة الخاصة ألتي هاجيها تحالف
التجار لها ولا يجوز أن تلصق بنا أي حاجات » والصق « الجريمة © ,ب
« لجنة. الاستيراد والتصدير التابعة للمجلس التتفيذي » (660) . واذا كانت
الاجراءآأت التخذة قد وجدت من يهاجمها » فقد خلت تلك الجلسة من أي صوت
بدافع عنها . والمجلس التشريعي الذي كان في اطروحاته ومقترحاته السياسية
يتجاوز الادارة ومقترحاتها © تخلف عنها عندما كانت الاجراءات المتخذة تمس
ْ مصالحهم الطبقية . الامر الذي حدا ممثل الادارة آلى القول « أرجو أن يكون
مقهوما بأن المتبع في جميع بلاد العالم ان تسترد جميع حصيلة الصادرات نقدا
٠٠ وأن هؤلاء التجار سطار ويريدون ان يؤثروا على السوق في الداخل فلازم
يختلقوا الاسباب ٠٠ وأن مطالبة المصدر ب 10 فهذه مجاملة لو تركت وشانياً
لطالبت باستردادها بالكامل أيا كان البلد الذي تصدر اليه »© (09 .
قد تثار عدة تساؤلات حول مبررات الضجة التي أثارها تحالف التجار»
على الرغم من محدودية الاجراءات الثشسار اليها ولا جذريثها » رغم ان العلمي
ومرتجى مثلا » كانا يعيدان قيمة صادراتهيا كلها بشكل بضائع كما ذكرهها
« الدفيع » المشار آليها يعود الى العام ؛ وابدى التجار استعدأدهم
دائما للتقيد به » وكانوا يستوردون بتلك النسبة سلعا ضرورية .
ان سر غضبة التجار ليس لاتساع القرار » بل لعمقه . فسيطرة الحكومة
على 6؟/, من أموال الحمضيات » وبالتالي ضمها للمبرائية » سيعني أن جزءا
من التجارة الخارجية قد اغلت من آيدي التجار » لان توفير الارصدة سيعئي
دخول منافسين جدد في عملية الاستيراد » لهم قدرة تمويلية تبلغ حوالي مليون
جنيه قيمة « الربع » الشهير ٠. ووجود مثل هؤلاء المنافسين ؛ ويمئل هذه
القوة ») سيعني زعزمة أسس الاحتكار » وبالتالي زعزعصة أسعار السلع
العروضة بعد أن تزول عملية التحكم في تسبة المعروض مثها . هذا 222
586 - تاريخ
- ١٩٧٩
- المنشئ
- حسين أبو النمل
Contribute
Not viewed