الهدف : 341 (ص 11)
غرض
- عنوان
- الهدف : 341 (ص 11)
- المحتوى
-
الازمة الاقنصسادية
الجهت مهن علاج
على حساب الففرا.
٠ الرأسمالية
تتناول الاجراءات الاقتصادية المطروحة » اذا
قضيتين : الدهار الناتج عن القتال وتوقف
الاعهال »> والتعديلات اللحة في الاقتصاد ٠
بالنسبة لخسارة الافتصاد اللبناني « بسبب
الحرب » فان البعض + كالعميد ريمون اده »
يشدد على رقم ال 9؟ مليار ليرة لبنانية » في
حين يحصر البعض الاخر التفديرات بالفسسارة
الناتجة عن توقف الانتاج او بها يمكن للدولة ان
معوضه ٠ ويقول وزير امال السابق ؛ الياس ساباء
ان لبنان خسر » كحد اقصى » 0١ باللمئة من الناتج
انقومي الخام خلال ١110 والشهر الاؤل هن اا9١ »
اي ها يعادل ع مليارات ليرة ٠ ويضيف ان ها قد
تعوضه الدولة قد لا يتجاوز مليارا أو مليار ونصف
المليار ليرة ٠
تفاوت الدهار
ويبدو ان الخسارة الاكبر قد لحقت بقطاعي
الصناعه والمصارف وخاصة « الوطنية » منها ٠
قفي ثاله الصناعه كان طبيعيا ان يسبب التدمير
خساتر افقدح بسيب اعتهاد القفناعة الى الراسهال
التابت » الالات والابنيه المعرضة للتلف » في هين
)( ١ الهند |
يبدو ان الازمة الاخيرة لن تحدث اي تغيير اساسي في
الاقتصاد اللبناني » وفي سياسات الدولة الاقتصادية
والاجتماعية ٠ وتفيد اللامح الاولى للحلول المطروحة من
جانب هيثات الرأسماليين وكبار المسؤولين ان الوضع
سوف يستمر على حاله » ولكن مع بعض التعديلات
التي تفرضها الصعوبات التي يعانيها الاقتصاد منذ
سنين » والتي بات علاجها اكثر الحاحا ( وربها ايسر )
بعد الحرب الاهلية ٠ والسمة العامة لهذ التغييرات
المحدودة هي اعطاء مقياس الفعالية الاقتصسادية دورا
اكبر في التعامل مع المؤسسات » ومطالبة الدولة بدور
اقل كلفة واكثر كفاءة في تقديم خدمات القطاعات
لا يلعب هدا العنصر دورا اساسيا في كاله
المؤقسسات التجارية ٠ وحسب تفديرات اولية هان
هنالك ٠٠١ موّسسة صاعية متصررة جزتيا »
وحؤالي 7١ موسسه شبه مدمره حنيا ٠ ولكن
الخساتر في معظم الحالات لا تتجاوز الليسسون
ليرة ,
واضافة الى اصرار الدمار فان الصناعة تعرضت
للاثار السلبية الناتجة عن ففدان المواد الخام ,٠١
وعن « الخوة » الني فرضت عليها ٠
لكن مجمل هذه الفسائر قد تظل اقل اهمية من
فقدان السيولة والتسهيلات الالية ٠ فاذا كانت
الصناعة تعاني اصلا من « اجحاف » تاريفي
لجهة علاقتها بالمصارف والدولة » فمن الطبيعي
انها ستتأثر اكثر من سواها بعد ان قلصست
المصارف من تسهيلاتها المالية » وبعد ان افسذت
الودائع تهرب من المصارف الوطنية الى اللصارف
الاجنبية » او الى الفارج ٠
الخاسر الاكبر
وعلى صعيد المصارف نفسها ؛ فان السحوبات
ريمون اده : 0؟ مليار خساره
التي شهدتها الاسابيع الاخيرة بلغت ١٠م مليون ا
ليرة » بينها حسابات لبنانية حولت الى عملات "
اجنبية ( دولار » استرليني » فرنك »؛ الخ ) 7
ونقلت الى الخارج ٠ ويقدر الياس سابا ان نصف 7
هذه اللبالغ ستعود الى لبنان خلال شهرين ٠ لكن '
ها لا تشير اليه معلومات الدولة هو ان اهتزاز
الثقة بالوضع العام وبالمصارف سوف ينعكس سلبا
على المصارف الوطنية وسوف يعزز كثيرا اوضام ا
المصارف الاجنبية التي قد تعتبر اكثر جدارة بالثقة»'
ويعني ذلك ان سيطرة اللصارف الامبريالية العالمية
على شريان التمويل للاقتصاد بمجمله ستصبح
اقوى » وان تبعية لبنان للغرب ستزداد رسوفا ٠»
اها فيما يتعلق بخسائر قطاعي التجارة والخدمات
والسياحة فانها تظل محدودة وقابلة للتعويضس ©
الى جانب ان هذين القطاعين اكثر قدرة علبى
