الهدف : 288 (ص 13)
غرض
- عنوان
- الهدف : 288 (ص 13)
- المحتوى
-
ان رهسن ادل م حر ا
: فت قضية سياسية في مصر رغم ان ذلك * حر
الاحتتاطى عرفتها قضية سد ل 0 إن تاه الدتاشة
0 2 لقوانين البرجوازية حيث يلزم قانونالاجراءات الجدا
ف مادته 145 نياية امن الدولة بأنه ٠
النائب العام اذا انقضى على حبس
شهور وذلك لاتخاذ الاجراءات م
كضلة للانتهاء من التحقيق وى جميع الاحوال لا يجوز ان طاح
الحبس الأحنياطي على ستة شهور ما لم يكن المتهم قد اس رو
على المحكمة المختصة قبل انتهاء هزه المدة فاذا كانت التهم المنسوبة البه جنائية 0
يجوز ان تزبد مده الحبس الاحتياطي على سنة صهور
آذا تم الحصول قبل انقضائها على امر من المحكمة المختصه بعد
الحيس مدة تزيد غن خمس واربعين يوما قابلة
تمد 1ق وق بد أخرى ممائلة والا وجب الافراج عن المتهم في جمبع الاحوال )
بن الواضح وعتا ما تقدم ان الحبس الاحتباطي على ذمة هذه القضية دري رع
أعمال التحقيق بصفة تامة منذ فجر 52 يونيه +150 قد تحول الى نوع من أنواع
الاعتقال اتير الذييتخفى وراء بعض النصوص القانونية المرنة خلافا لكل الدعاوى
المناقضة حول سيادة القانون وانتهاء عصر الممتقلات ٠
ان السلطة تتخذ الاجراءات الحاسية حين يتعلق الامر بمبلاء المخابرات
المركزية أمثال مصطفى وعلي أمين وازاء رجال النظام القديم ( مثل المراغي وزكر
الداخلية السابق ) وتمد يدها من جديد مراكز القوى التي ضريت في 1951 و 1511
لكنها تكشف عن وحهها 1 لحقيقي حيث تتخذ موقنا ثابتا يتسم
بالضراوة ضد كافة العناصر الوطنية الديمقراطية والشيوعيه و2
تكفل لهذه العناصر مجر د الضمانات العادية الواردة في القوانين
البرجوازية اذا ما تناكضت مع اهدافها في تكميم الافواه وتصفيه
الحيأة السياسية بالقبضه البوليسية الارهابية المعهودة ٠
وريما كان اشد الامئلة فجاجة هو ما حدث باحدى جلسات المعارضة يوم 5١
أكتوبر 154101 حبث يفرض القانون رقم 0؟ سنة 1999 على المحكمة أن تفصل في
التظلمات التي يقدمها المسجونون بقرار مسبب خلال خمس عثر يوما من تاريخ
التظلم والا تعين الافراج عن المنهمين فورا ... ورغم وضوح نص المادة وعدم
غموضها وانطباقها على بعض المناضلين المذين نظر تظلمهم بعد موعده مما كان
يفرض على المحكمة أن تأمر بالافراج الفوري الا ان المحكمة الديكو الملحقة بالسلطة
السياسية وباجهزة المخابرات لم تجروء على اصدار قرار بالافراج عنهم .
ان هذه القضية التي عرفناها الآن كنموذج واحد تتحاوز
اهميتها كثيرا هذا الفرد او ذاك بالرغم من ضرورة النضال الحازم
من احل رفع القدود الموضوعةه على ايدي وافوآاه هؤلاء المناضلين
الشرفاء خلف القضبان ٠ فالقضية باعتبارها حالة تلبس )) تفضح
جوهر موقف السلطة المعادي للحريات في وقت تطرز على راياتها
شسعارات ١ سيادة القانون )
التهيم الاخرى
آما بقبة التهم فهي ١ انهم حازوا واحرزوا المطبوعات الممدة لاطلاع الغبي
عليها والني تتضمن ترويجا لتشم مبادىء الدستور الاساسية وتسويد طبقة اجتماعبة
على غيرها من الطبقات وبناء عليه :
يكون المتهمون قد ارتكبوا جناية والجنحة المنصوص علبها في المواد 47 فقرة
1 »6 44 باء 58 ب ء مكرر ©» من قانون المقوبات المصري » . أما المواد
القانونية التي طالبت نبابة آمن الدولة بتطبيقها والمنقولة من ايطالبا الفاشية والتي
لا توجد في أي بلد ديمقراطي متحضر فيحسن بنا أن ننقلها بنصوصها :
مادة 54 ! من قانون المقوبات تنص على أنه :
ره
7 0 .- 206 . |
الواقغ والادعاءاكت حول سيادة إلقانون في بلا
من جمه را
1
'
١
ا
أ
|
اا 4 ١ 7 2 :
3 : ا
بم امسمح
1 , 1
ٍ : 1 4 1
دوات الامن في مبدان التحرير تستعد لنأدية دورها |
جون يوميا
٠
مه
نفسيًا وجسَد يا فت(لل شروط صحية سَبَتَكَ
بعاقب بالاشفال الشاقة المؤبدة مدة لا تزيد عن عشرة سنين وبغرامة لا تّأأ
عن مانة جنيه ولا تجاوز آلف جنبه كل من انشا أو نظم أو أدار جمعيات أو هيئاك |
أو منظمات ترمي الى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات أو الى القفا )
على طبقة اجتماعية أو الى قلب نظام الدولة الاساسي الاجتماعي والاقتصادي |
ا
|
|
ا
أ
أ
أ
ا
|
لس ل ل هس |
أو الى هدم أي نظام من النظم الاساسبة للهيئة الاجتماعية أو الى تجديد شيء مما
تقدم أو الترويج له منى كان استعمال القوة والارهاب أو أي وسيلة اخرى غير
مشروعة ملحوظا في ذلك ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد
عن مائتين جنبه كل من انضم الى احدى الجمعيات أو الهينات أو المنظمات أو
الفروع المذكورة أو اشترك فيها باية صورة ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس
سنين كل من انصل بالذات أو بالواسطمة بالجمعيات أو الهئات أو المنظيمات او
الفروع المتقدم ذكرها لاغراض غير مشروعة أو شجع على ذلك أو سهل له » !
