الهدف : 116 (ص 9)

غرض

عنوان

الهدف : 116 (ص 9)

المحتوى

و
بتو قع افطلة الابرانيرن في أيرآن وفي الخارج
بآن تشن اجهرة النظام القممية حملة تطهير
واخمعة اخرى قل ابندآء المام الدراسي» د
الطلاب الساثطين سياسيا والماضلين الوطنيين »
وذلك بعد فترة من الاعداد لهذه الحملة المضادة
الني نثر خلالها الظام © اعدادا اكبر من عملاء
«ه سافاك ‎ »‏ الاستخارات ب قفني اوساط
الجموعات العلابية الكاملة » وذلك في داخل
حرم الجاممة وحارحه © وفي المواسمم الاوروبية
حيث نشط سطمة ه اتحاد الطلبة الايرانيين
في الحارج 6 .
وكان عملاء مطمة « سافاك » قد تركوا خلفهم
تتيرا للطلاب بمد الامطرايات الاخيرة بما مضاه
ان نظام الثاه بوي ان تكون المرة القادمة
هي ‎٠‏ المرة الاحبرة » وبآن النبة ثابتة على صرورة
معاعفة الحهود لمريهم © ولتحطيم: نفوذ مظمة
اتحاد الطلبة في الحارح تهائيا » وانزال اثثد
المقويات بكل ص ننفت علاقنه فالاتحاد © وقد
اعد الظام نفه لهذه الضربة » بآن زآد ايض
عدد عملاء « ألاناك © في المواسم الاوروبية
حلال الشهرين اللاميين لجمع المزيد من المطلومات
والادلة عن الحركات الطلابية فيها ©» ومراقبة عدد
من الطلاب الابراليين في الخارج الذين يلغم
مجموعهم .6 آلف طالب .
والمطمة الطلاية هذه © التي تشكلت قبل
عثر سوات في لدن © بيمشبرها نظام الششاه
« مرتما للصسل التحربي »© وذات « اتصالات
وعلاقات مشرهة »© ببب اتصعالاتها مع احزاب
شيوعية ومع القوى الوطنية التقدمية في المالم
العربي ء ومع المقاومة الفلطينية .
وبالممل 6 فقد نم تعيين رين حديد
للحامعة قي طهران ب ولمذا الصب أهمية
سياسبة رليسية لكون الرئيس هو الموٌول عن
الظام والامن داخل الحامعة ب وند اعطي هله
حرية التصارف كيمما تقتضمي « الظلروف »
القادمة » من المخاذ قرار باغلاق الحاممة » الى
الاعنقالات الحماعية لممان ‎٠‏ الامن والظام »
داخل الحامعة .
وفي الواقم فان التريات والاستمهادات
للاشّفاض على الحركة الطلابية التقدمية في
ابران تحري على قدم وساق من اجل أن تكون
بدابة اسعام الدراسي ‎١‏ آمة وهادثة » في الرقت
الذي سيتقل فيه الشاه حوائى .ه ملك
ودتيسن أذولة اللاحتقال بمزون ‎86-٠‏ مكةا لين
الملكة الفارسية ء ولان الشاه يرغب في ان
تكون هده المناسة ابضا ؛ فرصة للاظهار بأن
الظام منقر وقادر على ضبط وقمع اي حركة
تتهدده : أو كما قال هاك : للاظهار بآن يران
وملت الى مرحلة « الضضح اليالي 8 1
ولكن ١احقبقة‏ هي ان احتفالات الايام الجبعة
مدعو ميثانةا دهوة مفعويية لافطال تمملة عه
لاخ الدولة ونشيرها ؛ ولهذا بحرص الظام على
اخفاء حققة بعقات المالسة ؛ الا انه عرفا بان
نضعة ملابى امن الحتهات قد انفقت الى الان ؟
ومد الوح في ١لفترة‏ الاخيرة يأن الشاه
ترص على الظمور سمطه. المتقفائل والاثارة الى
« أن الحموفات التطرمة فد اضصحت مكثوفة
وممرولة الى نرحة لسمكه ممها تحفيما القبود
على كامة السرات في اللاد » : اي بأن صيفة
الظام الحدبدة الوم هي نوميم حدود الممارسة
البرح بها وبوحيه الضربة اللقامبة لكل من
جاول تحطي هده الحدود .
