شؤون فلسطينية : عدد 3 (ص 69)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 3 (ص 69)

المحتوى

منالق من #رار مجلس الامن المؤرخ في 11 نشرين الثاني 11117 الذي ينص فيما ينص
عالبى ما بي ‎٠‏ « أنهاء جميع ادعاءات او حالات الحرب والاعتراف بسيادة كل دولة في
المنطقة وسلامتها الاقليميه واستقلالها السياسي وحفها في العيش بسلام ضمن حدود آمنه
ومعترف بها مرة من التهديد واعمال القوة واحترام كل ذلك » .
ومن المحتم اذن أن تتعهد الدول العردية التي تقوم على الصلح مع اسرائيل تعهدا قانونيا
صريها بمنع اعمال المقاومة المنطلقة عبر اراضيها الى المناطق المحتلة . أي ان عبء
لواحب التاوبة سينتقل قاتونيا الى الذول العربية . وان هذا الآ دليل آخسر على أن
نحصفية المقاومة هو شرط أساسي لكل صلح نعقده الدول العربية مع اسرائيل .
ذالثا : آثار الصلح على انعلاقة بين الدول العربية واسرائيل
منذ أيار .114 والدول العربية في حالة حرب مع أسرائيل . وان اتفاقيات الهدنة ؛ في
الفترات التي كانت فيها احكامها سارية المفعول »© لم تنه حالة الحرب هذه . فالهدنة
يموجب احكام القانون الدولي لا تنهي حالة الحرب القائمة بين المتحاربين لا قانونيا ولا
واقعيا » بل أن حالة الحرب تستمر ونحكم اعمال المتحاربين(8). وتترتب على حالة
الحرب القائمة بين الدول العربياة واسرائيل بعض الحتوق والواجبات التي تزول عند
انتهاء حالة الحرب واحلال حالة السلم مكانها . كما ترتب حالة السلم حقوقا وواجبات
على الفرقاء مختلفة عن تلك التي ترتبها حالة الحرب . وفيما يلي تفصيل ذلك :
| الاعتراف باسرائيل : لم تعترف الدول العربية حتى الان باسرائيل كدولة ليس لانها
في حالة حرب معها فحسب » بل وايضاءلان اسرائيل قد تأسست كدولة على حرمان حق
تقترير المصير للشعب الفلسطيني وعلى تجريده من حقوقه الاخرى بالقوة والعدوان ‎٠‏
‏وان عقد صلح معها لا بد وان يستتبع اعتراف الدول العربية بكيانها كدولة . وهذا
الإستنتاج تفرضه نصوص قرار مجلس الامن الصادر بتاريخ ؟؟ تشرين الثاني 1111
كما تفرضه الاعتبارات القانونية الملازمة لحالة الصلح . فقرار مجلس الامن المشار اليه
والذي يدور من حوله موضوع قيام الصلح ينص فيما ينص الى :2غ انهاء جميع ادعاءات
او حالات الحرب والاعتراف بسيادة كل دولة في المنطقة وسلامتها الاقليمية واستقلالها
السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها » . كما ينص على :
« ضمان حرمة الأراضي الاقليمية والاسنقلال السياسي لكل دولة في المنطقة » . اي ان
عقد الصلح بموجب قرار مجلس الامن المشار اليه مشروط بالاعترافبالسيادة الاسرائيلية
وبسلامة أسرائيل الاقليمية واستقلالها السياسي .
وبصرف النظر عن نصوص قرار مجلس الامن المشار اليها فان الصلح بموجب احكام
القانون الدولي يسَتلزم الاعتراف بالجهة التي يعقد الصلح معها » اذ لا صلح مع الدولة
التي لا يعترف بوجودها اصلا ومن الأساس »؛ لا سيما وان الاعتراف بدولة من الدول قد
يكون صريحا او ضمنيا . وفي هذا نصت الاتفاقية الامريكية حول حقوق الدول وواجباتها
المعقودة في مونتفيديو عام 117 في مادتها السابعة على ما يلي : ‎١‏ الاعتراف بدولة من
الدول قد يكون صريحا او ضمنيا » ويستنتج الاعتراف الضمني من كل عمل ينطوي على
قصد الاعتراف بالدولة الجديدة »(9). وفيٍ هذا المعنى كتب احد علماء القانون الدولي ما
يلي : « الاعتراف من حيث الجوهر مسألة قصد وقد يكون صريحا او ضمنيا وليست
طريقة القيام به ذات اهمية خاصة ‎.)١١(»‏ 7
الصلح اذن لا بد أن ينطوي على الاعتراف بالكيان الصهيوني اعترافا قانونيا . وعلى
هذا الاعتراف تترتب النتائج التالية : ‎١‏ اعطاء صك البراءة لجمبع الجرائم الاسرائيلية
والاعتراف بحق اسرائيل في السيادة والاستقلال السياسي »؛ والتضحية بحقوق شعب
فلسطين في وطنه السليب . ؟ ‏ ان أآية حرب تقوم بها الدول العربية بعد عقد صلح
مع اسرائيل والاعتراف بها تصبح في نظر القائون الدولي العام حربا غير مشروعة » أي
ان مهاحمة اسرائيل تصبح من الناحية القانونية اعتداء يعاتب عليه . ذلك ان الحرب في
هك

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 3

تاريخ

يوليو ١٩٧١

مجموعات العناصر

Generated Pages Set