شؤون فلسطينية : عدد 5 (ص 296)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 5 (ص 296)
- المحتوى
-
تحقيق الثمو المتوازن ؛ وقد انعكس ذلك على كل
من السياسية المالية والتقدية والدخلية وسياسة
التجارة الخارجية © مم ملاحذلة استحداث بعص
الاجراءات خلال عام 1997٠ 4 وكانت هذه
السياسات كما يلي :
السياسة المالية : سس واجيت السياسة الالية
متطلبات الانفاق الكعبير الملتزم به على اللشؤون
المسكرية وتشجيع الصادرات والهمجرة ©؛ وتيث
مواجهة ذلك عن طريقين : أ ) في جانب الثنتات)
عملت على الحد من جميع بئود الانفاق الاخرى ©
فخنض الانفاق المخصص للميزائية الرأسسمالية بنسبة
4 ؛ بيتما شهدت البنود الاخرى زيادة بسيطة .
ب ) في جائب الايرادات » عيلت السلطات على
زيادة الضراشبه الباشرة ور المباشرة والتروضص
الاجبارية » كما خططت للاقتراض من بنك اسرائيل
بما قيمته 88 مليون ليرة مقابل اقتراضها لما قيمته
8 مليون ليرة اسرائيلية خلال عام 555ا /
الل
هذا وقدالوحظ اثناء عام .1117 ان الاثفاق سيزيد
كثيرا عن المقرر ؛ ويرجعم ذلك بالدرجة الاولى
للائفاق المسكري امتزايد» لذلك نقد عدمت الحكوبة
قي آب ( أغسطس ) .199 ميزائية أضافية لتمويل
الننقات الاضافية التي تبلمٌُ 1651٠. مليون ليرة ©
مولت عن طلطريق ضرائب اضافية تقدر بحوالي 67١
عليون ليرة © وتروض جديدة من الخارج بما كيمته
٠ مليون ليرة. وشملت الغهرائب الجديدة غرائب
مباشرة على الشركات وبعضش الشرائب سير
المباشرة ؛ بالاضشائمة لرقع نسسبة الضريبة الاضافية
على معظم المسستوردات بنسبة ١9م ٠ وئتيجة لذلك
سيؤداد ائناق ميزائية 11/1 بما تسبكته
07 ليصل الى ما قيمقه 1١68 بليون ليرة »
وسيزداد الايراد يما تسسبته ام ليصل الى ين
قيعته #847“ثليون لبرة 4 وعليه قسيزيد عهيز
الميزانية من 961 بليون ليرة الى ه94 بليون ليرة »
وسيجري تمويله بعدة طرق متها القروض الاجبارية
والاقتراض من بنك إسرائيل ( المركزي ) بما كيمته
١٠ مليون ليرة .
السيامة الاثتمانية 5 اتشذت منذ مطلع علم
4 سياسة ائتمانية تتيدية تهدفا ألى كبح جباح
السيولة الزائدة في الاتتصاد » خاصة مع تزايد
. العجز في ميزأن المدفوعات ©» وسجل عرض التقد
بين كانون الثاني 1519 وكانون القفاني 58ؤا
557
ارتفاعا بنسبة 14يم ٠. بيئما ارتفحم عرص الئتد
خلال عام 1156 يما نسبته م4؟ بر فقط بسبب
العجز الكبير الذي سحله ميزان اللمدنوعات
الاسرائيلي » مما ادى الى امتصاص جزء كبير من
السيولة في الاتتصاد ؛ هما ادى الى كيام السلطات
المالية والنقدية بالعمل على زيادة السيولة خلال
النصف الثاني من عام 1١514 . لكن تحسسين وضع
ميزان المدفوعات خلال عام 141/٠ وزيادة الطلب
على الائتيان ادى الى لهوء السلطات لتقييد عملية
الئز ايد 2 عرهى النقد .
سياسة الدخل : وفقت سياسة الدخل التي
لجأت اليها السلطات الاقتصادية الاسرائيلية خلال
عام 1519٠. بين اعتبارات غرورة زيادة الاجصور
المحيدة وبين اعتبارات السياسة الانكماشية
الرامية الى امتصاص جزء من القوة الشرائية
الفعالة . خبيتما يقيت الاجور مجيدة خلال عامي
634 و1535 وذلك طبقا للاتفاقية التي وقعت في
منتصف عسام /ا115 بين كل مسن الحكومة
والهستادروت واصحاب العيل © فتد وقعت اتفاتية
جديدة ني مطلع عام .1519 تغطي عامي ./9؟!
والاةا سمحت بيتس العمال زيادة في الاجور بنسية
1/ تسلم لهم نقد!ا © بالاضافة لزيادةبنئسبة 1/
تدفع على شكل ستئدات أدخار اجباري يشتريها
أضحابي الفيل © كما اجير أصحاب العمل على
شراء سندات اجبارية يما نسبته 6/ز من مدفوعاتهم
للاحور مع التعهد بعدم رفع الانسعار 4 واتفق كذلك
على رفع ضريبة الدفاع من ١٠5بر إلى 15 ب,ز من
شريبة الدخل ؛ بالاضافة لترض. دفاع اجباري بما
نسبته لاإ من الدخل الخاضع للضريبة ٠ وتعهدت
الحكومة بعدم زيادة الشرائب غير المباشرة وهدم
تخفيض المساعدات على السلع الضرورية
والخدمات . كما اتفق على ان ترتفع الاجور حي
ا/را/11 بما نسسبته 5ر تدهم نقد| أو بشكل
سئدأات حسبما يقرر في ذلك ألوقت © مع رمع
نسبة تعويضات غلاء المميشة بما نسبته اير »
وزيادة حجم المنافع الاضافية . ونتيجة للاتفاتية
ولتحريك الاجور فقد ارتفعت تكاليف الاجور ببا
ندسسته 11اي ؛ ولا تتوقع السلطات ان تنجم مقكلة
عن زيادتها وذلك لان هناك زيادات تحتقت في
الانتاجية خلال عام 15548 و54و! دون ارتفضاع
الاحور .
السياسات التجارية : لا زالت نظريات تشجيع - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 5
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٧١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 36196 (2 views)