شؤون فلسطينية : عدد 4 (ص 219)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 4 (ص 219)
- المحتوى
-
ينيط هو أن ليس بين البلدان العربية على الاطلاق
.عبا موارده لخدية المجهود الحربي عقثل
ْرائيل . ولعل أقرب البلدان العربية الى هذا
لوضع هي: الجمهورية العربية المتحدة حيث حولت
جِرءا لا يستهان به مسن مواردها نحو المجهود
1 لضفة الغربية وقطاع غزة ) قد اؤزداد بنسسية
ف :قطاعي البناء والزراعة © وللتوسسمع في تصدير
أحيقبيات الى الأسبراق العربية الجاورة واخيا
ننيجة لازدياد نفقات السلطة العسكرية في الاراضي
وتدعي كذلك السلطات الاسرائيلية بأن
للأسبية في الناتج الوطني كانت في قطاع
مين من قطاع غزة على اليقاء في !عمالهم عن
امتنحهم نوما من الضميانات الاجتباعية كهأ
“العيل وايداعها في صناديق شمان مجددة
| الشرضن ٠ وتهدف الللطات الاسرائيلية
لمبال الاسر ائيليين واجور العمال العرب حتى
العبال الاسرائيليون من اتساع الثقرة في
فى الاجور مما قد يشجع أرباب العداع لي
نزائيل على تفيل المزيد مسن اليد العائلة
لعزنية “والاستغئاء عن عدد من العبيال
اثيلين . ولا تزال السسياسة الاقتصادية
زائيلية تجاه الاراشي المحتلة تعتمد على أساس
نيل حتى الا تهبط مستويات اسسعار السلع
: وله العربيةيصدر أ لاجحتذاب ها تحتاجديمن عمالقي
“الزراعة واليئاء بأحور منخففضة تسسبيا إذا
تورنت بيمستويات الاجور في اسرائيل ٠ وني نفس
الوتت اقامت حواجز مؤسسية لمنع حرية انتقال
اليد العاملة .
اس قطاع التحارةالخارجية :تشير احصائيات التجارة
الخارجية لعام ١997. والتي ظهرت في ششباط في
عام 1571 أن مجمل الصادرات بيلغت ١لا مليون
دولار بالمقارئة الى مبلغ الا مليون دولالر في عام
65 أي بزيادة قدرها لام . ويلاحظ إن الصادرإات
الصناعية »© باسثثناء الماسى ؛ إرتفعت بنسسبة 1١5
خلال عام من الزمن نتيجة للدعم المالي المتواصل
من الحكومة . وتقول مصادر وزارة التجسارة
والصناعة يأنه لكي تستطيسع اسرائيل سسد
العجز الحاصل في ميزان اللمافوعات قان على
الصادراثه ان ترتفع في خيس السنتوات التقادمة
بنسبة 15م متقابل زيادة الواردات ينسبة لا تزيد
عن لابر خلال نفس الغترة » وهذ! يعئي تكثيف
حجم التثميرات الموجهة صوب قطاع الصناعة
وعلى الاخص تلك الصناعات التي تستطيع التثافس
مع مثيلاتها في الاسواق العالمية . وهنالك شرط
آخر لا بد من تحقيقه وهسو أن ترتفع الانتاجية
الحدية بنسية )بر سنويا بينما يجب أن لا تتعدي
الزيادة في طلب المستهلك عن 5/ . ولا حاجة للقول
بأن الال ضثيل هدا في إمكانية توفر مثل هذه
تتصسل بتركيب
الاتتصاد الاسرائيلي وبحوافز الانتاج والاستبلاك
والاساليب التي تتقرر فيها الاجور بالاضافة الى
اوضع السياسي في المنطقة اجمالا
لا تزال العقبة الاساسية ف وجه تحتيق توازن
نشل في الميزان التجاري وبميزان المدفوعات اصرار
اسرائيل على تحتيق أهدافها الاتتصادية دفمعة
واحدة دون التنازل عن اي منها أو حتى محسرد
التفكير بجدول للاولويات الاقتصادية . والواقم !
اسرائيل تفكر دوما فى مواردها المتاحة اكثر مما
تفكر في ناتجها الوطني خصوصا وأنها قد اثيتت
قدرتها دوما على ايجاد مصادر التمويل من خاريج
الاتتصاد الاسرائيلي في مخلف الظروف والازمات.
وبعبارة أدق فان أسرائيل يهيها معدل ليوها
الاتتصادي أكثر ممأ يهمها تحتيق با يطلق عليه
البعضى تعبير « الاس.تقلال الاتتصادي 4 + وتقدرثها
الدائية والمستيرة على ايجاد مصادر تمويل خارجية
لتحعيق أهدائها الاقتصادية المرصومة حتى في وقت
تشكل فيد التفقات العسكرية حوالي 5؟/ من
مجمل الناتج الوطني يعني إن مشكلة العجز المزمن
517
!لشم روط دفعة وأحدة لاسياب - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 4
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٧١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 36178 (2 views)