شؤون فلسطينية : عدد 4 (ص 217)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 4 (ص 217)
- المحتوى
-
منستوى الاجور أكثر من ثلاثة أعوام. نمثلا خصصت
امعظم الزيادة في اعتمادات التعليم الى زيسادة
إاخور المعليين الذين كانوا قد هددو! باضراب
كتامل. “أذ! لم تزد اجورهم . كما يلاحظ ان
الحكومة خصصت ميلم ( 1١ ) مليون لسيرة
سراثيلية لتشجيع الصادرات الصناعية عن طريق
'إعطاء مئح تصدير الى تلك الصتاعات التي تملك
يزات تسديرية الى الاسواق العالية ٠ ووأاضمح
ْ هدذما الحكومة من اعتياد مثل هذا المكسمٌ
|ألكبر هو تجئب ٠ اللنجويه الى تخفقيض قيمسة الليرة
لاسراثيلية . فقد اصبحت الحكومة الاسرائيلية على
اع تام بأن تخفيض قيبة الليرة الاسرائيلية
لا“يوغر الحلول المرجوة من زيادة حجم الصادرات
تتليص حجم الواردات سوى في المدى القصير
ذ:شرعان ما تعود الاسعار ومستوى الاجور السى
0ه
ومن ناحية اخرى قررت الحكومة زيادة
الميزائية الانبائية ب .8ه مليون ليرة
سيق وان خفضت هذه اليزائية في
المالية ./151 / الا بِميلم ( ١٠١؟ ) مليون
ليْذة ٠ ٠ اما جائيب الابرادات نان هثالك زيادة كبيرة
رَّْم' نسندات قتروض داخلية تبلغ قيمتها ١74
ن نيرة والحصول على قرض من آلبنك المركزي
5 مليون ليرة الع ٠ واذا كسان
ضن دن الجمهور مو اقل
اقتراض من البئك المركزي يساوي نظريا من
ذيوله الاقتصادية عملية طبع نقود جديدة .
الوضع النقدي والتضكم الخالي : من الثلواهر
أدية الغريدة في الاتقتصاد الاسرائيلي
اسن" اسعار السلع الاستهلاكية لم يرتفع خلال
إن الآولين من عام 151/1 بأكثر من ١/+ نتطة»
ذلك غان كافة المؤشرات الئتدية تشير الى
1 0 0
ال
0
17
امكانية حدوثت أرتفاع كبير في مستوى الاستعسار
العام . نهنالك بوادر لخلل كبير بين نسبة الارصدة
النتدية المتداولة وحجم النشاط الاقتصادي. وعتدها
تزداد كمية وسائل الدنع ( اي النقد المتداول -+-
ودائع الطلب ) بنسبة تفوق الزيادة في حجم الناتج
الوطني فان مستوى الاسعار يبدأ في الارتناع
خصوصا اذ! كان الاقتصاد في حالة « عمالة كاملة »
كبا هي الحال في اسرائيل الان .
وتقدر مجلة جويش ابزرفر الصادرة بتاريخ .؟
نيسان 1519١ حجم السيولة الزائدة بحوالي
بليون ليرة اسرائيلية اي 16/ من مجبوع كمية
ومائل الدفع . وعندها تكون عوامل الانتاج في
حالة تعيئة كاملة 4 فان الزيادة في حجم كبية وسائل
الدفع تؤدي إلى زيادة اكبر في مستوى الاسسعار
منها في زيادة الانتاج خصوصا اذا كان جزءا من
هذا الآخير يدفن في الارض على شكل استحكامات
عسكرية وغيره من اوجه النقاط العسكري التي
لا تزيد في حجم السلع المتوافرة في الاسواق .
ويمكن رسم العوامل الضساغطة أحو ارتفاع كبير
في مستوى الاسسعار والاجور على النحو التالي
أ ارتفاع كبير في مستوى الاستهلاك الشخمي
وما يتبع ذلك من زيادة كبيرة في الطلب على السلع
الاستبلاكية احبالا . ب ارتفاع في مستوى نفقات
الانتاج وما قد يتبع ذلك من ارتفاع في اسعار
السلع الأباعة للمستهلك . جم عدم تقيد العيال
بالاتفاقية التي تمت بين الحكومة والهستدروت
وارباب العيل والهادفة الى ربط الاجور بالانتاجية
الحدية السائدة في قطاعات الاقتصاد الاسرائيلي.
ازاء هذا الوضع مان هنالك بديلين امام الاقتصاد
الاسرائيلي ؟ أما السياح للاسيعار يأن تأخذ مداها
الطبيعي في الارتفاع عملا بميكانيكية العرض والطلب
وما يتبع ذلك من ضرر في قدرة اسرائيل على
التصدير الصناعي وتدهور قفي وضسع ميزان
المدفوعات © أو اتخاذ سلسلة من الاجراءات التي
تهدفا الى ضصغط النفقات إلعاية وخصوصها ننفقات
الدفاع والتسطصح . ولا تستطيع اسرائيل سياسيا
إن تلجأ الى مزيد سن زيادة الضرائب بيهدف
امتصاص السيولة الزائدة من أيدي الجمهور نظرا
لتعهدها لكل من الهستدروت وارياب العمل بعدم
الاتدام على هذه الخطوة . اما تخنيض حجم نفقات
الدناع فيبدو أن الحكومة الاسرائيلية لا تريد ان
تقدم على مثل هذه الخطوة قبل الحصول على توع
من التسوية السلمية مع الدول العربية المواجهة
1" - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 4
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٧١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 36178 (2 views)