ولكدن رضم حرص الثاه على الظهور بيدا
الظمر 2 راستمراض قوة النظام الاملية
المت 0
ارك الوطنية لانم وال رار والاماء لذ
والمسكرة » آلا ان القلق وامح في الاستمدادات
الامنية والمسكربة الاخيرة لشن حملة انقضاض
ضد الحركة الطلابية التقدمية » وضد المحمومات
الوطنية المناضلة ضد النظام » وفي اقيانات
الرسمية المقتطبة عن تفيذ احكام الاعدام بلا
بسمبهم الظام ‎٠‏ مهرني الحثيثشي والمخدرات »
وعن اشتباكات قوى الامن « بمحمومات من
المضائات الملحة المتمردة » .
وفي صوء هله الاستصدادات الحكوميبة
ونوفمات الحركة الطلابية الابرانية والاورساك
الوطنية التقدمية في اللاد » نشر ه الهدف »
فيما بلي تحلبلا للوظم في ابران والمصامين
الرئيسية الحقيقية لانمييرات الاحيرة في ايران
وافقت علبه اللحة التعيدية واللحنة المركرية
الحرب الشعب الابراني © وتتصصس الحلقة الارلى
تحليلا لياعة الظام الانتصادية » في محال
الاصلاح الزراعي »2 والاستثمار الصناعي والتمية
بيما تنشر ه الهدف » في الحلقة الثشائية حول
التطاع المام والقطاع الحاص © والدحل الترمي
وتسب اليو الاقتصاذي ويمش الالقنتاجاك -
وقد ارمل هذا التقرير حصيصا ‎٠‏ للهدف »
مجموعة من الطلة الابرانيين في الحارج .
بقول القرر :
نحو علاقات جديدة
شهدت الحقبة الاخيرة في ايران تفيرات
اجتماعية واقتصادية مضمونها الرئيسي تلمية
الملافات الراسمالية في المدبئة وفي الريف »
والالغاء التدريجي للملافات الاقطاعية 6 وقد
ادب هذه التفيرات بالضرورة » الى تفيرات في
النظام الاجتماعي ششبه الافطاعي في ايران »
ستاخذ شكلها النهائي اعتمادا على مدى مسسرعة
انتشار علاقات الانتاج الجديدة » ومدى عمق
ترسيخها . لذلك يمكئنا القول بان المجتمع
الايراني بمر في مرحلة انتقالية حاليا. والاجراءات
الاقتصادية وغرها من الاصلاحات التي يحدنها
النظام » وخاصة في السنوات الاخيرة» تستهدف
الاسراع بهذه العملية الانتقالية والمحافظة على
الصالح الاساسية للطبقات المستفلة في البلاد »
ومصالح رؤوس الاموال الاجنبية ‎٠‏
ان الشاه والطيقات الحاكمة » لم يبائرو!
بالاصلاح برغية منهم 4 ولكن عددا من الظروف
الداخلية والخارجية الموضوعية اجبرتهم على
التخلي عن بعض الطرق التي عفا عليها الزعن 2
وغن الاشكال القديمة للاسنفلال : فمن عام ,158
حتى 1435 كانت آيران غارفة في ازمة اجتماعية
آقتمادية حادة تشيث خلالها النظام بالطرق
السائدة بحيث لم يكن قادرا على نحسين الوضع
الافقتصادي او رصد الموازنة . وكان الاستياء
العميق في المدينة وفي الريف » الذي عبر عن
نفسه في تظاهرآت ونفالات الجماهمر العاملة
من أجل مطالها الاجتماعية والافتمادية » يتجه
نحو الاحداث الدريحي لانفجار المجتمع » بحيث
أن حماة النظام الاهبرباليين » والجزء « العاقل »
من الطبقة الحاكمة ء بداوا ينخوفون من ارتفاع
مفاجيء جديد في نامال الشعب من اجل الحرية.
