قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 291)

غرض

عنوان

ar قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 291)

المحتوى

كانت المحصلة النهائية للقرارات المأكورة.هسي محاسبة المصدرين
والموردين بشكل دقيق »© وبالتالي توفير نسبة كبيرة من .الضرائب اتمويل
الخزيئنة » ووجه الوفر الثاني هو في تحديد القيمة :الحقيقية للصادرات »
وبالتالي زيادة نسبة ما يخصص السلع الضرورية » والتي كانت في السايق
اسسما و 18ب فعلا . والوجه الثالث كان زيادة العملة الحرة المضافة
الى ميزانية القطاع » وبهذا تتمكن الادارة من توسيع نطاق المستوردين
بالعملة الحرة »© بعد أن كانت هذه المسالة قناصرة تقريبا على كبار مصدري
الحمضيات ؛ وبهذه الطريقة لم تعد القوانين في خدمة مصالح كيار التجار
والمصدرين كما كانت في السابق . وقد أتى قرار الحاكم الاداري الخاص
بالتصرييح للبنوك التجارية العاملة في قطاع غزة » بالنشاط في مجال التجارة
الخارجية ؛ لتأمين الخدمات البنكية لعدد من المستوردين المحليين والذين لا
تتوفر لديهم الامكانات المالية ولا الخبرات للتعامل من خلال البنوك العاملة في
الخارج . هذا » ومن الجدير بالذكر آنه ققد قدم في 55/15/57 اقتراح مشابه
بثسأن نشاط البنوك حيث اقترح في حينه بأن يفتح في بنوك القطاع اعتمادات
مستندية لتمويل التجارة الخارجية . ولكن ذلك الاقتراح رفض تحت حجة ان
هذا #الف لقوانين النقد في ج.ع.م. » على الرغم من أن كل السياسة
الاتتصادية في قطاع غزة مخالفة للقوانين المعمول بها في ج.ع.م.
اضافة الى القوانين التي اتخذت »© فقد مورست سياسة القبهنة
القوية لمواجهة التلاعب على القانون فقد صدر قانون 7 مئع آلعشس والتدليس»
بشسأن عدد البضائع » ومقدارها » ومقاسسها وذاتية البضاعة ؛ وئوغها +
وأصلها » »© لانه ‏ أصبح من الحقائق الواقعة انتقسار الفثشن فيما يتبايع
الناس انتشارا يكاد يتناول جميع ما يحتاجون اليه في ماكلهم أو مقربهم او
ملبسهم أو تطبيبهم »© (10) كما قالت المذكرة المقدمة مع القرار المذكور .
وعلى الجانب الاخر » فقد تقسددت الادارة في جباية الضرائب وفيٍ
مكافحة عمليات التهريب »© ولعلها ليست مصادفة أن تكشف في عهد الحاكم
الاذاري الجديد اكبر عملية تهريب في. تاريخ القطاع©» والتي استملت على
4 سساعة يد نسائية » و8561 رآديو ترانزستور » اضافة :الى عدد مسن
. محولات الكهرياء وكمية من قطع الغيار . وقد فرضت غرامة على المهربين
تبلغ 116 جنيها . هذه الغرامة هي ثلاثة أضعاف الضريبة » والتي تبلغ
في هذه الحالة 51515 جنيها . ولسنا في هذا المجال في معرض الحديث عن
عمليات التهريب © وان كان من.المفيد الاشارة آلى ما اوضحته عملية التهريب
هذه » والتي كانت عملية مشتركة بين ,تجار في غزة وتجار في بيروت ‎.٠‏ فققد
55

هو جزء من

قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة

تاريخ

١٩٧٩

المنشئ

حسين أبو النمل