شؤون فلسطينية : عدد 3 (ص 81)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 3 (ص 81)

المحتوى

3717 155539 ؛ الرز من .ا .م فلسا للكيلو الى ‎١85 ١٠٠.‏ والسكر من .5 الى
5" والشاى من م لهم الى عو غم نز والحبوب من 16 الب ال والخبز من لك"
الى ‎١١١‏ والصابون من .؟؟ الى .56 والقهوة من 5ه للمئة غرام الى ‎٠ 86٠١‏
لا شك ان العبء الذي يمثله ارتفاع الاسعار هذا يمكن اعتباره مضاعفا ( وخاصة ان
هذه المواد هي من المواد الرئيسية التي لا يمكن الاستغناء عنها ) اذا اخذنا بعين الاعتبار
الانخفاض في المداخيل . يكون الارتفاع في مستوى الاسعار مؤشرا الى تحسسن في مستوى
المعيثة العام » فقط عندما يرافقه او يسبقه ارتفاع في المداخيل . ولكن ارتفاع الاسعار
في المناطق المحتلة » الذي نحقق بسبب عدة عوامل منها ارتفاع اسعار الجملة ومنها
الرسوم الجمركية المرتفعة » انما يمثل ضغطا اقتصاديا جديدا واستنرافا موجها الى
حمود الناس ومعنوياتهم ‎٠.‏
ي) اغلاق الحسابات ومصادرتها في البنوك العربية (19): ان الاستمرار في اغلاق البنك
العربي والبنك العثماني والبنك البريطاني للشرق الاوسط وفروعها في الأراضي العربية
التي تحتلها اسرائيل يسبب قلقا واضطرابا للالاف من سكان القدس الغربية والضفة
الغربية كلها © اذ ان هؤلاء ما زالوا يملكون الملايين من الدنانير في الاردن ولا يستطيعون
الاستفادة من خدمات البنوك التي وضعوا ودائعهم فيها.
قامت بعد الاحتلال مباشرة مجموعة خاصة من قبل السلطة العسكرية بتدقيق حسابات
‎"١‏ فرع بنك في الضفة الغربية فوجدت ان ميزان الموجودات العام يبلغ حوالي ‎١١‏ مليون
دينار . اما موجودات البنوك النقدية فبلغفت ...»52.0 دينار ( كان النقد الفعلي الموجود
في الخزائن حوألي ...28.6 دينار بسبب السحوبات في اللحظة الاخيرة ) . بلغت قيمة
ألودائع ‎1١‏ مليون دينار وحسابات الفروع الاخرى ( للبنوك نفسها ) حوالي مليوني
دينار . بلغت قيمة الودائع في فروع البنكين الانكليزيين عشية الاحتلال ما مجموعه ه»؟
مليون دينار » وهي تمثل حو ألي ثلث الودائع العامة في بنوك الضفة الغربية » اي حوالي
© من وسائل الدفع المتداولة الان في الضفة الغربية باستثناء القدس . جملة القروض
غير المدفوعة تبلغ ‎١67‏ مليون دينار . على ضوء هذه الصورة قامت السلطة العسكرية
باغلاق البنوك ريثما يتخذ قرار بشسأنها . ومع هذه القضية برزت مشكلة ‎٠.٠.‏ موظف
الان ولا يخفى على أحد أثرها ودلالتها ‎٠‏ وريما يفيدنا أن نحدد عناصر الموقف الاسرائيلي
من قضية البنوك » لمعرفة الزاوية التي تنظر من خلالها سلطات الاحتلال الى هذه
القضية : ‎)١‏ ان اقتصاد الضفة الغربية هو اتتصاد بدائي »© لذلك فانه ليس بحاجة الى
شبكة بنوك ولا الى معاملات بنكية ( تصريحات حاكم البنكٌ المركزي في اسرائيل ومقالات
الصحف الاسرائيلية مثل الايكونومست الاسرائيلية حزيران 1954 ؛ ص 5917 ). ؟) رغم
ذلك فان السلطات الاسرائيلية ترغب في اعادة فتح البنوك لان ذلك « يؤدي الى اعادة
الحياة الى طبيعتها في المناطق المحتلة وفي الوقت نفسه يشد اواصر الروابط الفعلية بين
المناطق التي تشرف عليها اسرائيل والبلدان العربية » ( المرجع نفسه » ص ‎591١‏ ) .
؟) تشترط السلطات الاسرائيلية ان يستمر اشراف بنك أاسرائيل على معاملات هذه
البنوك » حتى لا تظل مرتبطة بالبنوك الام في عمان » وان تخضع هذه البنوك لقوانين
البنوك الاجنبية في اسرائيل ..
اما ما يمثله استمرار اغلاق البنوك بالنسبة لشعبنا في الاراضي المحتلة فيمكن تلخيصه
بما يلي : ‎)١‏ استمرار القيد على حركة الاقتصاد ؛ والضيق الذي يسببه ذلك على
الودعين والتجار وغيرهم . ؟) استمرار الحيف اللاحق بالموظفين ( ذكرنا انهم حوالي
‎٠‏ موظف ) » من حيث بقائهم خارج وظائفهم الاصلية » واضطرارهم للبحث عن عمل
حديد في وضع اقتصادي صعب . ") تعميق سيطرة السلطات الاسرائيلية على اقتصاد
الضفة الغربية » وبالتالي على كافة جوانب الحياة فيها . ( هناك الان ‎١7‏ فرعا لبنوك
4

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 3

تاريخ

يوليو ١٩٧١

مجموعات العناصر

Generated Pages Set