ومن جهة اخرى » كان الوضع القلق في
البلاد بشكل تهديدا خطرا لوجود النظام » على
ضوء التحول في ميزان آلقوى لصالح الاشتراكية
وعلى ضوه المكاسب الممددة للحركة الثورية في
آسيا 6 افريقيا وامركا اللاتينية 2 والوضع
التفر في الشرق الاوسط ء وانتصار حركة
التحرر في عمد من الدول العربية .
ا ا ا
هذه الموامل دفمت الامبربالية والشاه
والطبقات الحاكمة في آيران الى وعي انه من
الضروري » قبل أن تستعيد حركة الشمب
الابراني الوطنية الدبمقراطية قوتها وتستمد
لنضال واسع النطاق ©» اللجوه الى تخفيف
حدة الازمة المتصاعدة بواسطة بمض الاصلاحات»
ووضع مطالب الشعب الاجتماعية ل الاقتصادبة
داخل حدود ممينة في الوفت نفسه » بحيث لا
تهدد مصالع النظام الاساسية .
لهذا فان الاجراءات الاقتصادية والاصلاحات
المختلفة التي اتخذت , طابع محقود بسبب
سياسات النظام فر الوطنيةوالمعادية للد بمقراطية
وبالطبع عندما تكون موارد البلاد الطبيمية »
افتصادها وسياستها » خاضعة للامبريالية »
فانه لا بمكن للملاقات الراسمالية آن تلمو من
دون مضابقات . ١ن‏ الراسمال الامبريالي بسمح
بنمو مثل هذه العلاقات في بلدان مثل آيران »
ففط الى الحد الذي لا ؤي ممه مصالح النهب
الامبريالي © ولا يؤثر في صيطرته على ثروات
اليلاد وسوقها . وباتالي فان النمو المستقل
للصناعات في السوق الداخلية للبلاد » وتحويل
ايران في تل النظام الراسمالي » الى بلد بكفي
حاجاته هو على الاقل » بواسطة صناعته وزراعته
وتجارته » لا ينسجم مع مصالح الامبريالية »
بل انه معاد لها في الواقع . وكذلك فان تبعية
النقام الاقتصادية والسياسية والمسكرية
للاميريالية ‏ وعلى الاخص الولايات المتحدة
وبريطانيا والمانيا الغربية ب ورغيتها في الحافظة
على النظام القائم المعادي للشعب © يمنع الشاه
والطبقات الحاكمة » من انتهاك المصالح الرئيسية
للامبريالية »> واستعمال كل الموارد الطبيعية
للبلاد » حتى ولو كان ذلك فقط من اجل تلمية
الراسمالية المحلية والسوق الداخلىي .
ومن جهة اخرى © فان الطبيمة الطبقية للنظام
واعتماده على الطبقات الرجعية » لن ساعده
على ازالة كافة العقبات امام التنمية الرأسمالية
او تمهيد الطريق » بالاعتماد على الشعب» لتقدم
حقيقي ولجتمع افضل في ابران » رغم الملافات
الرأسمالية وطريقة الانتاج . أن نظاما بحمي
مصالح الامبرياليين الاجانب والطيقات والفئات
الرجدية في الجتمع الابراني 6 ويكبت ارادة
الشعب »2 وبستمر طوال 11 عاما على تسلمه
الحكم »© بالمحافظة على سلطته بحد السيف »
بالاعدامات »© بالتمدذيب وبالسجن » لا يمكن ان
بتخل خطوة جدرية بحق الرجعية » ولا ان بتيئى
المصالح الحقيقية للشعب .
وفقط على هوء هذه الحفائق يمكن وعي
الطبيعة المحدودة لجهود النظام من اجل اقسامة
علافات راسمالية في بلادنا .