المادة 94 ب تتضمن على انه ٠
« يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا نقل عن خمسين
جنيها ولا تزيد عن خمسماية جنيه كل من روج في الجمهورية المصرية باي طريقة
من الطرق لنغير مبادىء الدستور الاساسية للهيئة الاجتماعية أو لتسويد طبقة
اجتماعية على غيرها من الطبقات او القضاء على طبقة اجتماعية أو لقلب نظم
الدولة الاساسية أو لهدم أي نظام من النظم الاساسية متى كان استعممال القوة
والارهاب أو أي وسيلة آخرى غيم مشروعة ملحوظا في ذلك ويعاقب بنفس العقاب
كل من حبذ باي طريقة من الطرق الافعال المذكورة » وتأتي آخيرا الى المادة 54 ب
مكرر وهي تنص على أنه ١ يعاقب المجلس مدة لا تزيد عن خيس سنين وبغرامة
لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن خمسماية جنيه كل من جاز بالذات أو بالواسطة
أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن تجنيدا أو ترويجا « لما سبق ذكره » ان
« التشدق بسيادة القانون » و« عصر الحريات » التي تعمزف جوقتها الطنطنات
الجوفاء حول الاجراءات الاستئنائية التي ولى زمانها أثبتت القضية نقيض ذلك
استمرار نفس النهج القديم للسلطة في بلادنا في هيمنة الاسلوب البوليسي في الصراع
ضد الاتجاهات السياسية والفكرية التي ترفض ان تتقولب في اطار السياسة
البرجوازية الرسمية الضارة أشد الضرر بحاضر ومستقبل البلاد ان المغفزى
السياسي العميق لهذا الفضح يكمن في الاتجاه الواجب على كافة القوى الشعبيسة
والوطنية تحديده وسط غيوم التضلبل والنفاق البرجوازية والذي ينبع من الظروف
التي تدفع البرجوازية الى انتهاج سياسة عداء مستحكم للقوى الوطنية الديمقراطية
والشيوعية ولحرياتها الديمقراطية تشحذ المبرجوازية الاسلحة في انتظار اللحظقة
المواتية توجه فيها ضرية حاسمة وتموه عليها اليوم « بسماحة »"
ظاهرية واضطرارية في ظروفها الانتقالية الان فقط دونما تهاون في نفس اللحظة ضد
المعارضة الحقيقية من قبل طليمة الوطنيين الديمقراطبين والشيوعيين خشية تنامي
كفاحهم والتقائه بنضال اللابين من أبناء شعبنا ٠.
فالبرجوازية التي تدفعها مصالحها للالتقاء بمصالح الفرب
الامبريالي بالمنطقة حيث ودعت نهائيا الفترة التي كان الصراع مع
الامبريالية هو العامل الحاسم في توجيه سياستها والعلاقه مع
المعسكر الاستراكي والاتحاد السوفياتي على وجه الخصوص
لعبت دورها الحا أثناء فترة صعود البرجوازية وتصديها
للاستعمار وقد انتهى هذا الدور من وجهة نظر مصالح البرجوازيه
وتنمية هذه العلاقة بالرغم من اي تحسنات طارئة ناحية التفكك
والذبول وما من حليف للبرجوازية في الافق
( ببنما هي تهدد الاستقلال النسبي الذي حتقته بلادنا وندو المصالح الاساسية
للطبقات الشعبية والوطنية ) سوى هؤلاء الذين يقيم معهم الجسور الان على قدم
وساق الفرب الامبربالي بقيادة الولايات المنحدة الامبركية جلاد الشعوب والرجعية
العربية الاستبدادية والطبقات القديمة بيصر التي تبعث الان السلطة الحاكمة
ممثليها من متحف التاريخ
وما من سياسة كما تقول تتفق وهذه الظروف جميعها سوى
سياسة الاستعداء للقوىالوطنية الديمقراطية والسيوعية ولحرياتها
الديمقراطية وفالمقابل فان الاتجاه الواجب على القوى الشعبية
وطلائعها من الوطنبين الديمقراطيين والسيوعيين تحديده لانفسهم
هو النضال بصلابة وحزم من اجِل انتزاع حرياتها الديمقراطيه
وعلى راسها حق التنظيم الحزبي للطبقات الشعبيه والوطنية ولي
المقدمة منها حق تكوين الحزب الشيوعي مع ربط ذلك بانسجام مع
الجوانب اللمتكاملة لقضية الحريات الديمقرآطية كحرية التعبي عن
3
[الهدظ] 20 - هو جزء من
-
الهدف : 288
- تاريخ
- ١ فبراير ١٩٧٥
- المنشئ
- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
Contribute
Position: 17767 (3 views)