قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 292)

غرض

عنوان

ar قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 292)

المحتوى

حمل المركب في ميناء صور » لاختصار المسافة الى غزة » وادرج في مانيفستو
المركب جزء من حمولته « ولم يدرج الجزء الضكم الباقي » حسب ما أثشار
المحضر المسجل لمملية التهريب هذه (65 .
الاجراءات الاقتصادية المشار اليها » سواء اتخذت شكل قوانين جديدة
مست أسس الحياة الاتتصادية ©» او شكل المراقبة والتشدد في تطبيق القوانين»
كانت حدثا بالغ الاهمية في حياة القطاع © وقد كان متقدارا ان تظهر نتائجها
في العام 17 *؛ العام اللاحق لتاريخ اتَحاد تلك الاجراءات .
في نهاية هذا الفصل » لا بد لنا من تسجيل بعض الملاحظات السريعة
على السياسة الاقتصادية التي اتبعت في قطاع غزة . اذا كانت الظروف
الخاصة لقطاع غزة » والوضع الشاذ لاقتصاده »© كون الجزء الاساسي من
موارده المالية يأتي بشكل تحويلات من الخارج ؛ تبرران الاجراءات القانونية
التي نظمت أمور -القتطاع » ضمن سياسة > حدود الممكن » فان الذي حدث ان
سياسة « حدود الممكن » قد طبقت بأبشع صورة لها © وحيث كانت النتيجة
تزايد واردات القطاع من الويسكي بمعدلات قياسية »© وف الوقت نفسه كانت
وأزئاته من الملابس المستمملة تبلغ ارقاما قياسية آيضا » وقد حدث ذلك
بفعل محاياة مصالح التجار في قطاع غزة وسيطرة قلة متهم على أمور
التصدير والاستيراد بالشكل الذي أدى الى وجود احتكار قوي يسيطر على
السوق » ويتحكم برقاب المستهلكين . ومن ضمن عقلية ( حدود الممكن ) فقد
كان بالامكان تجنب جزء لا بأس به من المتاعب التي تعرض لها القطاع . وئتيجة
لافنساح المجال في التصدير والاستيراد للقطاع الخاص © اخذت الامور تتركز
شيئا فشيئا بيد قلة محتكرة . وحتى أنتاج الحمضيات وهو المحصول الرئيسي
للقطاع » وضع تحت رحمة هذه ألقلة ©» ولم تمد يد المساعدة لصغار المنتجين
الذين كانوا بحاجة آلى جهة غير مستغلة تنظم لهم عملية تصدير حمضياتهم »
وتستفيد بالتالي من مواردهم بالعملة الحرة .. بل واكثر من ذلك فقد زادت
من الامكانيات المتاحة لكبار التجار » اذ من المعروف ان الحكوية قد استصلحت
مساحة من الاراضشي وقامت ببيعها » ومنا حدث أن جزءا لا بأس به من هذه
الاراضي ند اشتري من قبل كبار اللاك » باعتبار أن من يبلك المال هو من
يستطييع الشراء © الامر الذي زاد من حجم ملكياتهم . :كما أن الادارة لم
تضنغط حيث يجِسنب الضغط ؛ واذا كانت غير :'قادرة على ضيئط آرصدة
المؤظفين في الخارج »© وبالتالي 'اضطرت الى قبول 'مبذا « الاستيراد بذون
تحويل عملة » »© مانها بالمقابل لم تمارسى آلا الجائب السلبي من هذا التوجه.
والذي هو في المحصلة النهائية اقرار بشرعية عملية التهريب التي كانت تتم »
زلف

هو جزء من

قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة

تاريخ

١٩٧٩

المنشئ

حسين أبو النمل