وفي عملية تقييم الاجراءات الني انخذها
النظام » يجب أن نعي ظرفين مهمين :
الاول : أن الهدف الاساسي من عمليات
شمبنا اللضالية المتمددة منذ قرن نقريبا » ضد
الافطاعيين » على حياة ايران الاقتصادية
السيطرة الاستعمارية » وغسد سيطرة اللاك
الاجتماعية والسياسية »© كانت من اجل وضع
حد للتخلف الافتمادي والركود السياسي في
البلاد » والاصي حقيقة » لحو التقدم الوطني »
وليس تكرار تجربة 2 أو آلسسم ورام عملية
نحفقت في البلد الرأسمالي الرئيسي منذ مثات
السنين » مع وجود هوة محيفة بين بلادنا
وحضارة العالم كنثيجة لها ,
الثاني : وبينما عملية استبدال الملاقفات
الاقطاعية القديمة والمهترئة بالعلاقات الرأسمالية
في بلادنا ‏ حتى ولو كانت بطيئة وهر متسقة ب
هي موضوعيا وتاربخيا » خطوة الى الامام »
وهدا التقدم بتم في وقت اكدب فيه الاشتراكية
نفسها في جزء نصحم من العالم » فان الانتقال
من الراسمالية الى الاشتراكية هو المضمون
الرئيسي للحقبة القادمة © والراسمالية في طور
الاندحار » بيئما تكتسب الاشتراكية مواقع
جديدة في اوساط الجماهر في انحاء المالم »
وتصبح تدريجيا « كلمة المرور » المالمية للتطور ,
في هذه الظروف فان الانتقال من الاقطاعية
الى الراسمالية هو تحسن بطرا على ماضي
المجتمع الابراني . ولكن بالمقارنة مع التفييرات
الكبرة التي تحدث في العالم اليوم » ومع طاقات
التقدم الاجتماعي - الاقتصادي للشعب الابراتي
فانها لا تنجه نحو تحقيق تقدم حقيقي © هو
الهدف الرئيسي لتضال الشعب .
أن احتمال تنفيف الخطط الاقتصادية -
الاجتماعية للدولة » كما يتحدث عنها الشاه
مفاخرا © تعني عمليا بانه اخرا © تنم عملية
بناه النظام الراسمالي في ابران » ولكن على
تطاق محدود وفي ظروف التبعية للقر . وهي
الن تلغي تخلف البلاد » بل على العكس» ستزداد
حدته من التناقضات الحادة الناتجة عن الاستظال
الراسمالي والنهب الامبريالي .
الحزب والتطلعات
التقدمية
ومند تواجد حزبنا » وهو يعبر » وللمرة
الاولى في تاريخ ايران » عن التطلمات التقدمية
للشعب »© في شهارات للنضال من اجل ملع
الاحتكارات الاجنبية من الوصول الى الموارد
الطبيعية والاقتصادية في آايران » ومن اجل
توزيع الارض بين الغلاحين »© الغاء النظام
الاقطاعي وتصنيع ابران على اساس سياسة
علمية » ديمقراطية » مسنفلة . وقد التزم
الحزب ببرنامج محدد للحويل الثوري للبلاد »
بواسطة الانحاد مع كافة القوى الوطنية
والتقدمية » ولا ضرورة للقول بالتالي » انه
بيتما بمض الاجرادات الاجتماعية الافتصادية
للنظام مفيدة بالمقارنة مع الوضع السابق » فان
حزبنا لا يستطيع ان يتعامى عن اهم المشاكل :
نحسين المستوى المادي والمعنوي للشعب وتحقيق
نقدم وازدهار شامل لبلادنا ‏ وتجاهل المضاعفات
الفعلية لهذه الاجراءا » وحدودها واختمالاتها
بالنسبة للشعب ,
سياسة النظام
الاقتصادية
ان أبا كان حين يدفق في الاجراءات الهامة
المعجيلالتنمية الرأسهالية» اي الاصلاح الزراعي
والاجراءات المتخذة لمان الاستثمارات الفرورية
في صناعات جديده » بي الاتجاه غير الوطتي
والمعادي للديمقراطية في التفيرات الآخرة م
وبعي طبيعتها الحدودة وعدم ملائمتها .