الاكتهال من سواهها ٠ وحتى على كالة الفنادق
الكبرى التي تعرضت لدمار بالغ فان اهميتها ؟
بالنسبة للنظام وعلاقات بعضها بشركات عاللية
سوف تتيح اعادة بنائها بسرعة ٠
الاجراءات ابلقترحة
ان القطاعات المذكورة هي القطاعات التي يذ 7
ان الدولة تأخذها بعبن الاعتبار لدى الحديث عن "
اعادة تسيير الاقتصاد ٠ وتشمل الاجراءات التي"
اتخذتها الدولة » او الاجراءات اللقترحة م
بنسود :
© وفر البنك المركزي سيولة كافية للمصسارفا
عشية افتتاحها من اجل تحمل السحوبات الكثيفة'
وهو يبدي استعدادا لتامين سيولة اضافية » انا
اقتضى الامر ٠ وفي الوقت نفسه رفضت الدؤلة 81 "
حديسث عن قرار عموبمي بتاجييل الديون
والاستحقاقات ٠ 9
© وعلى صعيد التجارة يبدو ان هنالك امكانية :
لتعديل قانون القروض بحيث يستفيد التجاد 19
بنك الانماء ٠ وفي اتي هال فان التجار سحو
الياس سابا : تعويضات الدولة مليار واحد
يستفيدون من الضغوط التي يمارسها البنك
اللركزي على المصارف التجارية من اجل التساهل
في قضايا الاقساط المستحقة» ومن اجل عدم تقليص
التسليفات ٠
© اما على صعيد الصناعة » فقد طالبت جمعية
الصناعيين ان يوفر لها المصرف الوطني للانمساء
الصناعي والسياهكي 1١ باللئكة من التسهييلات
التي كانت تنالها من المصارف التجارية قبل بداية
الحؤادث » والابقّاء على الحسابات اللدينة التسي
كانت قبل ١7 نيسان ٠ كذلك طالب الصناعيون
بفرز سيولة اضافية فورية بنسبة 0؟ باللكة مسن
التسهيلات السابقة على ان تكون مضمونة من
الدولة ,
من جهتها اعلنت الدولة بلسان رئيس مجلس
ادارة بنك الانماء عن استعدادها لدرس ائي طلب
يتعلق بالقروض اللتوسطة او الطويلة الاجل ,
ويتردد ان هذه القروضس ستكون بلدة 5١ --0١١
سنة وبفائدة لا تتجاوز ؟ " بالمكة ٠ وفي الوقت
نفسه اتخذت الدولة قرارا بالغاء رسم الطابسع
عن السندات العاد كسمها » واعلنت - بلسان
غسان توينسي وضع ٠١ ملايين ليرة بتصرف
الجمارك لدعم صادرات النسيج ٠ ومن اللؤكد ان
الصناعة سوف تستفيد اذا اقرت الدولة مشروع
التأمين ضد الحوادث « غير التجارية » ,
وبالاضافة » كانت الدولة قد اعلنت عن تخصيصس
٠ مليون ليرة لاعادة بناء النازل ابلهدمة و١0
مليون ليرة للاغاثة ٠
مصاد رالتحويل
ان المبالغ التي سوف تتطلبها مشاريع الدعم
الاقتصادي هذه قد تبلغ حوالي 6٠١ مليون ليرة ٠
وحسب العلومات اللتداولة فان الدولة » عبر البنك
المركزي ؛ سوف تتحمل العبء الاكبر » في حين تتجه
النية للاستعانة بقروض من اللؤسسات العامة
الخليجية لتأمين الباقي وخاصة اذا تعذر اقناعم
المصارف بشراء اية سندات على الخزينة كما
اقترح البعضس ,
دور الدولة
واذا كانت الدولة مدعوة بلساعدة القطاعات
الرأسمالية على الخروج من الازمة الراهنة » فان
ذلك قد فتح اللجال فيما يبدو لاحداث بعض التغيير
في العلاقة بين الطرفين ٠ ومرد هذا التغيير هو
الصعوبات اللزمنة للاقتصاد اللبناني والتي برزت
على شكل ملح في السبعينات » ثم ازدياد اللنافسة
من جانب مؤسسات الخدمات التي نشأت في بلدان
الخليج نفسها ٠
ويبسدو ان النقطتين اللركزيتين في مطالب
الرأسماليين من السلطة هها : ايجاد ادارة اقل
كلفة وتعرضا للقيود اللمحلية واكثر فعالية خاصة
على صعيد البنية التحتية كالطرق الدولية
والطرفأ والمظار والخدمات العامة التي تشمل
البريد والهاتف والتلكس وغيرها ٠ وثانيا »
المساهمة مباشرة في التوظيفات التي يتردد
الرأسماليون في اخذ اللبادرة فيها » ومن اجل شق
الطريق فيما بعد للاستثمار الرأسمالي الخاص ٠
وبالنسبة لهذه النقطة الاخيرة فقد اعلن الدكتور
