قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 285)

غرض

عنوان
ar قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 285)
المحتوى
كل الشوا السنياسيين الموقف نفسه واقترح على الحكومة « أن تدخل مشتريه
3 سوق البرتقال بتحديد حد ادنى لسعر الصندوق لضمان السوق » وذلك ما
دامت تأخذ 55/, وتلزم التاجر باستيراد انواع معينة وما دامت القضية
أصبحت قضية مضار » (8ه) ‎٠‏ وحتى عضو المجلس التشريعصى »؛ الاكثبر
حماسة إناقشة موضوع الغلاء ؛ والذي اعتبر موضوع طعام الشعب اخطر
من موضوع ضريبة آلتحرير .. لان الاولى تتعلق بضريبة الدم ‏ والثانية تتعلق-
بضريبة المال » (5م) » حتى هذا العضو والذي هو مقرر اللجنة المالية في
المجلس التشريعي »© تبرأ من..الاجراءات المتترحة بقوله « لم تتعرض اللجئنة
المالية في المجلس التشريعيى وهي اللجنة الخاصة ألتي هاجيها تحالف
التجار ‏ لها ولا يجوز أن تلصق بنا أي حاجات » والصق « الجريمة © ,ب
« لجنة. الاستيراد والتصدير التابعة للمجلس التتفيذي » (660) . واذا كانت
الاجراءآأت التخذة قد وجدت من يهاجمها » فقد خلت تلك الجلسة من أي صوت
بدافع عنها . والمجلس التشريعي الذي كان في اطروحاته ومقترحاته السياسية
يتجاوز الادارة ومقترحاتها © تخلف عنها عندما كانت الاجراءات المتخذة تمس
ْ مصالحهم الطبقية . الامر الذي حدا ممثل الادارة آلى القول « أرجو أن يكون
مقهوما بأن المتبع في جميع بلاد العالم ان تسترد جميع حصيلة الصادرات نقدا
‎٠٠‏ وأن هؤلاء التجار سطار ويريدون ان يؤثروا على السوق في الداخل فلازم
يختلقوا الاسباب ‎٠٠‏ وأن مطالبة المصدر ب 10 فهذه مجاملة لو تركت وشانياً
لطالبت باستردادها بالكامل أيا كان البلد الذي تصدر اليه »© (09 .
قد تثار عدة تساؤلات حول مبررات الضجة التي أثارها تحالف التجار»
على الرغم من محدودية الاجراءات الثشسار اليها ولا جذريثها » رغم ان العلمي
ومرتجى مثلا » كانا يعيدان قيمة صادراتهيا كلها بشكل بضائع كما ذكرهها
« الدفيع » المشار آليها يعود الى العام ؛ وابدى التجار استعدأدهم
دائما للتقيد به » وكانوا يستوردون بتلك النسبة سلعا ضرورية .
ان سر غضبة التجار ليس لاتساع القرار » بل لعمقه . فسيطرة الحكومة
على 6؟/, من أموال الحمضيات » وبالتالي ضمها للمبرائية » سيعني أن جزءا
من التجارة الخارجية قد اغلت من آيدي التجار » لان توفير الارصدة سيعئي
دخول منافسين جدد في عملية الاستيراد » لهم قدرة تمويلية تبلغ حوالي مليون
جنيه قيمة « الربع » الشهير ‎٠.‏ ووجود مثل هؤلاء المنافسين ؛ ويمئل هذه
القوة ») سيعني زعزمة أسس الاحتكار » وبالتالي زعزعصة أسعار السلع
العروضة بعد أن تزول عملية التحكم في تسبة المعروض مثها . هذا 222
586
تاريخ
١٩٧٩
المنشئ
حسين أبو النمل

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Not viewed