الاصلاح الزراعي
حسب الاحصاءات الرسمية » فان المرحلئين
الاولى والثانية » لقانون الاصلاح الزراعي » تقول
بدعم الحكومة ل .814071/ عائلة فلاحية فقطا »
او تقريبا ©"/ من المجموع » لشراه الارض من
اصحات الاراضي . اي بكلام آخر ؟ فان هلام
أذ ...16.716 عائلة لا لستطيع شراء الارض ‎٠‏
واكثر من ذلك : فمع نهاية هذه الفترة تكون
ْ
اكثر من ...12.916 عائلة قد استاجرت الارض
من عدد من اللاكين الصفار » لفترة .؟ سئلة »
وان خوالى ...1552 عائلة تكون قد ملكت
قطما صغرة من الارض نتيجة عملية توزيع
الخصص .
ان الارقام الرسمية تكشف بان مساحة الارض
المباعة للفلاحين لا تزيد عن معدل ه هكتارات وفي
الفترة الاخرة نقوم الحكومة باستمادة هذه
الاراضي بطريقة غر هباشرة » من الفلاحين »
بموجب قانون بقيم ثشركات مساهمة مشتركة »
وذلك عن طربق ارغام الفلاحين بالاشتراك فيها .
ان هذا الوضع ‏ بتقوبض الملكية الاقطاعية -
لا يساعد باي حال من الاحوال » علسى تحسيين
ظروف الغلاحين ككل ©» هذا عدا عن انهلا
يحررهم من استغلال الملاكين والهابين .
ان الامتيازات الممنوحة لكبار اللاكئين
الراسماليين » وحوافز الحكومة لتشجيمهم »
وتشكيل شركات هساهمة زراعية مشتركة »
وانشاء الؤسسات الزراعية والصناعية الضخمة
بمشاركة رؤوس الاموال الاجنبية » والتوقيف
التدربجي للقروض الصفرة القصرة الأمد »
وانشاه صندوق تنمية زراعية لملح القروض
الكبرة التي تزبد عن هم ملابين ريال »© ومنح
القروضض العقرة للتعاونيات الزراعية » وغرها
من الاجراءات ذات الطبيعة الممائلة » تكشف تماما
الاهداف السياسية للدولة التي نساهم في رفع
مستوى فئة من كبار الملاكين الراسماليين والحاق
الضرر باكثربة الفلاحين وصفار اللاكين المصلحة
كبار الراسماليين © في المدينة وف الريف .
وبالتالي » فان تنمية الريف الابراني تؤدي
تدريجيا الى اختفاء الافطاعيين كطبقة » ولكن
مع سعيهم كملاك رأسماليين » للمحافظة على
موافعهم الاقتصادية الهامة في النظام الاجتماعي»
ألى جانب فئة جديدة » البورجوازية الكبرة .
ان عددا ضخما من صفغفار الغلاحين » من الذين
كانوا يوما من الموسرين » وهؤلاه الذدين حصلوا
على الارض بموجب الاصلاح الزراعي » لم
يستطيعوا التكيف مع الظسروف الجديدة او
الوقوف امام منافسة كبار اللاكين والشركات
الراسمالية » انهم بتدمرون تدريجيا ويفقدون
سيطرتهم على عائلاتهم » ولكن جزءا صغيرا من
النلاحين » وبسبب الموارد المالية التي في
حوزتهم ©» وبسبب قدرتهم على التكيف مع
الوضع الجديد ؛ سيكون فادرا على اجتياز هذه
المرحلة الانتقائية بنجاح تقريبا » فيصبحون من
فلة الفلاحين الصفار . اما بقية الفلاحين
فسيصبحون اما عمالا زراعيين » او يلجاون الى
المدن بحثا عن العمل في المصائع .
