قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 293)

غرض

عنوان

ar قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 293)

المحتوى

وفي هذه الحالة فان الحكومة ألتي أصدرت هذا الاجراء » لم تحاول ان
تستفيد منه »© ومالتالي توظفه في خدمة مشاريعها . ولكن الذي حدث هو ان.
التجار قد استفادوا من القائون لزيادة امكانياتهم التمويلية وبالتالي ارياحهم .
واما على صعيد الاثار السلبية الضارة اثل. هذا: القانون على ممعيد قيملة
الجنيه الممري ؛ فان الضرر متمساو © سسواء تمت العملية من خلال التجار او
من خلال السلطات الرسمية . وما دامت الحكومة قد خطت هذه الخطوة
وشسجعت الموظفين العاملين في الخارج ؛ فقد كان عليها ان تحاول جني الاثار
الايجابية لهذه السياسة ؛ لانها تحملت اثارها الضارة © وذلك بالقيام بتحديد
سعر صرف تشسجيعي للعملات الحرة »© وعن طريق البنوك الرسمية بدلا من
ان تتم المسألة بواسطة التجار وعمليات المقاصة . وفي هذه الحالة » فان
المبالغ المجمعة من المعملات الخرة 4 أئما تكون تحت تصرف الحكومة بدلا من
أن تكون تحت تصرف التجار » وبذلك تتوفر ميزائية نقدية » وبالعملة الحرة »
تمكن ألحكومة من تمويل مشاريعها ومسترياتها الشرورية . ولكن الذي حدث
أن الادارة قد اترت بالسياسة الخطأ »© ولكنها جعلت التجار يقطفون الثمار
الايجابئ 'لهذه السياسة .
والمسألة الثانية التي لم تضغط بها الحكومة حيث يجب الضغط » كانت
في قيمة الحمضيات في الخارج »؛ والنسبة التي يجب على اللصدر أن يعيدها
الى القطاع ‎٠‏ فالصدر لا يملك حرية كبيرة في التصدير أو عدم التصدير »
وذلك على عكس الموظف الذي يملك حرية كاملة بالتحويل آو عدم التحويل .
ما الذي يستطيع ان يفعله تاجر الحمضيات فيما لو طولب باسترداد قيمة
حمضياته .بالكامل ؟ هل سيكف عن التصدير » بالتأكيد لا ؛ لان الاسعار في
الخارج » أكثر ربحية له » حتى ولو أجبر على اعادة ثمن حمضياته بشكل
نقود ‎١.‏ هل سيتوقف عن زراعة الحمضيات ؟ بالتأكيد أيضا »؛ لا ؛ لان
الحمضيات تبقى آكثر ربخا من أي زراعة آخرى . هل ستؤثر على الانتاج
فيما لو قامت الادارة باستيراد المواد الزراعية المطلوبة © ووئرتها بأاسعار
معقولة بعيدا عن أستغلال التجار ؟ بالتأكيد أن الجواب سيكون بالنفي .
وحتى على صعيد تطبيق القوانين التي اتخذت © فقد كان هنالك ترا
. واضح في مراقبة تقيد التجار بالقوانين الموضوعة ؛ وخصوصا بثسأن وارداتيم
من السلع الضرورية »© وكذلك الاسعار التي يقدمونها باعتبارها اسعار
مبيعاتهم » والتي هي اقل من الاسعار الفعلية بكثير . واكثر من ذلك تساهل
الادارة بموضوع الإسعار ألتي كانت تشهد قفزات غير معقولة أو مقبولة .
وكذلك الامر بسأن موضوع جباية الضرائب في الداخل فقد كانت تتم
ذف

هو جزء من

قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة

تاريخ

١٩٧٩

المنشئ

حسين أبو النمل