الهدف : 258 (ص 6)
غرض
- عنوان
- الهدف : 258 (ص 6)
- المحتوى
-
فيما بلي نقدم« الهدف »
5 دراسةعلمية احصائية وتحليلية
حول الغلاء في لبستان واسبابه
الخارجية والداخلية ٠
-١ الغلاء المستورد
( او الاسباب الخارجية للفلاء )
> اعتماد لمان على
المستورداث ومصادر الاستيراد
ان لبذان يعمد علىالستوردات بشكل متصاعد
لسد حاجانه ذلك ان خصة المستوردات قي
جميع اوجه الدخل ارنفمت من مير عام .1910
الى حوالي ه»0)/ عام |١406 , وهذه النسسب
هي من اعلى النسب في المالم اي ان لبئان هو
من اكثر بلدان العالم اعمادا على الاسسراد لنلبية
حاجانه . وهذا بمني ان الاقصاد اللبناني في
الوضع الحالي لا وفي الا فسطا منانفاق الشعب
بالسلع الصناعة والزراعية .
أن ما بن ثلثي الممسوردات وثلائة ارباعها
نانينا من الدول الراسماليه الصناعية ( 08/
العام 05ا19 ) وذلك بسبب تبمية لبنان لهذه
الدول ( اي دول اوروبا الغربية والياسسان
والولابات المنحدة وكندا ) .
ب ارتفاع الاسعار
في آلبلدان الراسمالية
الو قانع : ان البلدان الصناعية الرأسمالية
نماني منذ اسئوات من ارتفاع عام للاسمار وقد
تسارع هذا الارنفاع في عام ١90 بشكل كير .
اذ أن المؤشثر السنوي لارنفاع الاسعار في هذه
البلدان كان في فنرة ما بين [193 و [990(
سراوح حسب البلدان ما بين ؟ىابر 3 3768/
اما في عام 1١0+ فقد قفر هذا المؤشر الى
عفدل «6راير .
وقد ادى هذا الارنفاع الى زبادة اسار
منسوردات لبئان ما بين 606)اب/ر و 2/1569
ونما ان المسسوردات كانت تسد حوالي 1068/
من الانفاق في لبنان فيمكئنا القول ان هذا الارنفاع
في اسعمار المستوردات كان بجب أن برقع
اسعارنا في الدخل ما بين ؟6اير و 66٠اا/ .
ولكن قيمه اللمة اللبتاتيه باللسية للفملات
الاجنبية قد ارنفعت بسكل ملحوظ لان الكثير من
العملات الاجنبية وخاصة عملات الدولالر أسمالية
الصناعية قد انخفضت ( الدولار » الفرنك »
الاسترئيني » المارك ) خلال عام 1075 . لذلك
كان من المفروض ان تكون انسعسار المستوردات
باللرة اللبئانية قد ارنفعت اقل من ذلك .
وبالطبع كان من المفروض ان بكون تائر ارتفاع
اسعار المسوردات على الاسعار الداخلية اقل
انضا . وتفدر نسبة الارنفاع الني كان يجب أن
لحق بالاسعار في الداخل بسبب ارتفاع الاسعار
في البلدان الرأسمالية الصناعية بما بتراوح بين
8/ 0“9/ حسب السلع الا أن الارتفاع الفعلي
للاسمار في لبسان كان ما بين 56/ر و 4ك
حسب اللع مام 1١408 . لذلك يمكئنا آن
مسج أن الاسباب الداخلية عام +إ19 قد
سبيت ارتفاع بالاسمار بتراوح نين 15ب 3 55/
حب اللع .
هكذا نسقطا اسطورة الفلاه الستورد والحجج
الواهة الي فدمت لتثر الاسباب الاساسية
للقلات.
لذلك ستعى الى كشف الاسباب الاسساسية
للقلاء التي تكمن في علافة الداخل بالخارج :
اسباب اعتماد ليتان على المستوردات ودور
اقصاده في المنطقة وبنيته القطاعية » بنية قطاع
الاستراد ( ندفق الرساميل العربية الى لبئان )
وفي البنيه الداخلية للاقتصاد اللبناني .