أن هذا هو مملى فانون الشركات المساهمة
الزراعية المستركة عندما يشم القانون الى
الاستفادة القصوى من فائض القوة العاملة في
الربف » في المشاربع الزراعية والصناعية »
كاحدى الاهداف المبتفاة مله .
أن انشاء المؤسسات الزراعية الكبسرة التي
تدار بالطرق الراسمالية » وتغلفل راس المال
الوطني والاجنبي الواسع في الريف ب وهي
عملية اخذب مؤخرا تنم على نطاق واسع م
خاصة في سكل انشاه شركات زراعية مختلطة -
تعجل في تمييز الريف الابراتي .
الاستثمار الصناءي
والتنمية
مع الاجراءات المنخذة للحصول على اليد
العاملة الرخيصة »© وربط اقتصاد وموارد القوة
البشربة للريف ء بالسوق الراسمائي » والتي
هي الهدف الرئيسي للاصلاح الزراعي الذي
أجراه النظام » فان مان رؤوس الاموال لاقافة
صناعات هندسية جديدة » ضروري » وهو في
الواقع » حافز لتثمية العلافات الراسمالية .
لهذا كانت عملية اجتذاب رؤوس الاموال الى
صناعات منعددة » واحدة هن مشاكل النظام
الهامة منف البدابة . ان سياسة النظام غر
الوطنية والممادية للديمقراطية » والتي تهدف
بكليتها » الى تعجيل عملية النمو الافتصادي
للبلاد » لعبت دورها الرجمي ابضا في هذا
الجال .
ان عملية تراكم رؤوس الاموال المحلية نتم
بيطه شديد في مقابل الحاجة الى تعجيل
التطور الاقتصادي . ولكن يجب عدم تجاهل
السبب الرئيسي لهذا الركود ‏ ويعود ذلك الى
تبعية البلاد الاقتصادية والسياسية » للامبريالية
والى الدور الذي للعبه القوى الرجعية في
المجتمع » في التوزيع غير المادل » للدخل
القومي » والى فقر الاكثرية الساحقة من
الشعب : أن هذا كله يعيق النطور الاقتصادي ب
ويجب عدم وضع مخططات للنطور في الستقبل»
فائمة على اساس مصالح هذه القوى نفسها .
ان مثل هذه الممالجة » عوما عن الغخاء
الاسباب الحقيقية للتخلف » وبالتالي تجنيد
كافة القوى الخلاقة والموارد في آلبلاد من اجل
خدمة التنمية الاقتصادبة الشاملة » من شانها
ان تزبد من خطورة الاسباب الفائمة لقروف
الشعب السيئة ولنخلف البلاد . ان نتيجنها
النهانية هي النبعية الاقتصادية وتقدم البلاد
ببطه وبعدم انساق واستمرار فقر الشعب »
وتأخر البلاد اكثر فاكثر عن ركب الحضارة
العالمية .
ومع ذلك فان هذه هي طريقة العلاج التي
اختارها النظام بميفتضى طبيعته وتبعيته
للامبريالية .
ان النظام يطبق سياسة الاستثمار والتنمية
الافتصادية على اساس البادىء التالية بشكل
تئيسي :
‎١‏ ب الغلفل الامبربالي في كل المجالات
الاقتصادية في البلاد .
؟ ‏ بذل الجهود لجمل مصالح الرأسماليين
الابرانيين ننلسجم ومصالح الاحتكارات الامبريالية
؟ ‏ حمابة الرساميل الكبرة وتقوية الفطاع
الخاص في الصناعة والزراعة والتجارة» وتمكينه
من تحقيق ارباح اكبر .
