شؤون فلسطينية : عدد 34 (ص 43)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 34 (ص 43)
- المحتوى
-
1
177" . كذلك أصدرت السلطات الاسرائيلية ؛ في هذا الصدد » قانون أملاك الغائبين
( تعويضات ) لسنة /4)001(151 ( لتعويض »6 سكان القدس العرب عن اللممتلكات التي
موده ل
ن' الهدف الرئيسي الكامن وراء تلك القوانين » كما تدل عليه التعليمات المختلفة التي
تحتوي عليها » هو بسط النفوذ الاسرائيلي على مدينة القدس » بأكير مدى ممكن » من
خلال تقوية الوجود اليهودي فيها والعمل في نفس الوقت على حل مشاكل السكان ن العري
الملحة » بطريقة « هادثئة » في أغلب الاحيان ومن خلال التغاضي عن الامور الحساسة
التي قد تثير معارضة واسعة للسلطات الاسرائيلية بين السكان وترك مثل هذه الامور
لتجد حلا لها ؛ ريما ؛ مع مرور الزمن ؛ وحتى وأن نجم عن ذلك عدم تطبيق قو انين
اسرائيلية عديدة بالنسبة لسكان المدينة العرب . أما أولى القضايا الي اتجهت تلك
القوانين لحلها فكانت مشكلة ٠ وجود 2 العرب في القدس وعلاقتهم بالقوانين الاسرائيلية)
فاعتبرت أهالي المدينة العرب من « سكان » اسرائيل » لا من « مواطتيها 5906). ولهذا
امتنعءت السلطات عن منح الجنسية الاسرائيلية لاولئك السكان ومنعتهم من الاشتراك في
الانتخابات العامة » بينيا سمحت لهم بالاشتراك في الانتخابات لبلدية القدس خقط ؛ التي
لم يشترك الكثيرون منهم فيها على أية حال © وذلك رغم ان مدينتهم ضمت الى اسرائيل
دون تحفظات من جائب حكومتها ٠ وسدوق أن الهدف الرئيسي الكاين وراع تصرفات
الحكومة الاسرائيلية هذه هو عدم زيادة عدد ٠ العرب الذين يتمتعون بحقوق المواطنئة فى
اسرائيل » ووضع العراقيل في وجه من يريد منهم الحصول على تلك الحقوق ياجباره على
تتديم طلب خاص للتجنس » تكون حرية لبت يه مناطة بوزير الداخلية ؛ كبا يتضح من
تعليمات قانون الجنسية الأسراثيلي من حهة (؟1) )» وتسهيل عملية الخروج للعرب الذين
يريدون ترك المدينة من جهة اخرى .
كذلك تحاول القوانين الاسرائيلية المذكورة التدخل في الاوضاع الاقتصادية للسكان
العرب » من خلال ربط نشاط العرب الاتتصادي بعجلة القتصاد الأسرائيلى » وهي نفس
المحتلة سنة توا 3 اذ ننص تلك التوانين على تسجيل كل الشركات والجمعيات
التعاونية والمؤسسات الاتتصادية العاملة في المدينة كمؤسسات اسرائيلية » 3
للقوانين والانظمة الاسرائيلية » وذلك خلال خترة وجيزة من اقرار تلك القوانين(04 .
ويدو أن السلطات الاسير ائيلية توكئعت ألا يستحيب السكان العرب مسرعة الى تلك
التعليمات 4 ولهذا .منحت لنفسها صلاحية لمديد فترات التساجيل كلك من حين آخر 4
وهي الصلاحيات الني استعماتها أكثر من مرة لتمدد بموحبها تلك الفترات( (17)» حيث لم
يسارع السكان العرب فغلا الى التقيد بتلك الانظمة وتسجيل مؤسساتهم الاتتصادية
وغقا لأقانون الاسرائيلي . واستمرارا لهذا الموقف تحتوي تلك القوانين ايضا على تعاليم
اضافية يقتضي عل ى السكان بموجيها الحصول على الثراخيص والاذونات الملائمية من
السلطات الاسرائيلية لمارسة مهنهم وحرفهم (05)) ومرة أخرى ائخذت السلطمات
الاسرائيلية في هذا المجال الاحتياطات الضرورية لتفادي احراج نفسها والاضطرار للجوء
الى الضغوط على السكان العرب لحملهم على التقيد بقوانينها ؛ فقد توقعت تلك
السلطات ؛ مثلا » آلا يبادر المحامون العسرب في القدس الى القيام بأي اجراء كان
القائون دددآ خاصا" منبح اولك المحامين حقّ ممارسة مهنتهم ف اسرائيل دون قيود(18/) .
٠ ومما١يلفت النظر أيضا في القوانين الاسرائيلية الخاصة بالقدس تلك المواد منها المتعلقة
بحقوق سكان المدينة العرب في أملاكهم . لقد.نجم عن اجراءات ضم القدس الفورية الى - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 34
- تاريخ
- يونيو ١٩٧٤
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 36184 (2 views)