شؤون فلسطينية : عدد 3 (ص 68)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 3 (ص 68)

المحتوى

منظمات المقاومة بحمل السلاح ضد الاعداء. ومن ناحية قرارات المحاكم نجد في محاكمات
مجرمي الحرب التي تلت الحرب العالمية الثانبة أن المحاكم كانت تعطي صفة المحاربين »
وبالتالي ما يتمتع به هؤلاء من حقوق » للفدائيين والمقاومين حتى في الحالات التي لم
يكونوا يتقيدون فيها بالشروط المنصوص عليها في اتفاقية جنيف المشار اليها » اي ان هذه
لدى مراجعة بعض قرارات هذه المحاكم أنها قد اعتبرت من لا يحترم الحقوق الممنوحة
لمنظمات المقاومة والفدائيين مجرمي حرب وادانتهم بهذه الجرائم(0) .
نستخلص مما سبق أن حق الشسعب الفلسطيني في المقاومة لم يعد حقا نظريا او طبيعياء
نستخلص ان للمقاومة الفلسطينية حق التذرع بأحكام القانون الدولي التي تحكم علاقات
المحاربين بعضهم ببعض . وعليه فان اي صلح يعقد مع اسرائيل ويكون الشعب
الفلسطيني طرفا من اطرافه يعني تنازل الشعب الفلسطيني تنازلا قانونيا عن حقوقه
( أو بعض منها ) في ارضه او في تقرير مصيره وتصبح بالتالي اعمال المقاومة التي يقوم
بها أعمالا عدوانية نقع تحت طائلة احكام القانون الدولي العام بدلا من أن تكون ممارسة
لحق مشروع . وتجدر الملاحظة هنا ان المفاوضات التي يقوم بها الشعب الفلسطيني مع
الاعداء لن يكون لها اثر قانوني ما لم تقترن باتفاقية ملزمة للفريقين .
ان الصلح مع اسرائيل الذي يكون الشعب الفلسطيني طرفا من اطرافه يبدل اذن
الاوضاع القانونية لهذا الشعب راسا على عقب . بيد ان الصلح مع اسرائيل حتى وان
لم يكن الشعب الفلسطيني طرفا من أطرافه سيرتب على هذا الشعب آثارا قانونية
معينة.. ذلك ان سياسة أسرائيل ترتكز على أن تقوم الدول العربية المحيطة بها بدور
الحارس والشرطي على حدودها ؛ أي أن تجعل من المقاومة مششكلة بين الدول العربية
والمقاومة بدلا من أن تكون مشكلة بينها وبين المقاومة .وني ردود فعل اسرائيل على اعمال
المقاومة الدليل الواضح على ذلك . وتطبيقا لهذه السياسة » يبدو من. المحتم ان تتضمن
ترتببات الصلح نصوصا واضحة تتعهد بموجبها الدول العربية تعهدا قانونيا صريحا بمنع
أي عمل موجه ضد اسرائيل ينطلق من أراضيها .
ففي اتفاقيات الهدنة المعقودة بين كل من لبنان والاردن وسوريا من جهة واسرائيل من
جهة آخرى » نصوص تحظر على قوات الفريقين العسكرية أو شسبه العسكرية او غير
اننظامية دخول اراضي الفريق الاخر كما تحظر القيام بأي عمل عدائي من اراض واقعة
تحت سيطرة فريق ضد الفريق الاخر . فالفقرة الثائية من المادة الثالثة من اتفاتقية
الهدنة بين سوريا واسرائيل تنص على ما يلي : « لن يقوم أي عنصر من عناصر القوات
العسكرية أو ششسبه العسكرية البرية أو البحرية او الجوية بأي عمل حربي او عدواني
ضد القوات العسكرية او شبه العسكرية للفريق الاخر ضد المدنيين في الاراضي الخاضعة
لاشراف الفريق الآخر »؛ او أن يتجاوز لاى غاية من الغايات حد خطوط الهدنة كما هو
مبين في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية أو أن يدخل او يمر عبر الفضاء الجوي للفريق
الاخر أو عبر المياه الواقعة ضمن ثلاثة أميال من شواطىء الفريق الاخر » . وتتضمن
الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من الاتفاقية المذكورة() على ما يلي : « لا ييسمح بالقيام
دأي عمل حربي أو عمل عدواني من الاراضي التي يشرف عليها أحد الفريقين الموتعين
على هذه الاتفاتية ضد الفريق الآخر»(01). 2 ل
ومن المتفق عليه قانونا أن اتفاقيات الهدنة لا تلفي حالة الحرب » فمن باب اولى ان
تتضمن أقامة صلح دائم ونهائي مع اسرائيل تنهي فيه حالات الاحتراب نصا أقوى من هذا
النص تحظر فيه وبشكل واضح وصريح الاعمال الحربية مهما كان نوعها وشكلها من
اراضي الدول العربية الى اسرائيل والعكس بالعكس . لا سيما وان المقاومة الفلسطينية
لم تكن موجودة وقت توقيع أتفاقيات الهدنة » وان الصلح الذي يدور الحديث عنه الان
5

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 3

تاريخ

يوليو ١٩٧١

مجموعات العناصر

Generated Pages Set