شؤون فلسطينية : عدد 10 (ص 150)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 10 (ص 150)
- المحتوى
-
رفضت فروع انينك البريطاتي العئماني فتح ابوابها
بالرغم عن الامر الصادر بهذا المعنى عن السلطات
العسسكرية في ايار 1(1174). في مقابل ذلك سمحت
الحكومة الاسرائيلية للمودعين في الضفة ال#وجحة
بالسفر الى عمان لسحب مِبالغ معينة بالدينار
الاردني من حسساباتهم شرط الا يزيد المبلغ عن .٠.؟
ديئار لكل سفرة ولمدة لا تتجاوز الشهر الواحد("١).
وفي نفس الوقت قام بنك لئومي الاسرائيلي بفنقتح
تسعة فروع له في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وكان التعامل الرئيسي للعرب مع هذه الفروع هو
تبديل العملة بالرغم عن توارد بعض الاتباء التي
تفيد بأن بعض المزارعين العرب حصلوا على قروض
موسسمية منها(ا١). ونتيجة لتجميد الاموال السائلة
في البنوك المغلقة تعطل كل مسن قطاعي البناء
والتجارة في انضفة الغربية عن العمل اول الامر .
ولم يحصل الا قلة قليلة من العرب على قروض من
البنوك الاسرائيلية في تلك الفترة بسبب تردد رجال
الاعمال العرب لدوافع سياسسية ولارتفاع اسسعار
الفائدة الاسرائيلية التي تصل الى 8 أو ؟ بالمئة
بينما اعتاد تجار الضفة اسعار الفائدة الاردنية
التي لا تتعدى ٠ بالمئة على القروض الطويلة
الاجل . ومن ناحية ثانية كان رجال المصارف
الاسرائيليون يترددون ايضا في تقديم مثل هذه
التقروض بسبب الفموض الذي كان يحيط بالوضع
السياسي عامة غير ان الحكومة الاسرائيلية تخطت
هذه العقبة بسرعة عن طريق تقديم الضمانات
التجارية والسياسسية للبنوك الاسرائيلية بفغية
تشجيعهم على تقديم مثل هذه القتروض(؟١) باعتبارها
تساعد على ربط اقتصاد الضفة الغربية باسرائيل
وجعله تابعا لها .
معروف ان النظام الضريبي في الضفة: الغربية يختلف
اختلافا جوهريا عن النظام المعمول به في اسرائيل ©»
اذ يقوم النظام الضريبي في الضفة على جباية
الضرائب العالية على الاملاك وجعل ضرائب الدخل
والضرائب غير المباشرة منخفضة نسسبيا مع اعفاء
المزارعين من شرائب الدخل . ومع ان الحكومة
الاسرائيلية قررت ابقاء النظام الضريبي على حاله
في الضفة وباشرت جمع الضرائب على الاسس
القديية فقلا فرضت رسوما جمركية على بعض
البضائع المتجهة من الضفة الى اسرائيل كي تعوض
عن الانخفاض النسسبي في الضرائب غير المباشرة في
الضفة نفسها . كذلك قامت اسرائيل بتبديل نهاية
السسنة المالية من ا" كانون الاول الى "١ آذار
وهو التاريخ المعمول به في اسرائيل(1١). وفي تموز
31 أعادت سلطات الاحتلال فتح المكاتب الاقليمية
للضرائب كما اعادت توظيف جباة الضرائب العرب
بعد تسريح الذين .رفضوا التعاون معها(؟١). وفي
اواخر ١95719 اكدت الحكومة الاسرائيلية للسكان
العرب أن 4٠8١ بالمئة من الضرائب المجمومة س.وف
تذهب الى السلطات المحلية و ٠١ بالمئة فقط الى
الخزينة الاسرائيلية في محاولة من قبلها لجمل
رؤساء البلديات والسكان عامة يتعاونون في جباية
الضرائب ودفعها . من ناحية اخرى لجأت سلطات
الاحتلال الى اجراء له دلالات بعيدة المدى لانه اعطى
اسرائيل كافة المعلومات التي تريدها عن اوضاع
الملكية في الضفة . قامت وزارة العدل الاسرائيلية
بنقل جميع السجلات المتعلقة بملكية الارض
الموضوعة في مكاتب اقليمية في الضفة الغربية الى
مكتبها المركزي في القدس حيث استحصلت على
نسخ منها قبل اعادتها الى مكانها الاصلي . بعد
هذا الاجراء سمحت سلطات الاحتلال لهذه المكاتب
بفتح ابوابها واعادت الموظفين العرب اليها(9١).
وفي اواسط حزيران ١959 أاصدرت السلطات
العسكرية تشريعا يمنع كل المبادلات العقارية في
الضفة الغربية بدون اذن سلطات الاحتلال ٠. كما
عينت قيما على املاك الغائبين واملاك الحكوية
الاردنية بموجب قانون اسرائيلي صادر عام 156٠ .
ولم تسمح السلطات للاقرباء بالاضطلاع بمسؤولية
الحفاظ على ممتلكات النازحين . اي أن تصرفات
اسرائيل ونواياها على هذا الصعيد لم تتغير منذ
استيلائها الرسمي على ارض فلسطين عام 15568.
وهذا واضح من التقرير الذي رفعه السيد جوسنج
الممثئل الشخصي للامين العام لهيئة الامم المتحدة
حيث آثار التساؤلات حول سياسة المصادرة التي
أخذت تتبعها أسرائيل بعد الاحتلال . ذكر التقرير
« أن القيم الاسرائيلي على املاك الغائبين اسستولى
على بيوت لمجرد عدم كون اصحابها في داخلها »
غفي بعض الحالات كان أاصحاب هذه البيوت غائبين
بصورة مؤقتة بسبب زيارة كانوا يقومون بها الى
عمان مثلا .)١1(»
تتلخص اوضاع الصناعة التي نيت في الضفة
الغربية قبل الحرب بكونها بالدرجة الاولى صناعات
يدوية وخفيفة . وتؤمن هذه الصناعات »© بالاضافة
الى قطاع البناء » حوالي ١١ بالمئة من دخل
الضفة . ونتيجة لتضافر عوامل عديدة » مثئل اغلاق
البنوك © نزوح السكان © توقف حركة السياحة »
١69 - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 10
- تاريخ
- يونيو ١٩٧٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 17435 (3 views)