النقل الى القطاع العام نلك الصناعات
ألني لا سنطيع القطاع الخاص ادارتها حاليا »
وبالنالي جمل القطاع العام عاملا مساعدآ ومقوبا
لنقطاع الخاص ‎٠‏
ولضمان ان تؤدي الحوافز الحكومية
للراسماليين المحليين والاجانب » الى النتائسج
المسفاة » وبحيث تثق كلا اللجموعتين بسلامة
وفائدة اسنثمار رؤوس اموالهم » برزت الحاجة
الى اكثر من دبكانوربة بوليسية نكيت مقاومة
الجماهم المستغفلة ( بفتح الفين ) : كان من
الضروري ان نقوم الدولة بتنفيذ عدد من القواتين
والراسيم التي تمنح المستثمرين امنيازات محددة
ونضمن مصالحهم على ضوء التفيرات السياسية
والاقتصادية المقترحة ,
ان هذا واضح في القوانين والمراسيم
الاقتصادبة التي اتخذها النظام ,
ان قانون 1468 حول احِتذاب وحمابة رؤوس
لقف
و
الاموال الاجنبية كان خطوة الحكومة الهامة
الاولى لتنفيذ هذه السياسة . لقد اعفت
المستثمرين الاجانب من كل الضرائب ولدة خمس
سنوات . لقد ملت لهم حق نقل الربح من
راس المال في شكل التحويل الى المملية
الاجنبية » الى بلدان اخرى » وضمنت رؤوس
الاموال الاجنبية من المصادرة . آن الاستثمارات
والشركان الاجنبية تتمتع بذات الحقوق
والامتيازات الني بنمتع بها راس الال الخاص
الوطني . اكثر من ذلك © فمبوجب الاتفافية
الابرانية ‏ الامركية لسنة 219519 تخلت الحكومة
الابرانية عن حق تأميم أو مصادرة راس المال
الامركي الخاص . كما ان القاتون المعرفي سسنة
8 قد مح المستثمرين الاجانب »6 بالاضافة
الى هذه الامنيازان» الحق باخذ صفة الاشخاص
الشرعيين الابرانيين » وذلك بدمج راسمالهم مع
الراسمال الابراني على اساس خاص .
ان هذآ الشريع يؤدي الى بروز ظاهرة جديدة
حاليا في النظام الراسمالي في ابران » وهي
دمج جزه نمخم من الراسمال الايراني» بالراسمال
الاجنبي . ان الرأسمال المختلطا في طور ان
يصبح السائد » وفي بض الحالات » الشكل
الوحيد للراسمال المسشمر . وفيما عدا بفض
الاحتكارات الامبريالية العاملة ككوتسورتيومات
النفط العالمية ب ظاهرة للاستممار الجماعي
لبلدنا ‏ فان راس المال الاجنبي »© المندمج مع
بأس مال الدولة او راس المال الخاص » بشكل
منفصل أو مشسرك » بشسترك باشكال منعددة
في النشاط الصناعي » التجاري »© والمالي »
في فطاع البناء وفي القطاع الزراعي تحت
مسار كونهم شركات ابرانية .
وبالاضافة الى نشكيل الراسمال المصرفي
المشترك فان السنوات الاخرة قد شهدت قيام
عشرات الشركات المختلطة في مختلف المجالات .
واكثر من .) هنهم بملكون اسهما ضخمة نسبيا »
5 منها بملكها امركيون .
وانشاء معرف تنمية للزراعة والمناجم في عام
وم_رمثل واضح لهذا النوع من عمليات الدمج.
ان مصارف وشركات امركية » بريطانية» فرنسية
ايطالية © المانبة غربية » بلجيكية وهولندية »
تملكت .)/ من الاسهم ( الاولية ) للمصرف »
بينما بملك البقية البافية الراسماليون الابراتيون
ان حوالى .؟/ من اسهم المصرف الاجنبية تملكها
شركاب مصرفية امركبة » ويحق لهذا المصرف
أن بقدم فروضا موسطة او طويلة الاجل »
وقروضا بعملة بمكن تحويلها . انه يضمن الاسهم
والسندات للشركات المتاعية ‎٠‏ وله الحق
بالتدخل في مسائل تفديم المساعدات التقنية»
والمساعداب في الخطط »ه في كافة مجالات:
الصناعة والمسال والتجارة . كذلك يستطيع
المصرف أن بسيطر على هذه الشركات لكونه شريكا
مباثرا فيها .
