الطليعة : عدد 419 (ص 4)
غرض
- عنوان
- الطليعة : عدد 419 (ص 4)
- المحتوى
-
8
| «#دهه
ج
في كا
ْ
ن دق 9 9
الببان الذى اصدرته الفادة الرسمية
والذى حاولت فيه الرد غبر المباشر على
الملك تضمن ععددا من الامور
الابجابية التي وان كانت قد ذكرت مرارا
من قبل. الا انها اخذت تبهت بدريجيا
م اشنداد وتبرة “التحرك المشترك" نحو
امبركا ٠
ولهذا فان اعادة التاكيد علمها .ليست
ابرا خارفا او بطولبا ٠ بل هو افل ما
يفتضيه الواجب والشعور بالمسوءولية تجاه
القرارات' الاجماعبة التي اتخذت في
الدورة السادسة عشرة للمجلس الوطني.
ذلك فان اعادة التاكيد على
النوايت الوطنبةء وخاصة اعادة ذكر
التيسك بالدولة الفلسطينية المستقلة ,
تمتبر ناحبة ايجابية وهامة قياسا على ما
كان يجرى وبفال خلال فترة "التحرك
المشترك " ٠
ن هذا التاكيد لا بكفي ٠ فالخلاف
النلسطيني الفلسطيني لم يكن حول
الثوابت الوطنية بل حول مناهج العمل من
اجلها . وقد عرض الملك حسين بمنتهى
الوضوح تصوره لاهداف التحركٍالمشترك ,
وطرح شرطه لاستئناف هذا "التحرك"
مع القيادة الرسمية وهو اعلانها التخلي
عن حق تقربر المصبر للشعب الفلسطيني.
ومن هنا فان عدم الفاء اتفاقعمان
والتخلي عن نهج "التحرك المشترك"
والرغبة في أبقاء الجسور مفتوحة مع
النظام الاردني تتضمن ؛ بالضرورة, استعدادا
للساومة حول ما لا تجوز المساومة عليه وهو
حق تقرير المصير ٠
وهذه الرغبة كانت وراء عجز بيان القيادة
الرسسة عن بقديم خطه عمل في مقابل الحطة
التي طرحها الملك حمس فى خطاية ونوحة
بها الى الحماصر الفلسطينية والاردسة ٠
وقد حرص الملك حسين ؛ من خلال سماحة
لاجهزة اعلامه باذاعة النص الكامل لببان
القادة الرسسة . على ابراز هذه المسالهة
بالذات. واتاحة الفرصة للمقارنة بس ما
بطرحة وببن ما تطرحة القيادة الرسمبة ٠
وطالما ان هذه القيادة لم تتعرض الى خطة
الملك حسبن ولم تقل ان هذه الخطة الفائمة
على الاعتماد على امبركا لن تعيد الارض ,
وعلى العكس من هذاء اوحت في بيانها بانها
على استعداد للاستمرار في التحرك مع الملك
على اساسها ؛ فانها » اى القيادة الرسمية :
من الناحية العملية تزكي خطة الملك وتقول
للجماهبر الفلسطينية انها لا تملك خطة
اخرى؛ وكل ما لديها هو انها كما جاء في
بيانها "تو“كد بمبدئية راسخة حرصها على
تحقيق مسار ايجابي للعلاقة الاردنية
من هنا لا يمكن الركون الى الناكيدات
عن التمسك بالثوابت الوطنية في ظل
الذى قاد. في اكثر من حالة, والى التخلي
عن بعض هذه الثوابت مثل الدولة
الفلسطينية المستقلة . والتمثيل المستقل
المتكافى* لمنظمة التحربر في المو'تمر
الدولي ٠
ولهذا يحق للجميع ان يتساءلوا ما هي
الضمانة لعدم تكرار التنازلات السابقة عن
بعض "الثوابت الوطنية" اذا ما نجحت
وساطات مبارك والحسن الثاني وبعض
"الخاطبات" السياسيات المحترفات في
اعلى منهج املك
وليس عىدى يعضن عبارات خطابه
الضفة الفربية وقطاع عزه ١
وحتى اذا لم تجح هذه الوساطات ويقفيت
القبادة الرسمية, استنادا الى سانها . في
"غرفه الاسظار" فهل بظن ممثلو الصسادة
الرسمية انهم قادرون على تعزيز مكانة منظمة
النحرير ودورها بهذا الموقف ؟!
ان عقدالمفارنات مع حركاتاخرى ليس
دفبقا» ويتجاهل حقيقة ان تلك الحركات
لم تكن تتخذ موقف الانتظارء ولم تكن
منعزلة عن قوى حركة التحرر العربية
والعالمية, ومتحالفة او تشقن للتحالف مع
انظمة من طراز النظامين الاردني
والمصرى إ
ان تجربة جميع الشعوب التي ناضلت من
اجل التحرر وحققت استقلالها الوطنى تشبر
الى وجود نهجين كانا يتلازمان خلال مسيرتها
النضالية.» نهح الاعتماد على الجماهبر
وطافاتها الثورية ٠ والتضامن مع القوى الثورية
على الستويبن الاقليمي والدولي, ونهج
السفي لعقد الصفقفات الاستسلامية مع
المستعمرين ٠. ولم يكن هناك, ولا يمكن ان
يكون بينهما مكان لنهج آخر يضع قدما هنا
وقدما هناك ٠
وقد اكدت هذه التجربة. ذات الصفة
العالمية , ان نهج'الاعتماد على الامبريالية
ومحاولة عقد الصفقات معها لم يحقق
الاستقلال الوطني؛ بل كانت نتائجه وضع
واجهة محلية لاستمرار النفوذ الامبريالي ٠
واذا كان يجوز عقد المقارنة مع الثورة
الجزائرية فلتكن المقارنة بكل شمولبتها
ولبس بالاقتصار على احد شعاراتها ٠. ففي
الجزائر ٠ ايضاء تواجد تبار في حركتها
الوطنية يبني الامال على الامبريالية
الاسركبه وامكانبة قيامها بالضفط على
فرسا. ولكن الباريخ حكم على هذا التبار
بالهريمة . وكان الى جانب التيار المنافلٌ
يحزم صد الاصريالية العالمية وليس ضد
الاسربالية الفرنسية وحدها ٠.
ولهذا فان الدعوة الى الوحدة التي
جاءت في بيان القيادة الرسمية ليست
سوى تكرار لدعوات سابقة لانها تنطلق من
نفس الموقع ٠ موقع اتفاق عمان , وتستند
الى نفس النهج . نهج "التحرك المشترك",
ولا تاخذ في الاعتبار الاسباب التي ادت
الى نشوب الخلافات, والحاجة الى ازالتها
ليتوفر المناخ الصحي لتحقيق الوحدة.
لقد كان هناك اتفاق على الثوابت في
الدورة السادسة عشرة للمجلس الوطني
الفلسطيني . ولكن ترجمة هذه الثوابت من
قبل القيادة الرسمية في اتفاق عمان » وفي
العلاقة مع النظام المصرى كانت هي السبب
فينشو' الخلافات القائمة ٠ :
ولهذا فان ازالة اسباب الخلاف تتطلب
الغا» اتفاق عمان , ووقف العلاقات مع النظام
المصرى , والعودة الى قرارات الدورة السادسة
عشرةللمجلس الوطني الفلسطيني ٠ والى
اتفاق الجزائر عدن كمد خل لا بد منه للوصول
الى وحدة كفاحية بين مختلف اطراف الحركة
الوطنية الفلسطينية ٠ والا فان وحدة تقوم على
"الثوابت " والاحتفاظ في نفسالوقت باتفاق
عمان ونهجه لن يكتب لها البقاء » وستكون مجرد
تكرار عبثي للماساة في وقت لا يتسع للعبث,
وتجاه قضية لا تحتمل المناورة.
القوى الوصلنية الاردبة تدين القَانونالانَحَانٍِ الجديد فى الارون
, حيفه” اللماشبر , المّالؤن توف نع الصنة المَرلية لمنظرة الجر الفلسطيشة
رفضت الاحزاب والتنظيمات الوطنية الاردنية مشروع القانون
الانتخابيالجديد الذى سنته الحكومة الاردنية موء خرا لاجراء انتخابات
نيابية في الاردن ٠. ودانت القوى الوطنية في الاردن مساعي النظام
الاردني الرامية "الى اجهاض تطلعات الشعب الاردني وطموحاته في
حياة نيابية سليمة " .كما وكشفت هذه القوى . نوايا واجراءات
الحكومة الاردنية في القفز على
حق منظمة التحرير الفلسطينية في
تمثيل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة, من خلال التفاف
القانون الانتخابي الجديد على قرارات قمة الرباط في عام غا191٠
وفي نفس الاطار ٠ انتقدت
محيفة "الجماهير" التي تصدرها خرقا صارخا لقرارات مو'تمر قمة
اللجنة المركزية للحزب الشيوعير
الاردني تجاهل الحكومة الاردنية
للاستماع الى آراء المواطنين
لابحلا يهم حول مشروع القانون
حديذد ٠ه
واضافت "الجماهير" في مقالة
تحليلبة مطولة للقانون . حملت
غنوان "مشروع قانون الانتخاب
الجديد» ابعاده واهدافه
ومراميه” "ان الحكومة الاردنية
تريد ان تمرر الفانون في جو من
التستر والتنتيم الاعلامي ٠ خرفا
من انكشاف نواياها واهدافها
الخفية السباسية وغبر السياسية,
وما قد بحدنه ذلك من ردود فعل .
غاضبة على المستوى المحلي
والفلسطبني والعربي ٠
وهاجمت "الجماهبر" بشدة
الخطوان الاردنية التي تستهدف
ع صفة التمثيل يمن منظمة
اتير التلسطنية." اللشيب
7: وفالت : "من
اروف ان السلطات الاردنية
ب مسذ مدة طويلة تخفي هذا
لون ني ادراجها ع ولا تحرو"
بر
اه كته بالقمسي.
على أخراجه لانها تدرك انه يشكل
الرباط )١19914( , التي اعتبرت
للشعب الفلسطينيالذى له الحق
في اقامة دولته المستفلة على
تراب وطنه ٠ واختيار نواب من
الضفة الثربية لمجلس النواب
الاردني» بموجب هذا القانون او
اى قانونسواه. يشكل تحديا لتلك
القرارات وخروجا عنها,
واعتداء عليهاء فرات السلطات
انذاك» تأجيل هذا المموضوع
وتحين الفرصة المناسبة والظروف
" المواتية لاخراجه ٠
واضافت "الجما هي"
"وعندما رات حكومة زيد الرفاعي
بسلام ٠ قررت ان تخطو نخطوة
أبعد نحو تجريد مءته.ف من
هذه المنظلمة بسبب انقسامها
على نفسهاء وبسبب © مهادنة
الاردئية: و مستفلة ظروف المتركة
الوطنبة الاردنية وتفكك التضامن
العربي : والهجمة الامبريالية على
رج بود
”برهي 1
المنطقة ومد متسترة بالتقارب مع سوريا
فاخرجت القانون الذى كان قد اعد
مشروعه في عهد حكومة احمد
: عبيدات واجرت عليه تفديلات
زادته سوءا على سو" , وقدمته
لمجلس النواب ".
اهتمت وسائل الاعلام
الاسرائبلية, دون غبرها؛ بالتركيز
على ماتصفه "بالتوتر العشائرى"
الذى يسود مديئة نابلس بعد
عملية اغتيال المرحوم ظافر
المصرى .كما تحدثت هذه الوسائل
من استعدادات للانتقام وذلك في
اكثر هن نشرة اخبارية دون ان
تشبر الى مصادر معلوماتها ٠. وقد
استهجنت مختلف الاوساط
في مدينة نابلس ما ورد على
لسان عضو الكنيست الاسرائيلي
"امنون لين" حول هذا
نشرت صحيفة "هآرتس" تقريرا
للمعلق المسكرى"زئيف شيف" اورد
فبه مفتطفات من مقابلة مع منسق
شو'ون وزارة الدفاع الاسرائيلية في
الضفة والقطاع ثلومو نمورن٠ وقد
تناولت هذه المقنطفات ما وصفه
"بمشاريع تحسين شروط الحياة"
من وجهة النظر الاسرائيلية ٠
ماهر الممصور ؟(
ومن ناحية ثانية.» اشارت
"الجماهير" الى تنكر قانون
الانتخابات الجديدء, للحقوق
نص عليها الدستور , والى الاعتداء
الصارخ على حقه في حياة نيابية
0
الموضوع , فقد قال "حمولة المصرى
٠ هي من حيث الاحترام والاهمية
اكبرمن ان تواجه اغتيال ظافر
بالاستسلام وانا اراهن على انها
مستعدة لتكريس موارد كبيرة
وعديدة لاكتشاف المجرمين" ٠
واضاف "انتقاليد الدم
الانتقام مستمرة في الوجود في
الضفة الغربيةوهي قريبة من السطح
ومن الممكن بسهولة , العودة الى
دائرة الاعدام 5م9١ / ١5884
المفرغة في اعقاب التوتر القائم
اليوم ".
صضنوط عافت مزائه الجضتلك
وتحدث غورن في هذا المجال
عن نشاطات اسرائبلية “لتنطي
مئات المزارعين العرب في
"اجركسلو" الاسراشلية لنصدير
ستوجاتهم من خلالها ٠ وتاتي '
هده النشاطات الاسراشليبة على
خلفية القبود الاردنية المفروضة
على التصدير الى الاردن ٠
حرة » ديموقراطية تجرى في جو
من النزاهة والحرية والساواة
وفق قانون انتخاب ديموقراطي
تقدمي متطور ٠
هذا ومنابرز الملاحظات
الانتقادية التي اوردتها
"الجماهير" حول رجعية القانون
الجديد ما يلي :
القانون الجديد يحرم القوى
الوطنية بكل تنظيماتها الحزبية
والسياسية من حق ترشيحعناصرها
المناضلة الشريفة لعضوية مجلس
النواب ٠ وهذاء يعني اخضاع
العملية الانتخابية برمتها لاجهزة
المخابرات الاردنية ٠ 1
القانون يبذر بذور التفرقة
والنعرة الاقليمية والعشائرية ٠ فقد
قسم القانون الجديد المناطق
الانتخابية على اساس اقليمي
وعشائرى » بدلا من الاعتبارات
الجفرافية والادارية ٠
القانون يجرد المراكز السياسية
والعمالية الرئيسية في البلاد من
المشاركة والتعبير النشيطين في
الانتخابات ٠ وذلك بمنح مراكز :
عمان والزرقاء واربد» والتي تضم
هه بالمئة من مجموع سكان
الاردن»: الاقتراع على ستة مقاعد
فقطء من بين 070 مقعدا مخصصة
"للضفة الشرقية” ١١
| القانون الجديد يضيق على
الجماهير الشعبية, ويفرض على
مرشحيها دفع مبلغ ٠ن دينارا
غير مستردة, بالاضافة الى حرمان
اعمارهم بين السابعة عشرة والثامنة
عشرة من حق الانتخاب ٠
هذا ودعا الحزب الشبوعمي
الاردني الجماهبر الاردنبة وقواها
الوطنية الى حشد صفوفها وتصعبد
نضالها لارغام السلطات الاردنية
على التراح من هذا الفانمزي ميجيمه - هو جزء من
-
الطليعة : عدد 419
- تاريخ
- ١٣ مارس ١٩٨٦
- المنشئ
- الحزب الشيوعي الفلسطيني / حزب الشعب الفلسطيني
Contribute
Position: 39477 (2 views)