شؤون فلسطينية : عدد 5 (ص 235)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 5 (ص 235)
- المحتوى
-
« دالة الانتاج » ني الاعوام العشرين الماضية
لاعتيادها كاساسى في تقدير الناتج الوطني خلال
النترة مو ضع الدرأسة ٠.
مجموع الانتاج' المتحقق ينتجه ازيح اليد العاملة
ورأس المال بنسب متفاوتة . غير أن النتائج التي
يحصل عليها تكون على اساس القيمة النقدية للناتج
الوطني وليست القيمة الحقيقية اذ لا بد للتوصل
ألى القيية الحتيقية من قسمة الناتج النقدي على
با لارقام التياسسية لمستوى الاستعار ٠
وقد اخذ المؤلف بعين الاعتبار مجمل السياسة
الاتتصادية في اسرائيل عند بحث التغييرات المرتقبة
في هيكل الاتتصاد الاسرائيلي إلى جائب العوايل
|الاتتصادية الرئيسية مثل توفر الموارد ©» وحجم
السوق المحلي ؛ وندارة المياه » وسياسة استيعاب
المهاجرين والوهم العسكري في المنطقة ٠. ويمكن
: القول بأن هذه الانتراضات قريبة مسن الواقع
' السياسي والاتتمادي في اسرائيل وامتطقة بأسرهاء
ْ “الجدول رقم ؟
: التغسر ات الهبكلية المرتقبة فى الاقتصاد
الاسراثيلي
معدلات الئمو ( نسبة مثوية )
ويقصد « بدالة الانتاج 0
القطاع الأقاسو/اة1 هملاأال[اس. ما
الزراعة مع3 وعم
الصناعة والتعدين ١*٠ ثقء|]
البئاء 0 0
التقل -4ء!1 10
القطاع العام دعت .غ2
المساكن 366 02
التجارة والخدمات نيا ا 4
تعكس التغييرات الهيكلية المرتقبة في الاقتصاد
الاسراثيلي خلال العقد القادم السياسة الاتتصادية
الراهنة وهي توجيه مزيد من الموارد صوب قطاع
الصناعة والتعدين © ووصول القطاع الزراعي الى
درجة من التشبع والتركيز على تطوير قطاع النقل
لاهداف إقتصادية وإمتر اتيجية يعا أن حدوث
تغيم ملحوظ في هيكل الاتتصاد الاسرائيئي يترك
ذيولا اتتصادية وسياسية واسعة المدى ٠ فعلى
المعيد السياسي قد يؤثر على بنية الاحزاب
السياسية ومواقنها في اسرائيل خصوصا بالنسبة
لنظرتها إلى دور الدولة فى عبلية الينام السياسي
والاتتصادي ومدى التزامها او تحولها عن الخعطد
الاشتراكي خصوصا الاحزاب اليسارية . ونظرا
لاهمية هذا الموضوع فان مركز الابحاث الان يعد
درامسة شاملة عن هذا الموضوع حيث تحاول ربط
التطورات الاقتصادية التي حدثت بالعقدين الاخيرين
بالقطورات السياسية داخل اسرائيل
ميزان المدفوعات : لا تزال مثكلة ميزان المدفو عات
على رأس المواضيع التي تحظى باهتيام المسؤولين
في اسراثيل
نتيجة للارتفاع الكبير في النفقات العسكرية » لذلك
نقد حاول المإلف ان يلم بجوائب الازمة عن طريق
طرح عدد من البدائل لما سيكون عليه العجز ني
عثر السنوات التادمة . وقد افترض الحالات
التالية : 1 الحالة القصوى (أ) !إلتي تنترض
استهرار معدل إستراد السلع غير الدفاعية خلال
0 سد .اذا اف الستقل . في هذه الحالة لن
يغطى العجز في الميزان التجاري قبل نهاية القرن.
؟ الحالة (ب) تمثل وضعا مماثلا يم افتراضص
معدل اقل للنمو الاقتصادي في حدود يو منويا
زيادة في الناتج الوطني وتفس التسببة للواردات .
٠“ . الحالة ( ه) تفترض معدلا للنمو قدره إ6١١اير
للصادرات وى /ابإتللو اردات وهو أكرب الافترأضات
الى السياسسة الاقتصادية الاسرائيلية بالنسبة
للميزان التجاري . ؟ الحالة (ر) تمثل السياسة
التي سمارت عليها الحكومة الاسرائيلية خلال الكساد
الذي ساد الاقتصاد الاسرائيلي عام 14355 عن
طريق تخفيض معدل زيادة الناتج الوطني ومعدل
نسو الواردات . هم الحالتان ( جح ) و د )
تفترضان معدلا متشائبا لثمو الصادذرات ومعدلا
مبالفا فيه قليلا للواردات .
ويلاحظ إن هنالك تركيسز! خاصا على الميزان
التجاري من ميزان المدقوعات على اغتبار ان العجز
المطلق بين الوارداإت والصادرات كبير جدا ؛ وأن
اي هلاج جذري يجب أن ينبثق من عملية تصحيح
للميزان التجاري قبل اي بند آخر من ميزان
المدنوعات . ويؤكد المؤلقف إنه ييكن ضغط العجز
الى حوالي النصف في عام ١18٠. بالمتارنة لما هو
عليه في عام 1919٠. ( انظر الجدول رقم 4 ) ٠
ولا تزال زيادة الصادرات تشكل الهاجس لكافة
المسؤولين في اسرائيل . انطلاقا من هذه الحتيقة
يعالج المؤلف « الميزة النسسبية » للسلع الاسرائيلية
في الاسواق العالية » حيث يخلص الى نتيجة
تتلخص في انه لا ييكن لاسرائيل أن تحقق زيادة في
يقفا
. وزاد هذ! الاهتمام بعد حرب حزيران - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 5
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٧١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 58938 (1 views)