الاسباب :
مقابل انناجالبضائع يجري توذيع
0
المداخبل على جميع الفئات التي نشترك في عملية
الانتاج ( اجور »2 ارباح ) وهذه المداخيل توزع
على شكل تقود ,
في الاحوال المادية نكون كمية التقود المتداولة
أي مجموع المداخيل مساوية للبضائع المنتجة أي
انه لا بوزع من اللفود الا ما بسمح بشراء
الفبائع الثن التججه ١
عليه ان وضع عادي > اينما رباع نيه
السلع أو اليضائع المنتجة نرنفع معها كمية
التقود المنداوله .
بظهر الضخم عندما بكون هنالك ارتفاع في
كمه التفود المداولة لا بقابله ارنفاع في كمية
البضائع المنجة في هذه الحال بقال : ازداد
الطلب على البضائع في حين بقي العرفى كما
هو . فرتقع الاتسفار .
لكن لاذا بحدث ان بزداد الطلب وببقى
المرض كما هو أي لماذا بوداي كمي النفودر
المتداولة في حين نسفى كمية البضائع كما هي 9
من الممروف ان النظام الراسمالي بقوم على
الربح بمعنى أن الراسمالي لا يفوم بانتاج بضاعة
ما الا اذا وفرب له معدلا ممينا من الربح .
من المعروف ابضا ان كلما نوسع انتاج بضائع
ما أي كلما اصبحت هذه البضاعة نشكل حاجة
درا ست احصائية ونطر
ضروربة لفئاتواسعة منالمجتمع كلما فلت ممدلان
الربح فيها من اسباب الخقاض الربح سس
المنتجين لهذه البضاعة » واشتداد التنافس بين]
الذين بنتجونها والرأسمالي يسفى دائما للحفاظ
على معدل ربح مفين لا بسمح بتفليصه وهو لذلك
تعمد لاحد الامرين التاليين :
. اما ان يحول انناجه الى بضائع جديدة ١
؟ ب واما انه بعمد الى التفتيش عن طرق
جدبدة للحفاظ على ممدل ربحه في البضائع
الفديمة التي اصبحت شعبة .
فاذا نقلنا موفف هذا الراسمالي الى النظام
الراسمالي بمجمله ثرى أن الرأسمالية تتجه
باستمران :
١ل الى تطوير المنتجان التي لا تشكل حاجات
الناس : اناج الاسلحة » بحوث فضائية .
؟ ااو الى زيادة اللففاتن غم المجدية
اللمنتجات القديمة : نفقات الدعاية » تحسين
نغليف البضائع »© الاعتناء بمظهرها دون اي تفيم
يذكر في طبيعتها .
وفي كلا الامرين تعمد الرأسمالية الى توظيف
ناس جدد بكائرون بوما عن بوم في هذه
المجالان : في مصائع الاسلحة » في مكانب
الدعابة » وجميع الخدمات الاخرى وهي بذلك
تدقع لهؤلاء اجورا ومرتبات اي انها تزيد في كمية
النقود المداولة ولكنها فِي الوقت ذاته لا نهنم
بزبادة البضائع التي تحتاجها الناس ومن هنا
بزداد الطلب ونرتفع الاسمار . وبنتج عن ذلك
انخفاض في الفوة الشرائية للاجور بما يدفع
الثقانات للمطالية برقع الاجور . وارتفاع الاجور
هذا سيترجم بارتفاع لاحق للاسمار لان الراسمالي
لا بقبل ان يقل ربحه ولكي يحافظ على ممدل
ربحه بعمد الى زبادة الاسمار وهكذا دواليك
بستمر السباق بين الاجور والاسعار . لكن هذا
السباق ببقى غر مكافىء في هذه الحالة كما
بقول المثل الذي اصبح شائعا ( في حين تصعد
الاجور على الدرج تسبقها الاسعار بالصعود في
الاسائسم ).
