شؤون فلسطينية : عدد 37 (ص 116)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 37 (ص 116)
- المحتوى
-
١١١
بأعضائه المائة والعشرين »2 أم تصئعه المؤسسة العسكرية , أم تشكل اللجنه المركزية
لحزب العمل الحاكم مصدرا لهذا القرار » أم يصنع القرار مجلس الوزراء » أم هناك
قوى خفية تتحكم ف صناعة القرار السياسي في اسرّائيل ؟
الآامر الذى لا سك فيه » وأكدته الاحداث ؛ هو ان اسرائيل لا تدار بالاسلوب
العشائري »© يمعنى أن شخصا واحدا مهما بلغ شأنه لا يمكنه لاسباب عديدة
ومعروفة . ادارة دفة الحكم في اسرائيل وحده ووفق هواه . واذا كانث الديمقراطية
الشكلية ذات النمط الغربي ؛ التي تاخذ بها اسرائيل ؛ تحتم عليها جماعية القيادة )
فان جماعية القيادة هذه لا تنفي التفاوت في القوة والتأثير بين الافراد صائعي الترار .
القرار وجماعات الضغط
حين تفرض مشكلة بعيئها نفسها على حاكم ما » فلا مفر أمامه مسن اتخاذ قراره
بصددها 4 اما بحسسمها » أو تأجيلها ) أو تسويتها بتقديم تنازلات للطرف الآخر يشأتئها .
ذلك هو المفهوم المختصر للقرار السياسي . 77 ٠
وبائرغم من أن رئيس الوزراء في اسرائيل يلعب الدور المحوري في صنع القرار
السياسي ؛ الا أن صناعة القرار تعكس في المقام الاول علاقات القوى السياسية
في اسرائيل . ومجلس الوزراء هو س من الناحية النظرية مصدر القرار السياسي ,
حيث يتولى التعبير عن اتجاه عام فق الدولة »© وصياغته » وتوقيت أعلانه »© وتنفيذه ,
ولا تمتد الخلافات داخل الائتلاف الوزاري الى جوهر الفكرة الصهيونية » أو الى كيان
الدولة وأمئها »© بل تبقئى هذه الخلافات محصورة في التكتيكات دون الاستراتيحية 0 على
الوسائل لا على الاهداف . وبالرغم من الاهمية الخاصة التي يتمتع بها رئيس الوزراء في
صنع القرار السياسي باسرائيل » الا ان دوره يقف عند حد التمهيد للقرار » وترجيح كفة
الاغلبية عند التصويت على القرار المعني . وتنحصر القرارات السياسية الهامة فى
اأسرائيل بتلك التي تخص الامن والسياسة الخارجية والمسائل الاتقتصادية(). 0
على أن ثمة مؤسسات سياسية اسرائيلية تبدو وكأئها هي صائعة القرار . الا
الواقع يبين انها مجرد مؤثر في اتجاه القرار » ولا تصنعه . أي أنها » حسب !
السياسي الساري 4 « جماعاتك ضغط » . فعوضا عن المعارضة الاكثر يميئية » التي
تمئلك أقلية كبيرة في الكنيست » ونعني بها كتلة « ليكود » © وقيادة الجيش التي تنجح في
انتزاع قرارات أمنية رغم أنف بعض السياسيين ذوي النفوذ » هناك حماعات الضم
الاقتصادي ؛ والهستدروت ؛ والكئيست .
فبعض المجالات الاقتصادية » لا تطلق فيها يد وزير المالية الاسرائيلي بلا حدود . اذ
ينبغي مراعاة أصحاب المراكز الاقتصادية وبعض جماعات الضغقل الاقتصادي في
اسرائيل . بمعنى أن بنحاس سابير س وزير المالية الاسرائيلي السابق ل ملزم
باستتسارتهم من حين لآخر » قبل أو عند اتخاذ ئرارات اكقتصادية معيئة . وهذه الجماعة
دون الدزيئة ( الدستة ) »؛ وأدرزهم موسى زئبار ( حاكم بنك أسرائيل ) » والدكتور تسفي
دينشتاين ( نائب وزير وأساسا رئيس بنك الصناعة والتنمية ) » وابراهام أغمون ( مدير
عام وزارة المالية ) » وأهرون دوبرت ( كلال ) » وآرييه دولشتين ( أمين صندوق الوكالة
اليهودية ) » ويعقوب ليفنسون ( بنك العمال ) . ومن جهة أخرى هناك أعضاء « الهيئة
الاقتصادية 4 من القطاع المصرفي المالي » والسيد ركائتي ( بنك ديسكوئت ) © والسيد
لفيت ( بنك لثومي ) » وفريد من ( الشركة المركزية ) © والقطاع الصناعي الخاص
محدود(؟). والمؤسسة الاقتصادية في أسرائيل عبارة عن اكتلافه من جماعات اقتصادية
أن - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 37
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٧٤
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10406 (4 views)