شؤون فلسطينية : عدد 3 (ص 80)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 3 (ص 80)

المحتوى

كثير يمكن ايراده في هذا الصدد وهو يثبت ان كافة الاجراءات المتعلقة بتفريغ المنازل
ومصادرة الممتلكات والاراضي انما ترمي الى غايتين : غاية توسعية بفرض الامر الواقع
وخلق « حفائق جديدة » » وغاية اخرى هي افساح المجال للمستوطنين الجدد .
ح) فرض الضرائب الاسرائيلية على الفدس وبعض الضرائب على المناطق المحتلة
الاخرى : ذكرنا سابقا الضرائب على الاستيراد التي فرضتها السلطة المحتلة على تجار
المناطق المحتلة والتي سببت لهم ضيقا وضغطا جديدا فوق ما يعانونه . بالاضافة الى
هذه الضريبة هناك عدة ضرائب أخرى جديدة :
ضريبة الانتاج ؛ وهي ضريبة على السلع التي تصنع محليا » وقد تدرجت هذه الضريبة
حتى أصبحت تشمل كافة السلع التي تنتج مهما بلعت قيمتها. وازدادت حتى بلغت ‎١٠١‏ /,
من قيمة السلعة . من الطبيعي ان يكون أثر فرض هذه الضريبة كبيرا على ارتفاع
الاسعار » مما سبب ضيقا » وبشكل خاص» على أصحاب الدخول البسيطة من الحرفيين
حتى الصناعات البسيطة مثل تلك التي تعبر عن رموز دينية مقدسة ثسملها هذا الاجراء؛
فقد احتجز موظفو الجمارك هذا الانتاج الديني » بحجة انه لم تدفع عليه ضريبة الانتاج .
ضرائب الدخل » بقصد مزيد من الضغط الاقتصادي والتضييق الهادف الى قهر
صمود المواطنين وبالتالي اجبارهم على مزيد من الارتباطات بالمخططات الاسرائيلية »
تلاحق الادارة المحتلة اصحاب ال محال التجارية »؛ الذين يعانون كافة انواع الضيق حتى
ان كثيرين منهم أصبحوا عاجزين عن سداد ايجارات محالهم» تلاحقهم الادآرة الاسرائيلية
بضرورة دفع ضريبة الدخل » التي تحددها هي بمستواها المطبق في اسرائيل . واكثر من
ذلك فانها تطالبهم بضرائب دخل استحقت عليهم قبل الاحتلال ‎١‏ كمطالبتها شركة الزيوت
بمبلغ 0؟ الف دينار كضريبة عن أرباحها» ورفضها اعطاءها براءة ذمة لاجل الاستيراد ).
ضريبة الدفاع » نشرت جريدة القدس الاسرائيلية في عددها الصادر بتاريخ 00/1[ ‎ ,[‏
‏ترارا لوزير المالية الاسرائينية يقضي بجباية ضريبة ألدفاع عن استهلاك الكهرباء على
مواطني القدس العربية » وقد اعلن احد المسؤولين أنه ستتم في المستقبل جباية ضريبة
الدفاع على استهلاك الكهرباء في جميع المناطق .
الضريبة على السيارات » تحصل السلطات الاسرائيلية ...»؟ ليرة اسرائيلية عن
كافة السيارات التي بيعت هناك والتي لم يستجب اصحابها للقرار بدفع القيمة المأذكورة.
بالاضافة الى هذه القضية فاننا نلاحظ هنا الاستنزاف المخطط » اذ حسبنا على اساس
تقدير معين ( تشير الارقام التقريبية الى ان الرسوم الجمركية على بضائع المناطق المحتلة
تبلغ ربع مليون دينار أردني شهريا ) عائدات الخزينة الاسرائيلية طيلة ثلاث سنوات من
الاحتلال فقط من الرسوم الجمركية المفروضة على بضائع المنطقة المحتلة فوصلنا الى
مبلغ تقريبي هو عشرة ملايين دينار اردني
ط( ارتفاع الاسعار وتكاليف المعيشة : فئات صغيرة من ابناء تسعبنا في المناطق المحتلة لم
يؤثر عليها كثيرا ارتفاع الاسعار وارتفاع تكاليف المعيشة » بينما عانت وتعاني الكثير من
أثر الضفوط الآخرى التي عددناها والتي توجه ضد شسعبنا يوميا . هذه النئات :
العمال العرب الذين يعملون في اسرائيل ( وسوف نتعرض بعد قليل لاوضاعهم ) وموظلة
الحكومة الذين يتقاضون راتبين من الادارة الاسرائيلية والحكومة الاردنية ‎٠‏ أما باتي
فثات شعبنا الرازحة تحت الاحتلال كالمزارعين والعاطلين عن العمل » غان ارتفاع
:الاسعار المضطرد يمثل عبئا حياتيا عليها يكاد يخنقها ويشلها » مهي كما بينا سابقا ©
تتعرض لكافة أنواع الضغوط بالاضافة الى الحالة السياسية القائمة ألتي يعيشها شعب
تحت احتلال معاد لا يلتفت الى حقوق الاننسان البديهية ولا يراعي ابسط شروط
العيش . نورد فيما يلي بعض الفروقات في اسعار السلع الحياتية الرئيسية بين عامي
37/4

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 3

تاريخ

يوليو ١٩٧١

مجموعات العناصر

Generated Pages Set