فيما يتعلق بالسلح متا :
بلفت نفقات التسلح للولابات المحدة في
الحربالمامية الثانية 1/8 مليار دولار ذهب 1/78
منها الى عدد قليل من الشركات الاحنكارية ,
اما في المانيا فقد بلفت نففات النسلح سين
11 115409 طبار رابثى مارك وفي حين أن
سلع الانتاج ازدادت ارعة اضماف نرى أن انناج
البضائع الاستهلاكة قد انخفض الى النصفا ٠
ح اسساب اعتماد لبان
عر المستوردات ودود _
الاقنصاد اللنائي في المنطقة
ان السبب الرئيسي لهذه الئسبة الرتففة
في اعتماد لبان على المستوردات من الغرب هو
صعف القطاعين الزراعي والصنائي » وهذا
الضعف ان من تخصيص البنان فى قطاع الخدمات
من قبل الدول الصناعية وقد نم هذا 0
منذ اكثر من مئة عام إذ جعلت الدول الغريم
5 ن وسيط ابيئها وبين قسم من
من لبنان نوع من 3
الشرق العربي فيلت طريق يروت - - و
ومرفا بروت وسكك الحديد من الموائي» اللباد
الى الداخل واخذت تعمد يروت لتصريف
بضاعتها في قسم من المشرق العربي . وتعم ا
لبنان عمعير للمواد الخام القربية ( النفط »
الفوسفات ... ) اليها كمركز مالي السحب الاثوال
العربية اليها . لذلك وخاصة بعد الحرب لقاع
الثانية وحرب فلسطين الاولى وبمد القطيعة
الاقتصادبة مع سوربا ومع نمو استخراج النفط
في عدة افطار عربية ثما الترائزيت والنقل عبر
لبان الى هذه الدول كما نمت المصارف
والاصطياف والسياحه فجذبت الرساميل بسبب
الارباح المرتففة التي كانت توفرها . وكان أن
اهملت الزراعة والصناعة الى حد ما . فشاله
سيب آخر اساسي في نآخر الصناعة ألا وهو
نفوذ التجار اللبنانيينوخصوصا المستوردين منهم
ومن ورائهم نعوذ الشركات التي بمثلونها وقد
أدى هذا النفوذ الى مضابقة نمو الصناعة لان
هذا النمو سيفقد الشركات الاجنبية اسوافها في
لسنان والمشرق . لذلك ضغطت انع او تحديد
حمابة الصناعة ولعدم تشجيمها بالقروض
والمساعدات من قبل الدولة .
اما الزراعة فقيد خصصت في بمض الاصئاف
المدة للتصدير ( التفاح © الحمضيات .. )
واهملت الاصناف التي تفذي الحاجات الداخلية
( القمح ٠ الكر ؛ اللحم » الخضار ) ولم
نسع الدولة بشكل جدي الى ننمية هذا الانتاج
بمختلف الوسائل . 5 3
لهذه الاسباب تدهورت حصة قطاعي الزراعة
والصناعة في الانتاج اللبناني من 25؟5/ عام
.6 الى 10618/ عام +190 © مما يبدل على
ضعف متنافي في امكانية سد حاجات الشعب من
السلع بواسطة الانتاج المحلي » اي ألى حاجة
متنامية الى الاستراد .
ومن هنا فان تائر ارتفاع الاسمار في الخارج
يبقى مهما رغم كونه لا بفسر الا جزئيا ارتفاع
الاسعار في الداخل فهذا الارتفاع يبدا ملل
دخول البضاعة الى لبنان بواسطة المستوردين
واحتكاراتهم . 0
و البنبة الاحنكارية في 0 '
في قطاع الاستيراد في :
رن ,. الوقائع والقوانين ا
إن قطاع الاستراد في لبان هو من اشر |
ارتكاعات المركزا آي انه مسن القطامات اون |
رلل يليه مجموعات فليلة من المحتكرين .
إن (زملومات الصادرة عن عدد من الستفلين
هذا النشاط نفيد ان من اهم مستورري السلع
5 وزرول الراسمالية الصناعية 2 ونان
بيرية يرونية : فال © ككانة © ابو 1
وفريون وير حمه ده ابوت الاية بحوال
ززعي مسنورداننا منالدول الراسمالية الصناعية ,
عي إن استراد الواد الفذائية بخضع للجموور
ون كار التجار أهمهم ' 8
د بالنسبة للقمح © سعيد يوسن 2 زيل |
نان » نيسم بركات وآل فلاحة , 8
بالنسبة للحوم المجلدة :
واولاده » وادريس واولاده ٠
بالتسبة للبصل : انيس نجا © برلل ||
إرخوري » يوسف سالم وعبدالفني قاسم وحلص |
جزله » نجيب سابا © جان سكاف واليالن
الهراوي وسنعرض فيافسام لاحقة امثلة متمررم |
احم
طبارو
2
عن الوضع بالنسبة لسلع اخرى ,
نستطيع تفير هذا الوكيل الا برضاه , مما يمني |
ان هذا الوكيل يستطيع ان برفع اسعار البضائع
التي بستوردها دون ان تتمكن الشركة التي يمثلها 0
من سحب الوكالة منه اذ ان مصلحتها تتمارضي |
مع رفع اسعار البيع في لبتان وتدني الكميان
المباعة في حين ان المستورد المحتكر يرفع الاسعار |
بنسبة أعلى من نسب ندني كمية المبيع فيحقق |
ارباحا اكثر هكذا . ١
وهذا القانون هو من الاسباب الرئيسية. ل
مضاعفة ارتفاع الاسعار في بلد المنشا بواسطة |
المستوردين ثلائة أو آربعة اضعاف . لذلك كان
الفاء هذا القانون مطلبا رئيسيا من مطالب
الثقابات العمالية اثناء تضالها ضد الفلام ٠ ” | ألا
' ؟ نظام الحصص ( الكوتا) َّ
الاستيراد : ان استراد بعض السلع خصوما
السلع الفذائية خاضع لنظام يحدده بشكل
دفيق . فلا بستطيع اي ناجر استراد الكميات
الني يبغي من بمض المواد ( كالرز والسكر
وغرها ) فهناك كمية معينة يسمح باستوادها في
فترات معينة, ويتسابق بعضالتجار الى النافذين
للحصول على هذه الحصص التي بتمتمون بها
دون منافسيهم . فيستطيعون هكذا فرض الاسعار
التي بريدون وعرض بضائعهم عندما بريدون |
وحجبها عندما بربدون لرنفع اسعارها وقد رايئا |
امثال على هذه الظواهر بالنسبة للارز وبفض
الاجبان في الشهور الاخم:
* ب نظام الاجازة المسلبقة : ان عددا |
من السلع بخضع استراده لنظام الاجازة ١|
المسبقة اي انه لا بجوز استيراد تلك السلع الا
بعد الحصول على اجازة من وزارة الاقتصار |أ
فالسعيد الحظ الحاصل على تلك الاجازة |)
4»
يديع بيد ذلك بع السلع بالاوقات والاسمار
وزتي للاسبهك. ٠
ه نتائج نر كيب الاقنصاد
٠ اللبناني على « أستيراد"الغلاء »
.بنى لنا وذكرنا أن الانناج في الداخل لا يفي
ررواجات فالصناعة اللبئانية مثلا كانن في مطلع
إونينات نغطى حوالي /7١ من استعمال السلع
ورمناعية في لبئان اي أن .)/ من استفصالات
برمياعة كانت مستوردة وفي نفس الفترة كانت
المناعة اللبنائية لا نشتظل الا بثلثي طافتها
إلإنتاجية ومن المعلوم ان الكثي من هذه الصناعات
ما كانت تستطيع ان تبيع انناجها في الداخل
وكانت نحوله الى التصدير . فلولا استطاءعت
إن نمملكامل طافها الانناجية وتصرفها في الداخل
بولا ئم نصرف الفائض الى الخارج لاستطاعت
الصناعة ان ترفع نسبة تفطيتها لحاجات السوق
ورداخلية ونحد من اثر ارنفاع الاسمار في الخارج
على الداخل ٠
اما فيما بختص في الزراعة فالوضع هو
مشابه . اذ كان الانناج عام 71 يغطي حوالي
.+ ابضا من حاجات السوق المحلية بيلما 6لابر
ج44
من الاراضي كانت غير مزروعة عام 1659 ؤفقط
و/ من الاراضي مروية بينما تذهب آنهارنا هديرا
في البحر .. مشاريع الري تنام عشرات السنين
في الادراج كمشروع الليطاني الذي ينام في
الادراج منذ عشرون عاما . ان هذا التخلف يي
الزراعة بجمل المواطن اللبناني عرضة لتقلبات
السلع الفذانية في الاسواق المامية ولنا امثال
احية تنقدمها :
عندما ارتفع سعر الصويا وهي نوع مسن
الحبوب العلفية التي ,تستعمل لتفذية الدواجن
في السوق العالمية عام 1491 © ارتفع سمر
العلف بشكل سريع وبما اننا لا ننتج العلف ولا
الصويا في البنان فقد ساهم ذلك الارتفاع برقع
انتاج القروج ومنها اللحم .
ب كما أن ارتفاع اسمار السكر عالىيا مع عدم
تنمية انتاج السكر بسبب سياسة معمل عنجر
السكر في لبنان الذي لا يزال يستورد اكثر مسن
لاب من استهلاكه رغم تمكنه من زيادة انتاجه من
السكر بحوالي ..؟/ من خلال انشاء معمل او
معملين لتحويل الشمندر او زيادة المساحة المروية
الزروعة شمندرا .
ب كذلك الامر بالنسبة لانتاج اللحم والحليب
ومشتقاته الذي يمكن زيادته من خلال تلمية
استعمال الملف الطبيعي والاصطناعي ( المنتجات
البتروكيماوية .. )
كذلك الامر بالئسبة للقمح اذ عندما ارتفعت
الاسعار بشكل جنوني في العام الماضي » نكبدت
الدولة خسائر كبرة لنامين القمح باسعار تمجيعية
للمطاحن ولو كان انتاج القمج اوسع لتمكنا من
تجنب تلك الخسائر التي تحملها المواطن مسن
خلال الضرائب مما بخفض هن مستوى معيشته .
هذه القوانين التي تشكل دافما لتكوبن
الاحتكارات تساهم مساهمة فمالة في مضاعفة
ارتفاع اسعار السلع المستوردة ,
الاحتكارية المالتوسية قد ضقط بانجاه رفع
؟ - الاسباب الداخلية للفلاء
' الاحتكار وغلاء المواد الغذالبة
احنكار اللحوم :
لاذا هذا الارنفاع في سعر اللحوم ؟ ١5 ل.ل
كيلو الثم و ٠. الى ١١ ل.ل كيلو الفجل
بالفرق . هل صحيح أنه يعود ارتفاع اسفمان
اللحوم في بلدانالنشا التي يستورد منها البنان ؟
أو انه بعود الىكون المرض في السوق الداخلية
محصور في ابدي 4 الى ٠. نجار على الاكثر
بحمكرون وحدهم استراد اللحوم من الخارج
وعرضصها في السوق اللبنانية وبسيطرون بالتالي
على اسمارها .. 1
ولمة من بقول ايضا ان نجار الجملة الذبن
بدبحون المواشي وببيعونها للحامي الاحياء براوج
عددهم بين .؟ و20 ناجرا .
وفد حصل خنض في الاكلاف المي يدقمها
نجار الجملة عندما باشر المسلخ الحديث عمله .
فمنذ مطلع ,151 اقل عبء اجور اليد من عاتق
القصابين الى بلدبة بيروت التي تدفع اجور
عمال في المسلخ حوالي ١6. الف لرة شهريا وبدلا
من ان نرخص اسعار اللحوم بسبب تدني كلفة
/
ىو
4,
الذبح وتوف اجور اليد العاملة ارتفعت اسصار
اللحوم وما زالت ترتفع .,
لنتابع عملية بيع اللحوم في عام 19/6
( لم ناخذ عام +140 لان المملومات الاحصائية
عن اسعار اللحوم لم نكتمل بعد بسبب التاخر؟٠
في الاجهزة الختصة بالاحصاء ) . نبرز في
الجدول التالي سعر لحم البقر لسدى الاسترادر
وسعر كيلو اللحم الصافي عندما بشتريه الستهلك
آخدين بعين الاعتبار أن كل ؟ كيلو لحم حي
مستورد يساوبان كيلو لحم صاني , ( اللمصادر :
التجارة الخارجية ب مدبرية الاحصاء والجمارك
141015 » ملحق النهار 197)/1/15 )
نستخلص من هذا الجدول ان السعر الخارجي
زاد بنسبة 86/ خلال ١١ سئة في حين أن سمر
بيع في الداخل زاد ..1/ خلال نفس الفترة
اي أن ارتفاع اسمار اللحوم تعود لاسياب
داخلية بنسبة /١١6 ولاسباب خارجية بنسبة
88 اذا هذا القرق الكبر بين سعر الاستيراد
وسعر المفرق حوالي 5 ليرات اين يذهب هذا
الفارق الكبر ؟ لنحلل عملية تجارة اللحوم داخل
ليئان ,
اذا تبعنا عملية بيع لحوم البقر لمام 6151/6
لراينا أن المستورد حصل على كيلو اللحم بقيمة
ممدلها ؟6١ ق.ل أي حصل على ؟ كيلو لحم
حي ( كيلو صافي ) بقيمة 186 فى.ل ثم باعها
لتاجر الجملة بمعدل 516 .ل ( حسب ارقام
النهار الانمائي 74/1/1١ ) يتراوح سعر كيلو
البقر الحي بالجملة في ؟/ا9! بين .50 9 5/6
ق.ل يساوي اذا متوسط سعر » كيلو لحم حي
هه .ل . فيكون نصيب الناجر المستورد
41 ف.ل في ؟ كيلو لحم حي (16ه فل - 186)
بشتري تجسار الجملة المواشي الحية من
المستوردبين ب 0160 .ل ( ؟ كيلو حي )
يذبحونها لم يبيعونها مذبوحة بعظمها الى تجار
المفرق وقد وصل كيلو اللحم الصاني الى المستهلك
في عام 14/1 بسعر وسطي يمادل 4 ليرات
فاين ذهب الفارق ؟ ان ما يجنيه القصابسون
بائمو المفرق في الاحياه عن كل كيلو لحم صا
بتراوح بين 8م ق.ل ولرة لنفول » بكون اذا
نصيب نجار الجملة م ل.ل ناقص 0ه قء.ل اي
قءل في كيلو لهم البقر الصاف .
بمكننا القول اذا ان نصيب الاحكار ((5
مستوردين ب 8؟ تاجر بالجملة ) زاد على م
اليرات فن اصل 5 الرإت يعر كيلو اللجم الصال
ويدفعها المستهلك وهذه السينة 1916 راوج سفر
كلو لحم البقر بين .1 9 ١5 لرة'فزاد نصيب
اللحنكربن وكثرب خسارة المستهلكين .
ان لبنان بستهدك اكثر من .؟ مليون كيلو من
الحوم البفر الحية . اذا كان نصيب الاحتكار
والسمائرة بزبد عن ال ه ثرات في الكيلوي
الصافي ( وهذا النصيب بزداد سنة بعد اسنة
في حين نقل كميات اللحوم المسنوردة ) يكون ما
بجنيه اللحمكرون وهم افل من .؟ شخصالا بقل
عن .ه مليون ليرة سئوبا من حاجات لبنان مسن
الاغنام فانمجمل الربح غر الشرعيالذي بحفقونه
؟؟ هليون لرة . واذا اضهنا ما بجنوه من بيع
(١ العفئة » ( الحواشي والمعالق .. ) والجلود
نصل ارباحهم غر الشرعية الى .4 مليون لرة .
بكتري السجهلك كيلو القتعم الضافن ابت 12
الرة . ابن يذهب الفارق بين سعر الكيلو الحى
ي ابخان
8 .ل تسليمالمستورد وسعر الصافي ؟ال.ل
تسليم القصاب ( هذا ما لم تبحثه جريدة
النهار ) . كل ؟ كيلو لحم غنم حي يمطيان كيلو
الحم صافي . فيكون سعر ؟ كيلو حي .8م ق.ل
( تسليم المستورد ) . اذا استثئنينا ربح تاجر
المفرق الذي لا يتمدى لرة في الكيلو الصافي
يبقى فارق قدره .م؟ ق.ل ١١( ل.ل .هم
ل.ل ) بذهب لتجار الجملة ونصف الجملة
والسماسرة الذين يشثرقون على الذبح في
السلخ . وهذا الربح الطفيلي يساوي مالا
بقل عن .؟ مليون !!
يدفع اذا المستهلكون اللبئانيون في السنة
.ا مليون ليرة ارباح احتكارية عن لحوم الفتم
د .6 مليون عن لحوم الابقار » اي ما لا بقل
عن 1١. مليون آرة لمستوردي اللحوم ( الذين
بتمتعون بحصة الاسد ) وتجار الجملة ونصف
الجملة ؟
نورد هنا بعض الاسماء التي نشرتها جربيدة
النهار في عدد 1902/9/0 :
المستوردون
محمود لمان واخوانه ؛ من اصل .لم راس
تذبح يوميا في المسلخ حصة السمان ..؟ الى
..؟ رأس . بملك ؟ زرائب في البقاع
والشويفات فيها حاليا حوالى ٠. آلاف راس ,
١
قاسم عبدالساتر : يملك زرائب في بعلبك
فيها / الاف رأس حاليا .
مثر حاتمي : زرائب في البقاع وبكفيا
والشويفات .
بوسف ومنصور ابو رحال وهما في نفس
الوقت يبيمان بالمفرق في ملاحمهم للمدارس
والفنادق .
وهناك مستوردون آخرون هم بوسف شبم »
جوزف فرهود + محي الدين علاء الدين » ابراهيم
ابراهيم
السماسرة
بعملون لصلحة السسوردين وهم يسيطرون على
عمليات الذبح في مسلخ بروت . ينفاضون لرنين
عن كل راس فم وعشر كرات عن كل رانين يقر
بمر في المسلخ . وهم ازلام المستوردين وبسيطرون
على المسلخ ٠
تجار الجملة
ولصف التجملة
وهم حوالي .؟ تاجر بسترون من اللمسنوردين
ومن المسلخ ويتولون الوزبع الى قصابي الاحياء
ان عددا كبرا من المستوردين بملكون محلاتهم
حيث يبيعون مباثرة للمستهلكين فيجممون بذلك
ارباح الموردين والجملة والمفرق محققين
ارباحا خيالية . تنطبق هذه الحالة على ابو رحال
' وبكداش والعدوء وفرهود وثبر وغرهم . وهناك
بعض المستوردين الكبار لم تذكر التهار اسمامهم»
ريما لانهم بستوردون باسماء نجار آخرين او
لاسباب اخرى نجهلها
بنسق كبار المستوردون فيما بيهم التحديد
عدد الذبيحات في المسلخ كل بوم . فينحكمون
بالعرض وبجعلونه دائما افل من الطلب . ان
قاعدة العرض والطلب ممطلة كليا والنافسة
مفقودة . فالاحتكار هو السيد في تحديد مستوى
الاسمار في السلخ . فاذا دخل ناجر جدبد الى
سوق استراد اللحوم » يخفض كبار المستوردين
اسعارهم مجبرين ااه البيع بالقار اقل مما
كان برغب » فيخر ويضطر الى الانسحاب من
السوق او الاتفاق مع احدهم . وذكرت النهار في
عددها 1174/5/8 كيف أن المستوردين حملوا
القصابين بواسطة نقابة القصابين التي يسيطر
عليها المستوردون »2 حملوهم على عدم شرام
اللحوم التشادبة الي استوردها مكتب الحبوب
وأجبروه على تحويلها الى لحوم مجلدة . وهم
ارادوا بذلك افهام الدولة أنه يتعثر عليها مهمة
استراد اللحوم والحاق الفرر بهم وكانت
الدولة فد لجات الى الاستراد بمد التحرك
النقابي والشعبي في شهر شباط 1976 تحت
ضغط الاغراب المام .
بعض النتائج
ان كل ما سبق بحملنا على تصديق ما بفال
عن ان بعض المتمولين عرضوا على الدولة عام
75 مشروعا يتكفلون فيه باستراد الواشي
الحية من اوستراليا وذبحها وسلخها في يروت
على نفقتهم وتاميتها للمستهلك بمفدل ه لبرات
الكيلو الصاني. فقامت فائمة السجار والمستوردين
و« فطس » المشروع قبل ان بولد ١.
أن العائلة العمالية الني يتراوح دخلها بين..؟
د . 4 لرة شهربا نستهلك (؟ لحم اسبوعيا
أي ه كيلو في الشهر . بما ان الربح الفائنض
لمحنكري اللحم هو كما حسبنا اكثر من ه السرات
من اصل ؟ كيرات بكون ما يقطعه محتكرو اللحم
من ارباح طفيلية من دخل العائلة _العمالية م5
لبرة بالشهر الواحد اي #ا/ من مجموع دخل
العائلة والسعر الاجمالي ل ه كيلو لحم يمثل 12
لرة اي 7١١ من دخل المائلة العمالية
المتوسطة .
بمكننا القول ان .5/ من سكان لبنان بدفموق
ضرببة نتراوح بين © و 16// من دخلهم الى اقطاع
.؟ محتكر من كبار تجار ومسنتوردي اللحسوم
يجنون ارباحا تتمدى ال 0ل مليون لرة في
السئة دون ان تتذخل السلطة في شؤونهم بل
وتحت حمابتها ( نظام الكونا » تخفيضي الضريبة
على استراد اللحوم الى نسبة ١غ © تمويل
السلغ ) .
البقيت ٠
العرر امات 3
[ لهت © - هو جزء من
-
الهدف : 258
- تاريخ
- ٢٢ يونيو ١٩٧٤
- المنشئ
- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
Contribute
Position: 22321 (3 views)