شؤون فلسطينية : عدد 35 (ص 86)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 35 (ص 86)
- المحتوى
-
خم
مرغمة على أن تبقي ضمن نظامها الاقتصادي على قدر من الرأسمالية يسمح بتحقيق
الاريساح .
منذ /باتة1 تضاعفتك ديون اسراثيل ثلات مرات ُ مما دبؤكد ان اعتمادها على الدعم
الخارجي قد ازداد بشكل كبير منذ ذلك الوقتت ٠ ومن ثم كانت السرائيل مضطرة ان تمئح
أمتيازات كبيرة للمستثمرين الاجائب ٠ وحتى قبل حرب حزيران كان الركود الائتصادي
الكبير الذي شهدته أسرائيل ند دخع الحكومة لكي تعدل قانونا قديما « لتشجيع استثمار
رأس المال » في عام 145 4 من أجل تأمين التسهيلات المالية للمستثيرين الأحائب :
الذي تضمن بالاضافة الى الاعفاء من الضريبة » تعويض راس المال ؛ وامتيازات اخرى
كان قاد قم الاتفاق عليها 8 ومهذآ التعديل ديت الحكومة للمستثمرين الاحائبي متحة
تغطي 8# بر من استثماراتهم في مجال المعدات و.؟ / من استثماراتهم في الاراضي
والمباني . وبالاضافة الى قروض التنمية التي قدمتها الدولة للاستثمارات « المواد
9٠ ير شقط من رأس المال فقط اذ تأتي ال لم بر الباقية من الحكومة؟). وفوق ذلك
فالقروض التي تقدمها الحكومة هي قروض 7 غير مربوطة »© بمعنى أنها لا تتعدل
عند حدوث ارتفاع في الاسعار » ميا يجعلها في الواقع قروضا بدون فوائد . وقامت
الحكومة في السئوات الاخيرة بخطوة اخرى لتجعل الاقتصاد مفتوحا امام الاستثمارات
الاحندية ٠ شفي عام ./1519 تبنت الحكومة سياسة بيع الشركات العامة الى أصحاب
الاستثيارات الخاصة ٠ وحتى عام 191/9 كانت 5 شسركة قد بيعت ؛ بل أن الحكومة »
في حالات كثيرة » ضمنت للمشترين ايرادات عالية على استثماراتهم . وفي عام .لاوا
أيضا استيدلت الحكومة سياسة سايقة بسياسة مناقضة لها وبدات تبحث عن قروض
أجنبية . ونتيجة لذلك قفزت القروض الخاصة من الخارج من .0 مليون دولار عام 154
الى .٠١؟ مليون دولار في عام ١/اا . وفي العام الماضي حصات الاستثمارات الاجئبية
العاملة في بناء الغنادق على اعفاءات من الضريبة ومعونة على رسوم الواردات وذلك
للمرة الاولى(؟) .
ولكن بالرغم من هذه الاغراءات © أظلهر المستثمرون الاجانب تردد! واضحا في
اقدامهم على الاستثمار في اسرائيل . فمن أصل ..؟ مليون دولار من الرأسمال الاجنبى
الذي وظف في أسرائيل بين عامي 1555 و./191 كان هناك ..؟ مليون دولار فقط تمك
اسدتثمارات مباشرة وي عام ةا كان صافي الاستثمار الاجنبي 1م مليون دولار فقط»
وهو أقل بكثير من الاموال التي كانت موظفة ف عام 1951 والتي بلغت انذاك ١59
مليون دولار(؟). وفي بعض الجالات »؛ كما حصل في شركة « عراد » الكيماويات ؛ كانت
الحكومة مرغمة أن تؤمن للمستثمرين الاحائب كل ما دفعوه عندما خسر المشروع المشترك
الذي قاموا به مع الحكومة . ان الرأسمال الاجنبي الذي دخل البلاد قد وظف بالطبع في
تطاعات الاقتصاد المريحة ؛ وهى احمالا ليست القطاعات الني ترغب الحكومة فى
تطويرها . فالشركات الاجنبية مثلا هي التي تسيطر الان على تطوير العقارات المدينية -
قفي العام الماضي باعت شركة اسراأوم » وهي شركة مختصة في بناء شقق فخمة
لليهو د في الخارج ؛ ١ ببونا ثانية في اسرائيل » لاشخاص غير اسرائيليين بما قيمته ؟١
مليون دولار ٠ ونقوم الشركة في الوقت الحاضر بتشغيل أكثر من 0٠. ؟ مليون دولار لبناء
الاجنبي ؛ بناء الفنادق حيث ارتفعت الاستثمارات فيه من 74 مليون ليرة اسرائيلية - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 35
- تاريخ
- يوليو ١٩٧٤
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 59360 (1 views)