شؤون فلسطينية : عدد 2 (ص 88)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 2 (ص 88)

المحتوى

الى الضفة الغربية في توفير احتياجات الضفة
القربية التمويئية من الحبوب والاغنسام وبعض
المنتجات الزراعية الاخرى» والتي كانت ستستورد
عن طريق اسرائيل بأسعار مرتفعة نسسبياء بالاضافة
لخضوعها. لتعليمات الاستيراد الاسرائيلية التي
تزداد تعقيدا مع ازدياد مشاكل ميزان المدفوعات
الاسرائيلي . وقد ساهمت حركة نقل المنتجات
الصناعية الى الضفة الغربية خاصة المواد الخام
بتوخيرها لصنئاعات الضفة ,الغربية بأسعار معتدلة.
يضاف الى ذلك توفير الضفة الثرقية للعملات
الاجنبية اللازمة لعمليات الاستيراد هذه لتجار
الضفة الغربية » مما يسهل لهم عمليات التجارة في
هذه المنتجات ويبعدهم عن الخضوع لتعلييات
الاستراد الاسرائيلية المتشددة والتي تقيد عملية
الاستيراد بقيود شديدة . كما يلاحظ بأن تحويلات
كل من الحكومة الاردنية لوظفيها في الضفة الغربية
ووكالة الامم المتحدة لموظفيها ©» يضاف اليهم
تحويلات العاملين الاردنيين في الخارج لذويهم في
الضفة الغربية» والتي استمرت في اتجاهها للضفة
: الغربية. بفعل ‏ سياسة الجسور الملتوحة قدا مكنت
من المحافظة على المستوى المادي والمعيثشىي
للمواطئين ومنعه من التراجغ الذي كان لا بد ان
يحدث لدى قفل الجسسور . وهنا تبرز فكرة دعم
صمود اهالي الضنة الغربية ‎٠‏
ثالثا : الاثار الاقتصادية لسياسة الجسور المفتوحة
على اسرائيل : تمكنت اسرائيل عن طريق سياسة
الجسور اللمفتوحة من توجيه التجارة بينها وبين
الضفة الغربية بحيث تسجل النمط الامثل لهذه
التجارة من وجهة النظر الاسرائيلية . من ناحية
اقامت علاقاتها التجارية مع الضفة الغربية بحيث
تكون الضفة الغربية بمثابة سوق لمنتجات اسرائيل
الصناعية بالدرجة الاولى وبعض المنتجات الزراعية.
لذلك تحرك الانتاج الصناعي الاسرائيلي الى
اسواق الضفة الغربية بصورة نشيطة ومتنامعية
باستمرار وني نفس الوقت لم تشجع اسرائيل
استيراد المنتجات الزراعية للضفة الغربية الى
اسرائيل لاختلاف مستويات اسعارها عن مستويات
اسعان المنتجات الاسرائيلية الممائلة » ومضلت
التخلص من فوائض الانتاج الزراعي للضفة الغربية
في اسواق الاردن/الضفة الشرقية عبر الجسسور
الاردنية المنتوحة »> وذلك انعكس على قيام حركة
نشيطة لنقل المنتجات الزراعية للضفة الغربية
الى اسواق الضفة الشرقية . وقد ساعد ذلك
اسرائيل في التخلص من مشكلة فائض المنتوجات
الزراعية للضفة الغربية في حالة اغلاق الجسور
والتي لا يسهل تصريفها في الاسواق الخارجية(9؟).
وحرصا على الاحتفاظ بأسواق الضنة الغربية
للمئنتجات الاسرائيلية غرضت اسرائيل قيودا جمركية
شديدة على الجسور فيما يتعلق بحركة نقل
المنتجات الصناعية» ادى ذلك ال ىانخفاض مستوى
حركة نقل المنتجات الصناعية منالضفة الشرقية الى
الضفة الغربية . وقد بلغت الواردات الصناعية
من الضفة الشرقية ما نسبته 6 // فقط منالواردات
الصنامية من اسرائيل خلال عام ‎١158‏ (انظر
الجدول رقم 5 ) ‎٠‏
وبالنتيجة النهائية قام نموذج للتجارة بين اسرائيل
والضفة الغربية ميزانه التجاري لصالح :اسرائيل »
ونموذج للتجارة بين الضفة الغربية والمقفة
الخرقية ميزانه التجاري لصالح الضفة الغربية .
وما ينجم عن ذلك من تسرب مبالعٌ كبيرة من العملة
الاردئنية من الضفة الشرقية الى الضفة الغربية
انعكاسا لعملية تمويل العجز في الميزان التجاري
بينهما »© وهذه الارصدة من العملة الاردنية كانت
أما قوى شرائية اتجهت لشراء المنتجات الاسرائيلية
او اكتنزت ‎٠‏ كما كانت الجسور المفتوحة مصدرا
ماليا كبيرا للخزيئة: الاسرائيلية نجم عن الرسوم
الجمركية على حركة التجارة عبر الجسور والرسوم
والطوابع الاخرى على حركة انتقال الاأشخاص ‎٠‏
‏ويقدر دخل اسرائيل من الرسسوم الجمركية على
الجسرين بحوالي مليوني ديئار سنويا(ة؟).٠‏ ومن
ناحية اخرى تحاول اسرائيل تسريب بعض منتجاتها
الزراعية الفائضة الى الاسواق الاردنئية » واهمها
الحمضيات والموز والخيار والبطاطا ‎٠‏ كما تحاول
الحصول على بعض احتياجاتها السلعية من بعض
المنتجات الزراعية ( خاصة الحبوب - حيث تستخدم
مصائع المشروباتالروحية الاسرائيلية الشعير كمادة
خام) والحيوانية (الاغنام) عن طريق الاردن٠‏ وترتبط
امكانيات نجاح اسرائيل في القيام بهذه العمليات
بمدى فعالية الرقابة الاردنية في منطقة
ال"
وبهدف قصر عملية تسويق المنتجات عبر الجسور
الاردنية على المنتجات العربية») صدرت عدة أوامر
دفاع عن وزير الاقتصاد الوطني تنظم عملية التسويق
هذه في صوء المبادىء التالية(9؟). ‎١‏ ) تخضع مُملية
/الى

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 2

تاريخ

مايو ١٩٧١

مجموعات العناصر

Generated Pages Set