الطليعة : عدد 261 (ص 4)
غرض
- عنوان
- الطليعة : عدد 261 (ص 4)
- المحتوى
-
اوساط العاملين لي
القضاء ؛ محامون وثضاء ٠ ان سلطات
الحكم المسكرى اصدرت لفاية الان
ما يزيد على الف وماية مر عسكرى
الادت
تعرضت فبها لجميع الانغلمة
والكرانين المعمرل بها في الاراضي
السئلة .
هذه الاوامر هبرت بصررة جذربة
اكثرية الثرانين التي كان معمرلا
بها البلّ عام 1 ٠. رهكذا لان يد
السلطات لا تتدخل ولا تعبث فئط
بمجالات الصحة والتربية والتعلهم
رالاتتصاد راللتكابات والشرا'ون
الاجتماعية ايضا . بل ان يد الفبث
طالت الئضا' لتسهيل عملية العبث
بالمجالات الاخرى لخدمة اطراض
المحتلين المتنرهة ومتجاملة مرالبق
.جليف التي ولعت عليها خصرصا
المادة الرابعة من ميلان جليث .٠
هذه المادة تليد ان اللئه الدرلي
استئر على انه لا يجو للدولة المحدلة
ان تذير صن لرالين والذلمة المنطلة
التي تحئلها الا في مجالات تتعلق
بالثرانين التي لا تتناسب مع
عست الَرصلَ ميو الإنشام رالموا بيع ف الرض ارام
الذائون الدولي كأنظمة التفرقة
المنصرية مكلا ٠
الغاء الرقابة على حسن سير
النضاء
والئا' محكمة التمهز
ولنبدا الحكاية من الاول,يلترض
ان رمالة الئضا' مي تحقيق العدالة
بين المواطنين بالاحتكام الى مفاهيم
وانظمة تانرنية محضة بجائب مفاهيم
عامة عادلة ونسببة .5 ولذا يلترض
ان يتوافر في القاضي عدد من
الشروط والصفات بالاضافة الى
المر'مل العلمي الئانرني تضمن
النزامة في قراراته واحكامة وبالبدامة
تجنب الوقون مع طرف دون اخر
من المتتاضين امامه وبالبدامة ايضا
أن لا تكون مصير احكامه وفق مزاجه
الشخمي ومعرلته الشخصية .
ومن المعروف ان توفير العدالة
لا يتم بمعزل عن المفاهيم القانونية
والعكس ايضا صحيح , كما ان نزاهة
التاضي تحتاج الى جاتب نقاء
الضمير . الضمير الحي كافلة حاجة
القاضي المعيشية ورضوح ودقة
مراد الكائرن ووقوع التضا' في دائرة
النور وغير ذلك . ولضمان ذلك
أيضا ينترض وجود لجنة خاصة
/ تتشكل بموجب القانون لتمارس وظيفة
' الرقابة على حسن سير القضا*
ودالبية ما ذكرنا غير موجود في
التضاء في الارض المحتلة .
ربعد عام ١9117 فان مثل هذه
اللجنة التي لها صلاحيات الرقابة
حسن سير القضا' بانت غير
موجودة واعطيت صلاحياتها لرئيس
محكمة الامتثئان. تحت لقب مفتش
ونتيجة لعدم ار الوقتت
الكافي امام 5 ابيا للنصل
في التضايا المطروحة امامها كرتها
الوحيدة في الضنة الغربية ٠» يفترض
بان لا يكون لرديسها الوكت الكاني
للقيام بمهام "منتش للمحاكم 7 غلا
بان لدهنا معلرمات تفيد بان رئيس
محكمة الاستئنان قد طلب اعناء
من هذه المسوءولية . ولا تزال
السلطات تبحث عمن سيجل مله .
