شؤون فلسطينية : عدد 3 (ص 77)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 3 (ص 77)

المحتوى

في الاراضي المحتلة » يكون المجموع في أواخر 1179 حوالي .06 منزلا » اذا افترضنا
ألان ان قيمة تكاليف المنازل التي تهدمت بعد تدمير منازل القرى الثلاث »© تتقارب مع
تكاليف منازل القرى نفسها » لوجدنا ان القيمة الاجمالية لتكاليف المنازل التي تهدمت
مجكال اللارا حوالي > ديئار . هذا الركئم يمثل الحد الادئى من
الخسائر الناجمة عن تدمير هذه المنازل » لانه يمثل قيمة تكاليف بنائها فقط ولا يشمل قيمة
محتوياتها ( وان كان الكثير منها قد افرغ من محتوياته قبل النسف ) ولا يشمل أيضا قيمة
الاراضي الني اثيمت عليها هذه المنازل والتي تم الاستيلاء عليها . ( لقد تم الاستيلاء على
اراضي الترى الثلاث المذكورة وعلى بعض الاراضي الاخرى »© وليس على كافة الاراضي
الني تهودمت المنازل فوقها ) .
نورد هنا احصائية بمساحة اراضي القرى الثلاث التي تم الاستيلاء عليها » لنعطي فكرة
عن حجم الخسائر المادية التي لو أمكن تقديرها لبلغت ملايين الدنانير . قرية عمواس :
كانت مساحة اراضيها في العام ‎١954‏ حوالي ...».“” دونم ©» استولى عليها العدو في
ذلك الحين وأبقى للقترية ...124 دوثم منها ليعود يستولي عليها في حزيران /1551 ‎٠‏
‏قرية بيت نويا : مساحتها في العام 4 حوالي ...1164 دونم »© اسستولى عليها العدو
وعاد في حزيران 14717 ليستولي على ما تبقى وهو ...»22 دونم . قرية يالو : كانت
مساحتها . ‎1/68٠.‏ دونم » بقي منها ...24 استولت عليها سلطات الاحتلال خلال حرب
حزيران . ان هذه الخسارة الواسعة للارض واضطرار السكان الى الانتقال الى مناطق
مجاورة » ادت الى ضغط سكاني على الموارد الطبيعية لا بد من اخذه بعين الاعتبار .
والموقوفين في سجون العدو ومراكزه » ولكننا نتمكن من القول انه لم يمض شهر منذ
حزيران 11717 الا وكان فيه معتقلون وموقوفون اداريا » وتحقيقات والى ما هنالك من
مثل هذه الاجراءات . انه بصرف النظر عن الاذى الذي يلحق بالمواطنين من هذه
الاجراءات »© فان الاعتقالات والتوقيف الاداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال تؤثر
بشكل مباشر على اوضاع العمل واستمراريته . ان الانقطاع عن العمل بسبب الاعتقال
او التوقيف أو التحقيق يصيب ناحيتين : العامل او الموظف نفسه من ناحية » ومكان
العمل من ناحية اخرى . وعندما تكون هذه الحالة دائمة وشاملة لعدد كبير من الحالات
مان الحياة الاتتصادية تتأثر من جرائها تأثرا بالفا .
د) عدم الاستقرار الاقتصادي الناجم عن الاحتلال : ربما كانت حركة الاستثمار واحدا
من أهم أعصاب حركة الحياة الاتتصادية ف بلد ما »© فهي التي تنعش الاتتصاد وتعمل
على تحقيق تسارع دورته ( بتنشسيط <وافز الانتاج ) وربما كان الاطمئنان والاستقرار من
أهم الشروط لنمو حركة الاستثمار وتصاعدها . ولا شك ان الاحتلال العسكري هو من
شد العوامل الباعثة على عدم الاطمئنان وعدم الاستقرار . هذه الصورة تعيشها » منذ
بصدد تغيير النتائج الاقتصادية المترتبة على الاحتلال » جملة المحاولات المصطنعة التي
بمكن ان تبذل . فلا صورة البحبوحة السطحية » ولا الازدهار الشكلي » يمكن لهما ان
يدفعا بحركة الاستثمار الى تنشيط فعلي لدورة الحياة الاتتصادية . ما نقصده » من هذه
الزاوية » هي الارقام التي تشير اليها .عض الاستئنتاجات الاسرائيلية حول اقتصاد
المناطق المحتلّة » اذ تحاول هذه الارقام اعطاء صورة مشرقة حول الاوضاع القائمة »
الاتتصادية . الجهات الاسرائيلية تعتير النتائج التي توصلت لها سياساتها الاقتصادية
في المناطق المحتلة » دلائل نمو وتطور . وفي الواقع فانه لا يجوز ان يقيم اقتصاد المناطق
المحتلة من زاوية ارتباطه بالاقتصاد والتحُطيط الاقتصادي الاسرائيلي الذي يحاول ان
بتلعه » وفي أحسن الاحوال يريد ان يخضعه لمخططاته التوسعية العدوانية . وانما لا
71

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 3

تاريخ

يوليو ١٩٧١

مجموعات العناصر

Generated Pages Set