سليم الخص رئيس مجلس ادارة بنك الانماء ان
اللجنمة الرباعية المكلفة بدرس طرق انعاش
الاقتصاد سوف تقترح تعديل قانون البنك بحيث
يصبح ممكنا القيام بتوظيفات مباشرة في
الاقتصاد على نحو اوسع نطاقا بكثير ٠ والمطلوب
في نظره اعتماد قانون يسمح بتوظيف ما يزيد
على ٠١ بابلئة من قيمة موجودات المشروع المعني »
ومن غير ان يكون التوظيف مرهونا بموافقسة
الحكومة ٠, والواقع ان مصادر اللجنة الرباعية
لحت الى ان المساعدات التي سوف تعطسى
للمؤسسات المتضرررة يمكن ان تستخدم ليس
لاعادة البناء فحسب بل و « للتنمية » ايضا ٠,
ويؤكد رئيس بنك الانماء ان دور الدولة هذا
لن يمس القطاع الخاص « الذي سوف يستمر في
لعب الدور المركزي في الاقتصاد ٠١ » ولكن « على
الحكومة ان تكون مستعدة ابدا للتدخل حيئما
يترك القطاع الخاص ثغرة ها » ٠ ولا ينسى ان
يشير الى ان ذلك كله يتطلب « ادارة كفؤة » ٠
البطالة والهجرة
اذا كانت الاجراءات التي اعلنت عنها الدولة »
بمختلف اجهزتها » لا تعدل كثيرا في صورة الاقتصاد
اللبناني » فان الوجه غير اللعلن من هذه الاجراءات
يحمل بعض التطورات ايلهمة ٠
من جهة تردد مرارا في تصريحات بعض المسؤولين
الكلام عن الرغبة في دعم اللؤسسات « اللؤهلة »
دون سواها ٠ وقد اوضح مروان اسكندر في «النهار»
مغرى هذا الكلام حين قال :
ان « الصناعآت والخدمات التي كانت مهيأة
للاندثار لولا المنح المباشرة وغير المباشرة يجب ان
تزول لتحل محلها نشاطات اخرق ذات مرزدود
افضل ,, 6 0
وفي الواقتع فان الفزى العملي للحديث عن
« الاهلية » بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية قد
ينتهي على الارجح الى ضرب بعض الصناعات
التي لم تعد قادرة على الصهود امام اللنافسة او
التي توفرت بدائل عنها في بعض الدول العربية
النفطية » كها انه قد يعني سحق العديد من
الفؤّسسات الهناعية الصغيرة والمرفية التي
تستفيد هن اغقاغات معينة وخاصة بالنسبة
لاشتراكات الضمان الاجتماعي والصحي ٠
وسوف يكون لهذا التطور اثار محسوسة على
اوضاع اليد العاملة التي ستتقلس مجالات
استيعابها ٠١ اي ان هذا التطور سوف يعني المزيد
من البطالة والهجرة » وفي اللدى البعيد فان هذا
الاتجاه سوف يشكل استمرارا اكثر زخها لعملية
تمركز الثروات في ايدي قلة متناقصة وتقليص
المنافع التي كانت في السابق متاهة لفكسات
البرجوازية المتوسطة والصغيرة وموظفي وعمال
الخدمات» اي ان عملية الاستقطاب والفرز الطبقيين
سوف تستمر وتأخذ عمقا اكبر ٠
ولا تملك البرجوازية برامج لمجابهة
هذا التطور ٠ فالحديث عن خطط
للتنمية ولانعاش المناطق سوف يظل
مجرد حديث » بانتظار تعديلات اكبر
حجما في ميزان القوى السياسية ٠ ثم
ان البرجوازية نفسها بدأت تعاني »
في السنوات الافيرة ٠» من تقلمصنس
مجالات الربح » ومن الطبيعي ان
يكون اول ردود فعلها تحميل الطبقات
الشعبية العبء الاكبر ٠ وبالاضافة »
فان ازدياد هيمنة المصارف الاجنبية »
اي ازدياد التبعية للغرب » دسوف
يعمق رغها عن كل اللفظيات طابع
اللاانتاج في الاقتصاد اللبناني » وسوف
يقلل من كثافة الاعتماد على اليد
العاملة ٠
ان المشاريع البعيدةالملدى
للرأسمالية اللبنانية لا تحمل اذن اية
بشائر خير للفقراء ومتوسطي الحال ٠
وفي هذه الاثناء فان غلاء الاسعمار
والصرف هن الخدهمة والبطالة والهجرة
هي عناوين « رسالة النظام الى
اللبنانيين » ٠
مصطفى
لوده 5 - هو جزء من
-
الهدف : 341
- تاريخ
- ٦ مارس ١٩٧٦
- المنشئ
- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
Contribute
Position: 22312 (3 views)