الطليعة ١
وثائتي مثل كتاب "يلادن
والنتيجة ان السلطات
الاسرا دهلية عمدداث الى النا' اية
رثابة على اعمال التضاة في الارض
المحعلة باستئنا' رقابتها هي والتي
تاخذد في اعتبارها 'مصالحها نقط
وتهع جانبا بصالح المواطنين
وليس هذا وحسب ٠ بل بقد
احتلال المناطق المحتلة قامت يالناء
مدكمة التصيرفي|لفقة ولميتم
استبدالها بأى هيئة آأخرى ولم
بعد هناك مجال امام المراطنين رلا
امام الئضا'ء عموما في الاراضي
المحئلة من فرصة لمناقشة او
الاعتراض علىاى قرار قد يصدر من
لبل محكمة الاسئئناف التي اصبحت
رئق الاوامر العسكرية اعلى هينة
الضائية موجردة في الضلة الغربية ,
بواسقت بفعل الاوامر العسكرية
الرفاية على قراراتها من قبل محكمة
التميز .
رمعررت انه قبل عام 507و ء
ربموجب القوانين والانظمة المعمول
بها انذاك كان يتورجب ان تمر
النضايا في مرحلتين من الوجهة
التضائية ؛ محاكم الصلح ار البدابة
والثانية محاكم الاسئئنات . وبفد
ذلك كانت محكمة النصمز دملك
صلاحية مراقبة قرارات محاكم
الاستئننان ومراجعتها وخاصة
التضايا دات الطابع الجناني اواما
كابه ٠.
للسللمستانسش-ه
ارتباك محاكم الاستشناف
بفعل تدخل الملطات
٠. ودذلك #بمس ويا
الاوامر العسكرية الكثيرة والمتلاحلة
التي تصدر عادة مكتوبة باللنة
العبرية . وتتم ترجمتها بلنة ركيكة
بل يصعب فهمها راحيانا كثيرة
تعطى للقضاة بدون ترجّمة .
وفضلا عن أن الترجمة الهزيلة
تجهل الاوامر العسكرية الجديدة
الخاصة بالتضا' مبهمة وغير مفهرمة
فانه ايضا ينتصها التبويب او
التركيم مما يو'دى عتما الى تناقض
في الاحكام الصادرة عن
الاستئناف ٠ وبالتالي عدم استقرار
فقه المحاكم ٠ لان القانون المعمول
بهد في محاكم الصلح في الضفة
الخربية يعطي اهمية كبيرة للسوابق
المحلي ٠فيحدث أن يصدر امرا
عسكريا اليوم مخالفا للامر العسكرى
الصادر قبل شهر دون ان يسد
القماة والسحابون مدرفة ل مني
لصخ الاخر مثلا 5
مثال ٠ يحدث في الضفة الغربية
كثيراان يستنيد احد المحامين بشان
قضية تتعلق بمال غير منقول الى
كرار عدر عن مسكمة الاستئئاف يلبت
مرئف موكله القانوني . ويحدث ان
يلوم محامي الخصم بعرض قرار اخر
ينائض الكرار الاول وصادر عن
محكمة الاستدناف وهنا يكم القاط
في بلبلة وللخروج 2 المارق
يستند قرار القاضي الى القرار
الصادر بتاريخ لاحق على اعتبار
ان ما ميلحق يلغي ما سبق 5
ليس هذا وحسب بل يحدث
في الهوم التالي ان تعرش امام
القاضي + الغطمية يستند فيها أحد
المحامين الى قرار صادر عن محكية
الامتئنات لاحمو لتاريخ القرار الدى
اعتمده القاضي. في ألهوم السباق
4
ومناتضى له ٠ فيضطر الظاضي ان يحكم
عكس ما حكم في اليوم السابق ٠
هذا المثال ليس من انبج
الخيال لتد شهدئه بنفسي ٠ أن
هياب هذا الاستقراروالارتباك
والبلبلة في محاكم الامشئناف يتحمل
مسو'وليته مباشرة ليس نزاهة أو عدم
نزاهة النضاة بل تتحمل مسوا'وليته
في الاساس السلطات الاسرائيلية
مباشرة التي تقوم باصدار الاوامر
العسكرية بشكل أما مبهم وظير مفهوم
او غير مئرجم او متنائضة فيما بيلها
اذ قد تصدر الاوامر احيانا دون
مراعاة لشوءون الفضا' وضرورة الالمام
بجوانبه ففد تصدر الاوامر عن اناس
لا يمنون بصلة الى جهاز النضا"'
والكانون ٠
عدم وصول الاوامر العسكرية
لابدى العاملين في مجال النضا'
وفق التانون الاردني الذى كان
سارى المفعرل في الضفة الغربية فانه
يترجب الاعلان عن اى قائون أو ,
أمر تشريتي بلشره في المحث
المحلية ار الجريدة الرسمية
ليكرن القضاة والمحامون والمواطئون
على بيلة منه .
وبعد غام 51 اصدرت السلطات
الاسرائيلية امرا يئضي أنه بمجرد
ان يوقع القائد العام على الامر
المسكرى فان الامر يصبح سارى
المفعول . اى موضع التطبيق بالرغم
بمثاسبة العيد السادس للطليعة
بادر الصديق ناصر الايوبي / القدس
وهو طالب باستطلاع اراء بعض قراء
الطليعة" فيما تكتبه وبعث لنا
ب هة ما سمع تحت
استطلاع للراى"”. الصديق ناصر قسم
استطلاعه الى ثلاثة أقسام اسماها
رأى الطلاب » رأى المراة وراى
العامل الفلسطيني واليكم ما كتب :
راى الطلاب
في أقامة دولته يذ في
الضفة الغربية وقطاع غزة ٠اسلوبها
شامل للاحداث وتولي اهتمامها
بشكل خاص الى ها يجرى في الارض
لمحتلة بالاضافة الى تطورات سياسية
"الطليعة" الفراء
٠ ٠١| ٠ 50 ٠
تدخ السامطلات ف شُووناللمنة
الاردن وغير الاردنث
بالقانون وبالتالي لا
٠ لإحد الإدعاء بانه
اللانون رضم انه لا يعرقه فعا ١ ٠
ومن الملاحظ ان كثيرا من الاوأمر
كر من عام على
آلا بعد مرور اكثر من ّ
مدررها . اذ تكرن مطبوعة في
كراسات يتم توزيعها ومترجمة
بالطريئة المثار البها سابدا ٠
ازدياد الاجرام ني التكلك
له ما يبرره في الوائع
لك
تستخد م يحاكم الاستئنات في
الضئة الفربية حالبا صلاحية اعطيث
لها بمرجب الفانون ٠ بتحويل
الحبس الى غرامة . وأن من يحكم
بعكوبة الحبس لفدل ار جرم الترله
فائه يجوز لمحكمة الاستئئاف اذا ما
وجدتث بان مناك ظرونا صحية
او معيدية لا تساعد على حبس أو
اعتقال الشخص المعني ؛ ان تحول
عقوبة الحبس الى طرامة ٠
وطبيني ان القانون لم يطللق
يد محكمة الاستذنان في هذا الجالئب
بل ذيدها بانه لا يمكن تحويل
الحبس الى غرامه مالية اذا كانت
مدة الحبس تزيد عن ثلاثة اشهر ,
ومن الملاحظ ان عددا كبيرا
من التضايا التي تحول عقوبتها من
السجن اللعلي الى طرامة زهيدة
لا تتلا'م اطلاقا مع الفعل المقترف
وهذا ما شجم على ظاهرة التشار
الجريمة وما يسي"“ الى استقرار
امن وطمائيئة المواطن خاصة وان
من بعلم بان علوبته بالحبس
ستتحول , الى غرامه مالية زهيدة
بفدرة قادر سيجرو' على مخالفة
الكواعد التثالونية وهذا احد
الماخد على محاكم الاستئناف التي
تتحمل2 مسواولهتها السلطات
الاسرائيلية بفعل اوامرها وليس
نزامة التضاة كما يحب المسوا'ولون
ان يضدوا المسالة .
ويدكر بان السلطات الاسرائيلية
في مجال اخر ٠ أى في المحاكم
المسكرية ٠ قد تحكم على غاب او
مواطن يمتلك كتابا تعليمي او
محلية وعربية وعالمية , ايضا
تحتضن المواهب
الطلابية وتشجعهم وترفع من مستواهم
ثقافيا واجتماعيا ٠ وان الطلاب
يقدرون ويحترمون'الطليعة واسرتها .
سمح ا
رأى المراة الفلسطينية
سس
الطليعة جريدة معبرة عن آمال
والام الجماهير ٠ وخطها السياسي
ثابت وواضح ٠ وكذلك جريثئة في
النقد ٠ بها التحليلات السياسية
مكتوبة وبطريقة يستطيع القارىء
فهمهاء وبسهولة .''الطليعة” تكتب
للشعب الذ يني باكمله وخاصة
الطبقة العاملة والطلاب , ف
تخصص زواياها لخدمة شعبنا وهناك
زوايا اخرى لخدمة المراة وساواتها
مع الرجل ٠٠٠ من الصعب التعبير
والتفا2 لي
بان لا جمل
او بعض المجلات والصحن ري
او الكتب الاخرى بعشرة الان الى
عدا عن الاوامر التي صدرن 00
من قبل شخوص وزارة ال
الاسرائيلية بزيادة حجم الم ا
المالية ضد المواطنين ولو بور
تافهه' ٠. ومضاعكة العكوبات الزررء
والجماعية ٠ ًّ
٠ اوامر عسكرية لا يقبلها السزمك
سس
معلوم بان السلطات الاسرار 8
اصدرت عددا كبيرا من الاوامر 7
المنطئية تشير الى بعضها رب
الامر ١1 الذى يحظر بواسش
محاكمة اى مرطن ار مستخدم, لزو
السلطات المحتلة أو احد ميناني
ار دوائرها في الضلة الغررية إن
بعد الحصول على اذن بذلك من
ثبل المستار القانرني في قيار
الضفة الفربية ٠
ان هذا يثمل الدعارى الء
يراد انامتها على أى موظن الترن
جرمه سواء النا' قيامه برظيلت ار
خارح نطان هذه الرظيلة. ربالطلب
فان هذا الامر يرثر حماية تائرب
بالنائدة الشخمي
عليه وبالشسررفلن المواطئين وسير
العدالة والتخاضي بتكل عادل ل
الضلة الفربية ٠
ويكمن الضرر في ان السلطان
قد تراوغ في اعدنا' الادن لمحاكمة
هدا ار ذاك خاصة اذا كان من
المكربين لديها .
خاتمة
ننوه بان هذا الموضوع لبس
اكثر من ضو' على النتانج المترتبة
عن تدخل اللسلطات الاسرائيلية لي
شئون القضاء في الطفة الفربية
ولم نتطرق الى تفاصيل اكشر اهمية |
٠ولم نتطرق الى استهراض ودراسة
لجملة الاوامر الحكرية القانولية !
فذلك يستلزم ان يبادر باستعراضها
ودراستها رجال قانون متخصصين'
كدلك لم نتطرق الى امور كثيرة
مهمة ومنها الى الكيفية التي يتم
بموجبها اختيار بعض التضاة حيث
يتم اختيارهم ليس على اساس
الكفا'ة القانونية وانما على اساس
واعتبارات لا تمت للقانون بصلة .
ان مساهمة رجال القانون بدراسة
تفاصيل الاوامر العسكرية هو واجب
وطني على كل رجل قانون من اجل
الدفاع عن حقوئنا باستقلالية قضائنا
مبدئي عن آمال وطموح ثعبنا ,
في التحرر والعودة ونقربر المصير
واقامة الدولة المتقلة ٠. وحصي في
نفس الوقت مدافع صلب عن مصالح
الطبقة العاملة الفلسطينية وتطلعاتها
وممي صدر روكوم حنون لاخبار
ونشاطات المنطمات الجماهيرية من
طلاب ولجان عمل تطوعي ومراة
ونقابات وهي تلاحق وتعرى كافة
الموءامرات ضد. شعبنا في الداخل
مشرقة للاتصال بحركات التحرر
العالمية والدول الحليفة وانجازاتيا
وكفاها فخرا انها هدف لحملات
الموتورين فهنيئا لها بعامها السادس
0 التي يمنحنا اياها قراوةنا
ونو' كد عزمنا الحفاظ
هذه الثقة ٠ على على
ليك على الكلمات اللطيفة
: أخة النبيلة بارسالك بطاقات
الشهيعة للطليعة " بدخولها غابها
لسادس ,
ونامل سماء اذخ ٠
يلي سماع اخباركم المليية
- هو جزء من
-
الطليعة : عدد 261
- تاريخ
- ٣ مارس ١٩٨٣
- المنشئ
- الحزب الشيوعي الفلسطيني / حزب الشعب الفلسطيني
Contribute
Position: 10633 (4 views)