شؤون فلسطينية : عدد 10 (ص 149)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 10 (ص 149)
- المحتوى
-
اما بالنسبة لتجارة اسرائيل مع الضفة الغربيية
خارج القطاع الزواعي فقد تزايدت بشكل ملحوظ
ومتصاعد »© وابتداء بصيف 1١1548 سمحت سلطات
الاحتلال لسكان الضفة الغربية بالعمل كمياومين في
اسرائيل ؛ بعبارة اخرى »© مع انقضاء العام الاول
على الاحتلال نجحت السياسة الاسرائيلية الى حد
كبير في اعادة الحياة في الضفة الغربية الى مجراها
شبه الطبيعي ٠
اما القدس المحتلة فلها وضم خاص يميزها عن بقية
الضفة الغربية بسبب اخضاعها الفوري لاحكام
التشريعات الادارية والاقتصادية الاسرائيلية . على
سبيل المثال قامت وزارة السياحة الاسرائيلية »
بعد الحرب مباشرة ؛ باصدار تصنيفها لكافة
الفنادق الموجودة في القدس القديمة ( وعددها 86 )
وقد انضم نصفها الى جمعية فنادق القدسى
ومطاعمها . واعطت الوزارة الى كل وكلاء السياحة
والسفر من العرب اجازات مدتها ثلاثئة اشهر على
ان تستبدل باجازات دائمة فيما بعمد(؟). كذلك
فرضت وزارة التجارة والصناعة على جميع المتاجر
اعلان اسعارها وارسلت موظفيها للتأكد من سسلامة
الموازين والعيارات التي يستخدمونها . وحتسى
تاريخ كانون الثاني 1154 كان قد تم تسجيل 1٠.٠١
تاجر عربي بالمفرق في احد فروع « جمعية القدس
لرجال الاعمال الصغار .)١(» وفي شنهر آب 1١9548
صدر أمر اداري يفرض على جميع رجال الاعمال
واصحاب المهن الحرة التسجيل لدى الحكومية
الاسرائيلية في تاريخ اقصاه شبباط ٠ 1١4394 وكان
هذا الاجراء بمثابة الخطوة الاخيرة في اتمام عملية
دمج القدس الحتلة بدولة اسرائيل . غير ان
السلطات الاسرائيلية اضطرت الى تأخير هذا
التاريخ اكثر من مرة بسبب عدم اقبال السكان
العرب على التقيد به . وفي النهاية لجات اسرائيل
الى اجراء من نوع آخر لتنفيذ هذا الامر الاداري
حيث خولت كل وزارة هن الوزارات اتخاذ
الاجراءات اللازمة لتسجيل كل من يعنيهم الامر في
سسجلاتها » مما رفع عن السسكان العرب مسؤولية
المبادرة في الخضوع للتشريع الاسرائيلي ٠. وجدير
بالذكر ان اسرائيل حاولت استخدام هذا الاسلوب
مع المحامين العرب ولكنهم مع ذلك رفضوا ممارسة
مهنتهم(؟). وقد ادعت الحكومة الاسرائيلية ان
قانون آب 1558 يدخل ضمن نطاق الاجراءات
الادارية لا اكثر © الا ان القادة العرب ردوا بقولهم
ائه طالما ان ضم القدس الى دولة اسرائيل هو عس
١ه؟
غير شرعي في الاساس يكون بذلك قانون آب غير
شرعي ايضا وغر وارد اصلا . لقد ميز عرب
القدس بصورة عامة بين التعاون السلبي والتعاون
النشيط مع السلطات الاسرائيلية لذلك احجموا عن
التعاون مع الاحتلال عندما كان ذلك ممكنا طواعية»
وعليه لم يسجل ني القدس المحتلة سوى الف
عربي © في صيف !1953 »4 من اصل ...1664|
شخص كانوا يبحئون عن عمل في مكتب العمل
الرسمي في القطاع العربي من المدينة(*).
في باديء الامر كانت الحكومة الاسرائيلية تريد
اصدار عملة خاصة للضفة الغربية يتم التعامل بها
الى جانب الدينار الاردني . الا ان تسرب الليرة
الاسرائيلية الى الضفة بصورة غير رسسمية » والذي
بلغ حدود المليون ليرة اسرائيلية في الشهر الاول من
الاحتلال » حدا بسلطات الاحتلال الى العدول عن
خطتها الاولى ٠ وبما ان البنوك المحلية كانت قد
اغلقت من قبل الحكومة الاسرائيلية بعد الحرب
مباشرة الخذ الديئار يزداد ندرة واخذت الليرة
الاسرائيلية تتسرب بسرعة اكبر .
الاحتلال هذه الفرصة المؤاتية بسرعة فحددت في
1 حزيران 11117 سسمرا جديدا للتبادل بين الدينار
والليرة الاسرائيلية مما خفض قيمة الدينار بحوالي
٠ بالمئة » وفي آب 195779 تبعت ذلك باجراء ادخل
الليرة الاسرائيلية كعملة شرعية الى جانب الدينار
الاردني مما خفف لا شك من حدة الازمة المالية(1).
وهذا ما كانت تعمل على تحقيقه اسرائيل » أي
اعادة الامور الى مجراها الطبيعي بقدر الامكان .
وبعد اغلاق البنوك العربية والبريطانية في الضفة
الغربية قامت لجنة خاصة تابعة لسلطات الاحتلال
بمراجعة حساباتها والعمل بصورة ما على استعادة
القسّم الكبير من الودائع التي نقلت الى مراكز
البنوك الرئيسية في“عمان اثناء الحرب . لذلك
قررت هذه اللجنة عدم السسماح باعادة فتح البنوك
في الضفة قبل عودة الودائع اليها("). وعلى أثر
ذلك اجرت سلطات الاحتلال مفاوضات مع. مسؤولي
البنك المركزي الاردني ؛ تحت اشراف صندوق النقد
الدولي بغية !عادة فتح البنوك في الضفة الغربية »
الا ان اصحاب البنوك في عمان لم يكن بامكانهم
الموافقة على الشروط الاسرائيلية التي كانت تدعو
الى قطع كل اتصال .بين الفروع الواقعة تحت
الاحتلال والمراكز الرئيسبية في عمان مما ادى الى
فشل المفاوضات وبقاء البنوك مقفلة(4). كذلك
وانتهزت سسلحلات - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 10
- تاريخ
- يونيو ١٩٧٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 17435 (3 views)