وهناك شكل آخر لدمج آالراسمال الاجثبي
والراسمال الابراني » الذي انتشر في البلاد
مؤخرا » وهو : الصناعة المجمعة . ولدينا الان
عشرات الخطط لتجميع اجهزة الراديو »
والتلفزيون © والبرادات والسيارات والشاحنات
.. الخ . وذلك من القطع الستوردة . وبحجة
نمزيز الصناعة الوطنية » اعفي اصحاب هذه
المصانع من الضرببة الجمركية » وقي بعض
الاحيان يدفعون ضرائب اسمية . اكثر من ذلك»
فقد خفضت الدولة الى ادنى حد 4 استراد
مثل هذه السلع المصنعة » في جهد منها لمساعدة
هذه المصائع على تحقيق ارباح كبرة بعض الششيء
فحررت بالتالي كل المصانع الممنية من اي منافسة
اجنبية .
وهكذا بمكن النظام الاحتكارات الامبريالية
من العمل في مجالات الاقتصاد الابراني» وتحقيق
الارباح الكبرة من رؤوس اموآل صفرة . انه
بربط اكثر فأكثر » الرأسماليين الابرانيين
بالراسماليين الاجانب » يريط مصالحهم بمصائح
الامبرياليين » وبالتالي الزام الامبرياليين بحماية
النقام وسياساته نهم الوطنية والممادية
للدبمقراطية . اكثر من ذلك» أن النظام بالسماح
بالاستثمار الاجنبي في نختلف المجالات الاقتصادية
وبتشجيعه لدمج راس المال الامبريالي بسراس
المال الابراني الخاص ©» بمجل في عملية تطور
البلاد نحو اكزبد من التبمية الافتصادية
للامبريالية .
هذه هي السياسة التي بدعي الشاه وحكومته
بأنها سياسة وطنية مستقلة > لقد قال الثاه
بمجدها : « كلما ازداد عبد البلدان الاجنبية
التي تستثمر في بلادنا »© كلما ازداد اهتمامهم
بالمحافظة على أمننا واستقلالنا » . ان هذا القول
بعطي فكرة ممتازة عن « نضال » النظام من أجل
‎١‏ الامن الوطني والاستقلال ) . فعوضا عن كبحه
للامبربالية وعملائها 6 يحاول النظام قبل كل
شيء »2 اعطاء اكثر ما يمكن من خرية الممل
لهؤلاء الاعداء الاكيدين لاستقلال ابران وامئها »
وذلك في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية »
واعطائهم ايضا الامكانية القصوى للوصول الى
هذه المجالات » بزعم الزامهم بحمابة استقلال
البلاد وامنها ,
ان المعئى الحقيقي لعبارة استقلال و(من البلاد
يصبح واضحا اذا كان الامن بعني كيت الحركة
الشعبية من اجل الحفاظ على مصالح الناهبين
الامبرباليين ومصالح المستفلين في البلاد المرتبطين
بهم . واذا كان الاستقلال بفسر على آنه الدفاع
عن النظام القائم . ان هذا التئاقض يظهر بان
السياسة الاستقلالية الوطنية الني بتبعها الشاه
وحكومته » هي مجرد سساسة مصممة على ربط
لادنا بالرساميل الاجنبية باشد ها بمكن © من
اجل الزام الاختكارانف الراسمالية والدول
الامبربالبة » بالدفاع عن سماسة النظام الحالية»
غر الوطنية والمعادبة للدبمقراطية . ان هذه
ليست سياسة وطنية مستقلة بل سياسة معادبة
للوطن » سساسة اخضاع البلاد وجملها تادمة .
العدد القاد
القط العام (
والقطاع الخاص في ابران

هو جزء من

الهدف : 116

تاريخ

٤ سبتمبر ١٩٧١

المنشئ

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات