الهدف : 453 (ص 13)
غرض
- عنوان
- الهدف : 453 (ص 13)
- المحتوى
-
ملف لأا
5 السعودية المحلية في التصنبع وبرامج التنمبة ,
ان الولانات المنحده لا تهوم بتوهر المعاملة الخاصة لهذه العائدات الاضافية »
وس المكبمل ان خطط التنمنة الدذاخلية التتعودية الضخمة نوفر فرصا غم عاذيه
لرجال الاعمال الامركدين لتخسض المجز المترابد في مبزان الماموعات الاميركي في
الوقت الذي نساعد العربية المسعودية في تنسذ خطط الننمبة المحلبة . ورغم انه
موحد أكثر من ثلائمائة شركة أميركنة وأكثر من ثلاثين الف مستخدم أميركي بعملون
في المعربية المسعودية مان المتشريعات الاميركنة بمكن أن تزيد مسن نفلغل الولايات
المتحدة في السوق السعودبة أو أن نخفض من الوجود الامركي هناك . وبسبب
بترابد المستددمين الاميركنين ف العربية المسقوديه فان هناك مخاوف من تناقص هذا
المددذ يسبب التشربع المتعلق بازالمة الحوامز الضرببية التي تشجع على العمل في
الخارج فضلا عن الاحراءات المني تتبعها المحكمة الضرائبية في الولابات المنحدة .
ريسيبب هذه الشريعات قفان قدرة المولابات المنحدة على الناسسية ف اللمرسة
السعودية معرضة للخطر . وبالاضافة الى ذلك هان نشربع مناهفة المقاطعة الذى
أحازنه الولانات المتحدة بمكن أن دمنع بعفي المشركات من العمل في السعودية نظر!
لعحزها عن نطبيق تشريع الاذعان لأحكام المقانون . وقد ببين لنا عبر اتصالاننا أن
كل من المسؤولين السفودبين ورجال الاعمال الامركيين مهتمون بهذين المتشردمين
( الندولات الشفريسية ومناهضة المقاطمة ) وبعتقدون أن هذين القانوين سسيضران
بمصالح المولانات: المنحدة في العرببة السعودبة . لقد استائرت الولانات المتحدة
بعلاقة خاصة مع العريبة السعودية نمت وتغذت عبر السنين بسبب الدور الرئيسي
الذي لعبنه أربع شركات أمركية للتفط في تطوير مصادر التيط السعودي بمعونة
ونعاون من حكومة الولانات المنحدة . وسدو واضحا ان المحافظة على هذه العلاقة
ونعزيزها بمكن أن بوفر الاسس الصلبة والمتبتة لحل المسائل الاقنصادية والامنية
والسناسيه ومشاكل المطاقة المني تهم اللمبلدين . كما بسيوفر ذلك المتعاون نفوذا أكبر
للولانات المتحدة فى القرارات التفطبة السعودية .
ورغم أن دور اللسعودية المرئيسي في امدادات النفط العالمية واضح بشكل
واسع الا أن الذي لا يمكن أن بكون واضحا هو المد الذي دمكن للمجتمع الدولي
الاعنماد مبه على هذا المدور . ان جميع الدول المننجة للنفط تمارس ضغطا متزايدا
على انناج النمط وأسعاره غم ان هذه الدول تعنمد أبساسا على أسواق الدول
المسنهلكة للنمط بالمقابل . وتدرك العربية السعودية وجميع الدول المنتجة الرئيسسة
ان الاسنقرار الفالمي يجب أن بسنند الى نظام مالي دولي قابل للنمو واللحاة
والمحافظة على منزان المقروى في العالم . ورغم أن بعض الدول المنتجة غنيبية
بالدولارات التفطبة الا انها تعتمد على التكنولوجبا ورأس المال والمسلع الاستهلاكية
والمتدريب والادارة والخبرة المني توهرها الدول المصنعة المتقدمة . وبتمحور هذا
التقرير على حول الدور الهام للسعودبة غر أن السياسسة اللمتفطبة للولانات المتحدة
يجب أن نركز على نقليل اعتماد الولابات المتحدة على التفط المسنورد ولهذا نحن
نعتقد أن اسنراسحبة المطاقة في المولابات المنحده دجب أن تشنمل التشريعات 1 :
١ ل نحقبق سداسة المحافظة على الطاقة .
؟ ب البحت عن مصادر خديده للنفظ والفاز ,
؟ التسبريع في نطوير المصادر النديلة للطاقة بما في ذلك أشكال الطاقة
القابلة للتحدد .
] ب النعاون في الابحات اللمني نسنهدف حل مشاكل الطاقة مع الدول المصنعة .
ه البحث عن نماون الدول المننحة مع الوضع فى الاعنبار ممارسة الضغط
على الموقف الامركي لتجنب كرب محرمة ومواجهة لبست ضرورية .
١ المساعدة في نقوبة الوضع المتدهور للدولار وانقاذه عن طريق البحث عن
محالات جديدة لرحال الاعمال والمعمل الامبركي .
ورغم ان خطة التنمبة الداخلية للسقودية بومر مرصا هائلة لزيادة الصادرات
الاسركبة فم أنه لا بوهد موقف أميركي واضح من موضوع الى أي درجة على
الحكومة الامركبة أن نتعاطى وتنورط في الخطط الداخلية لتنمية السعودية . ونحن
نقد أن اللجنة السمودبة الاسركبة الماسنركة بمكن أن توفر فرصة ممتازة للولانات
المتحدة لتطوير وزبادد صادراتها من السلع الى السعودبة وتقديم الخدمات الى
المربية المسعودية اذا كان ذلك منوافقا مع السباسة الامركبة الخارجبة واهدافها
الاقنصادية سعديم الاقتراحات اليناءة والعملية ,
ونحن على أبة حال نخطط لحاورة اللحنة الاقتصادية المشتركة في المستقيل .
ان براكم الدولارات التعطية الضخم للمربية السعودية وطموحاتها في, خطط التنمية
0
الداخلدة والرغبة في الحصول على سباسة الولانات المتحدة فضلا عن الحاجة لتحسين
منزان المدفوعات الاميركبة © كل هذه الامور تشكل أسبابا منطقبة لزيادة الصادرات
ونذل المزيد من الحهد نجاة القربية السعودية .
ونحن لم تطلب تعليقًا رسهنا مكتونا فنما تتعلق بتقريرنا من وكالة المغابرات
المركزبة رغم انه قد قدمت مسودات عن هذا التقرير الى جمبع اقوزارات والهبئات
التنسذبة ووكالة الاستخبارات المركزية لدقوموا بالتعليق غر الرنسمي علبها . وعلى
أبة حال وبعد مناقشة مسودة اللمتقرير وافق رسميو الهيئات الستمبذية على أسلوب
التقرير والثقة الني بتمتع بها بالملة .
علق رسمبو وزارة الداخلبة بأن التقربر بعكس بدقة فهيهم للموقف
السعودي حول المسائل الاقتصادية والسبانتيه والامنبة .
؟ قال رسهبو وزاره الدماع الامبركبة ان مناقشات اللمتقرير حول الاعنبارات
الاسة واهمسة طائرات ( ف ١٠6 ) سمئل بالدمة هههمهم لوحهات
نظر السمودية .
؟ رغم عدم انفاق كار موظفي وزاره الطاقة ووكالة الاسستخبارات المركزية
معنا حول ما ورد في التقرير عن الطاقة الانناجنة للمربية السعردية
بحذرون من أن رفع الطاقة الانتاحة سبدو أصعب بكثر مما حاولنا ان
بمكسه في التقربر . وأوضحوا ان التطور الذي حدث منذ بحثنا المنداني
وميما بعد بشم الى الانخفاض في خطط توسيع الانناج ,
؛ ل علق مسؤولو الخزانة والمتحارة ان ما عكسه التقرير كان صحدحا .
الاثر على الاسعار
ان الددول من الدولار الى حقوق اللسحب الخاصة في نسعم النمط لن يؤثر
بحد ذاته على رمع نكلعة النعط سواء للولانات المتحدة أو الدول المستهلكة الاخرى
وعلى أنه حال فكليا اتخنقت قبية الدولار كلما ارتقع سعفر المتقط بالدولار . وبذلك
بصبح على الولانات المتحدة أن ندمع أكثر لنفطها المستورد كما ان على الشعوب
المستهلكة الاخرى ذات العملات القوبة أن بدفع أكثر لتفطها المستورد مما لو بقي
النفط مسعرا بالدولار . وبذلك مان قبمة ايصالات الاوببك بالدولار سترداد سواء
من الولانات المنحدة أو من بلدان المعالم الثالث . ولهذا فائه باتخفاض الدولار سمكن
للمنظمة البلدان المصدرة للنمط أن تحافظ على قونها الشرائية بدخولها تيرفع سعر النفط
بالدولار بطريقه غير مباشرة ( مدعنة أن دول العالم ستسنوعب زباده كهذه ) ٠.
واذا ما سني مشروع التسعير بحفوق السحب الخاصة في حزيران الماضى ولو
نم ذلك مان زبادد الى ١١ / أي ارتفاع المنرمدل الى ١١61. دولار فان سعر البرمبل
بحفوق السحب الخاصة سيكون في هذه الجالة ؟29.١ وخده نقدلة . وحتى لو بفي
سعر النعط جامدا بمقباس حقوق السحب الخاصة ونظرا لاتخفاض الدولار ستصيح
سعر البرميل الواحد بالنسبة للمستورد الاسركي .129 دولار ل كانون الثاني كما
سيصدح 15618 دولار للدرميل الواحد في آذار 1978 . ان هذا بعني أن على
المولايات المتحدة أن تضيف على فانورة مذدفوعانها بلبون دولار اضافية في القيرة
الواقعة ما بين حزيران 19197 وآذار 1918 مع عدم تفر السهرة بحقوق السحب
الخاصة . وفي حالة اسدهادة الدولار لعاسنه فان تسعر النمط بحقوق السحب
الخاصة ستحفل التفط أرخص بالنسبة للولانات المتجدة كما سيجقل السعر معندلا
للمستوردين من غبر الاسركبين .. وفي هذه المحالة فان وضع الاوبيك سيكون أسوأ
من التسعرة بالدولار . اذ ستنخفض قبية الاوسك الشرائية . وهذا بفسر نفافي
الاوببك عن نحويل النسهرة الى حقوق السحب الخاصة في عام ها9١ عندما بدأ
الدولار تعش وبدا بتخذ وضعا قودا في مواجهة العملات الاحنبية .,
ان المشكوك بمستقبل الدولار نعني ان تسعم النفط يحقوق السحب الخاصة
بيدو الوسبلة الاسهل لجعل دخول الاوبيك من صادرانها ثابنه ومسنقرة . وعلى أبة
حال هان الخبار أمام صانمي القرارات في البلدان المصدرة للنبط بواجهون خبارات
معقدة بسيب عدة عوامل : والعامل الاهم هو النغير الذي بمكن أن بحدث على
الدولار في حالة التحول عن النسعم به . ان التسمم بحقوق السحب الخاصة مع
اسنمرار ضف الدولار يعثي أن نكلقة التقط المستورد سنتصيح اكير بالنسية للولانات
المنحدة وعلى المدى القصير سنزداد العجز في منزان المدفوعات وهذا سنؤثر سلبيا
في اسنضال الدولار في الاسواق . وبالاضافة الى ذلك مان التسمر بحقوق السحب
الخاصة سينقص من فقالدة ودور الدولار العالمبين رغم نصريحات واصرار مسؤولي
الاوبيك على الابقاء على الدولار كوسيلة للدفع بفض النظر عن آلبة التسعم ,
وعلى ابة حال لبس من الضروري ان بؤثر التسعير بحقوق السحب الخاصة في
انجاه خفض قبمة الدولار . وكما ذكرنا اذا ما انخفضت قبية ألدولار فان سعره
بالدولار سرنفع نلقائيا هذا ان لم تتفم معدلات واردات المتفط فان ذلك يعني أيضا
نتبجنين الاولى : ازدياد تسرب الدولار من الولانات المتحده والمزيد من الاقيال على
الدولار من مستوردي النفط الآخرين . وبما أنه لا يمكن أن تزيد استرادات أي دولة
عن اسسترادات الولابات المتحدة من النفط فان الاقبال على الدولار بعني أنه سيزداد
عن ما بنسرب من دولارات خارج المولابات المنحده وهذا بحد ذانه سبحسن من وضع
الدولار . ومن الناحية اللنظربة مان مصم الدولار بعتمد الى حد كبر على ما نفكر به
منظية الاوسك من زاوية استثمار وكلفية التصرف بالانصالات المتومرة لدبها
من الدولار ٠
ولهذا فان المتسعير بحقوق السحب الخاصة بحد ذانه أن يزيد من تدهور سعر
الدولار . وعلى ابة حال وفي ظل عدم استقرار سوق النقد اللدولية في الوقت الحاضر
فان التحول عن التسعير بالدولار ربما بؤدي الى نتائج عكسية مادبة على اللمسوق
النقددة الدولية وبالتالي سيكون له أثر ابجابي على الدولار . ولهذا السبب وحده
كان مسسؤولو الاوببك منرددين في تفدير سياسة المتسعر المتفطية .
أن المزيد من تدهور الدولار سبترك أثرا سلبدا على أولئك الذين لدبهم موجودات
كبرة بالدولار من دول الاوببك .
ويمكن للاوبدك أن تختار مقباسا من مجمل العملات غير حقوق السحب الخاصة
بموازين معدنة وعملات معينة ان رسم مثل هذه اللوحدة الحسابية يبدو صعبا طالما
ان البلدان المصدرة للنفط لست متوافقة في مصالحها . ان هناك نوابا عدوانبة من
12 /
السعوديونث على استتعداد دا نكم
لزبادهة إنتاجهم النفطيى
تلبية لرغبات الدول الصناعية
1-3 7
بعض الإطرفين من الاوبيك لجعل المارك الالماني او المفرنك السوبسري أو اللبن
الباباني كمباس لتسعر النفط ا نتمنع به هذه المعملات من قوة وكلما كانت العملة
أقوى كلما ارتفع سسمر النفط بالمطلق .
ان العرببة السعودية وابران تريد من الدولار أن بستعيد وضعه , وبالاضافة
الى ذلك بمكن اشراك عملات بعض دول الاوبيك في الوحدة الحسابية القباسدة
الاجمالية لتسعير النفط . لقد قرر الحهاز التنشذي لصندوق النقد الدولي اعتبار
العملتين الابرانبة والسعودية من جملة العملات التي تستند اليها وحدة حقوق
السحب الخاصة الحساببة . واذا ما قررت الاوبيك اعتماد وحدة حساببة خاصة
مسيندة الى بعض المعملات فان ذلك سيعني أن شكلا مختلفا للاسمار سينشا غير ان
التائي على السوق الدولية سدبقي هو نفسه .
وفي الوقت الحالي وبما أن الاوببك مصابة بالتخمة فان زيادة اسبعار التفط
بالدولار سواء مباشرة أو تحت مظلة حقوق السحب الخاصة فان ذلك اصبح موضوعا
أكاديميا هاما , ان القرار بتاجبل اجنماعات وزراء النفط لدول الاوبيك لشهر واحد
مني أن الاوبيك واقعة في مازق حول أسمار النفط واذا ما تبنت الاوبيك التسميي
بحقوق السحب الخاصة مزيلا احد الحواجز الهامة فان الامركيين يفكرون خطا بان
هذا الامر سيعزلهم عن السيطرة على الوضع الاقتصادي المالمي وان هذا يمكن أن
بؤدي الى ننائج ايجابية اذا ما أصبح المرسمبون الاميركبسون اكثر تفهما لنتائج
سياساتهم الدولية أكثر من الماضي القريب .
ملاحظة : حسب ما ورد في مجلة الاستخبار عن النفط الاسبوعية فان اجتماع
وزراء نفط الاوبيك غير الرسمي في العربية السمودبة في ايار 197 هو للمناقضة
النتائج الصادرة عن الاوببك في نبسان 1918 أصدرها قسم الابحاث المختص
بدراسة استبدال الدولار بعيلات اخرى لتسعر النفط .
المصدر : مؤسسة شسكاغو والدراسة التي أصدرنها في اذار ب نبسان 19108 .
التبعات ااترتية على تسعر النفط
بحقوق السحب الخاصه
باستمرار انخفاض قدمة الدولار وقونه الشرائة بالمقارنة مع العملات الاخرى
وفي اسمواق تبادل المعميلات الاحنسدة بدأ رسسمدو منظمة الدول المصدرة للتفط النمكر
جددا ومناقشسة مسالة استبدال الدولار بحقوق السحب الخاصة في نسعم التفط
( ان حقوق السحب الخاصة « سس د ر» هي وحدة كحسابية سنخدمها المؤسسة
المالية المعالمدة (١ البنك الدولي ) وهي نسنند في قنمتها على مجمل سنة عشر عملة
رئسسة عالمبة بحدث بشكل الدولار ؟؟ / من محموع الوحدة ) .
ورغم ان مسؤولي الاوسك في الدول الرئيسية المننجة للنمط قد أدلوا بتصربحات
حادة لدعم الدولار وانهم سنستمرون في اعتماد الدولار كوسيلة للدفع مقابل التفط
على الاقل في المستقبل المنظور غير ان الاتجاه في النحول الى حقوق السحب الخاصة
قد زاد من اضعاف قئمه الدولار وزاذ من السكوك حول اسسقراره في المسنقبل . ان
عهم مبكاتدكية تسعمر النعط بحقوق السحب الخاصة وجعل ذلك نظاما للدفع وننائج
ذلك المدنملة هامة حدا لما نتركه من آثار كبيرة على الولابات المتحدة .
ان اللمدولار مستخدم الآن كوسسلة للدفع والوحدة التقدية التي تقاس بها أستعار
النفط . ووظيفته الثانبية أي استخدامه كمقياس للاسعار سشتنهي باستممال حقوق
السحب المخاصة كمقباس لتسعر التفط . وفي تشرين الاول 1١918 اتفق وزراء التفط
على نسعم نفطهم بحقوق السحب الخاصة غم انهم رغم هذا الانفاق هشلوا في
تطبيفه ووضعه حيز التنفيذ ٠
وكان هدف وزراء الاوبيك هو نلطدف الصدمة الني تصيب أسسبعار التفط من حراء
نقلبات اسواق العملات الاجنسية . وبما أن وحدة حقوق السحب الخاصة هي معدل
لكل من العملات الضعدفة والقوبة فان التقلدات في هذه الوحدة الحسابية ننفى اقل
منها فى العملات منفردة . ولهذا فاذا ما نقصت قدمة الدولار ١١ / مقابل المارك
الالماني أو أي عملة موازبة له بكون الانخفاض في الدولار على هذا الاساسس في محمل
وحده حقوق السحب الخاصة ؟27؟ /ز مقط .
ان الاهتمام الاول بين رسمبي الاويبك الآن لدسس ناحما عن نقلبات سوق تبادل
اللعملات الاجنبية بقدر ما هو ناجم عن الانخفاض المذي آصاب الدولار منذ خزيران
417 . علما أن انخفاض قيمة الدولار لم يؤر على مدموعات الولادات المتجدة للتفط
المستورد طالما ان الدفع نتم بالدولار . أما بالنسبة للبلدان ذات العملات القوبة هان
انخفاض الدولار ولكونه مقباسا لتسعر النفط قد حعل النفط المستورد أرخص نسبيا
بالمقارنة مع عملاتهم . ولهذا ورغم ان سعر النفط بالدولار بقي تابنا منذ حزبران
فان المستورد الالماني ندفع الآن ١١65 /ز أقل من السعر الذي كان بدفمه في تهابة
حزيران للنفط ,
ان ابصالات الاوبدك من الدولارات لم نتغمر لكن قوتها الشرائية خارج الولائات
المتحدة قد ضعفت , ان خطر تآكل الاوببك وقوتها المشرانبة بعنمد على قدمة نفقاتها .
ان زهاء .48 / من واردات تول الاوبيك تسستورد من بلدان غمر الولابات المتحدة
الامر الذي بجعل هذه الدول تدمع قبية المسنوردات بعيلات الدول المصدرة .
وبالاضافة الى ذلك فان 57 /ر فقط من الاموال الفانضة لدى الاوببك منتشرة في
اللولابات المتحدة مع دورة رأسى المال في عام ١41 رغم أن نسسبة النحهزات المني
سعرت بالدولار كانت أكبر من ذلك قلبلا أي مستوردات الاوبيك . ولهذًا مان
الانخفاض في قوة الاوبيك الشرائية بسبب انخعاض قوة الدولار الشرائية شكلت
ظاهرة ملموسة بشكل مادي »2 ان تائم انخفاض الدولار بخنلف بين دولة وأخرى من
دول الاوبيك وذلك بسبب الفروق ف نمط التجارة والاستثمار ومواقعه بالنسبة لهذه
الدول , فعلى سبيل المثال ننائر لببيبا والمراق بشكل أكبر بسبب انخفاض قوة
الدولار المثيرائية لان المطابع المغالب على تجارنها هو مع دول غمر الولايات المتحدة
بينها تعتبر الكوبت والسعودية التي تربطها صلات أقوى بالولابات المتحدة اقل نأثرا
بانخفاض الدولار . وحتى ان الكويت قدرت ان انخماض قونها الشرائية وصلت الى
4 7 عام 141 استنادا الى انخفاض الدولار أمام مجمل الممملات الاخرى (١ المتىي
تستمملها للشراء والاستثمار ) . |[ |
6 - هو جزء من
-
الهدف : 453
- تاريخ
- ٨ سبتمبر ١٩٧٩
- المنشئ
- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
Contribute
Position: 938 (17 views)