شؤون فلسطينية : عدد 39 (ص 36)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 39 (ص 36)
- المحتوى
-
هج
الى أماكن سكثهم التي تركوها اثناء القتال جعلاً مهمة اللجنة مستحيلة . واضطرت
اللجنة فيما يعد الى اسقاط مسألة الحدود عن جدول أعمالها واقتصرت اتصالاتها على
محاولة اقناع الاطراف باجراء تسوية خاصة بتعويضات اللاجئين عن أملاكهم . ولكن
الدول العربية رفضت الدخول في أية تسوية نهائية لمشسكلة اللاجئين قبل ايجاد تسوية
سياسية شاملة مع اسرائيل تكون مسألة الحدود النهائية لاسرائيل أساسا لها . وقد
اعتمدت الدول العربية في موقفها هذا على احكام القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة
ومواد اتفاقيات الهدنة التي نصت على أنه « لا يجوز أن يفسر خط إلهدنة بأي معنى من
المعاني بأنه حد سياسي أو اقليمي ... وانه لا يمكن يشكل من الاشكال لاي من بنود
هذا الاتفاق ان يمس حقوق أي من الفريقين أو مطالبه أو مواقفه في التسوية السلمية
النهائية لقضية فلسطين »(5). ولكن اسرائيل كانت تعتبر اتفاقيات الهدنة بينها وبين
الدول العربية كافية لانهاء حالة الحرب . وقد أقامت سياستها الداخلية تجاه أملاك
الفلسطينيين وتجاه حقوفهم القومية والمدنية على هذا الاساس » كما أكامت سياستها
الخارجية على هذا الاساس » فد قدمت تسكوى آلى مجلسن الامن عام 1916٠ يسبب
اتخاذ مصر اجراءات خاصة في وجه عبور السفن الاسرائيلية لقناة السويس[01).
لقد اقتصرت مشكلة الحدود بين الدول العربية وأسرائيل لغاية هم يونيو 1951 على
حدود فلسطين الجغرافية والتاريخية كما كانت في عهد الانتداب البريطاني وكانت حدود
التقسيم هي أساس لاي مفاوضات دولية مقترحة لآنهاء حالة الحرب مع اسرائيل »
ألا أنه بعد حرب يونيو 195717 اكتسيث مشكلة الحدود أبعادا جديدة عندما استولت
أسرائيل على أراضي دول عربية أطراف في النزاع . وقد اعتيد قرار ؟5؟1؟ خطوط وف
التتال بعد 1١ يونيو 1551 أساسا للمفاوضات حول الحدود » أي ان الترار منح
اسرائيل مركزا تفاوضيا قويا لا يعكس الحجم الذي وضعها فيه قرار مشروع التقسيم »
كما أنه سلب من الدول العربية ورقة امكانية التفاوض دون المساس بالوضع القانوني
الاتليمي الذي كان قائما في فلسطين عام 1158 أو بالحقوق الشرعية للشعب
الفلسطيني . فسياسة المفاوضات العربية قبل الخامس من يوئيو 19519 كانت قائمة
علي اساس تعيين حدود أسرائيل بشرط عودتها الى حدود التقسيم ووجوب تنفيذها
لترارات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني , أما الوضع الاقليمي كما
هو قائم اليوم بعد حرب اكتوبر 159/8 فائه بالنسبة للدول العربية ليس أفضل بكثير من
الوضع بعد الخامس من بونيو 19517 ولا يختلف عنه الا بالقدر الذي يمكن أن يستفاد
منه بالقوماث العسكرية والسياسية التي وقرتها المبادرة العسكرية العربية أثناء حرب
اكتوبر 15195 ومن هذه المقومات زوال ظاهرة التفوق العسكري الاسرائيلي وفعالية
عمليات المقاومة الفلسطينية في الداخل .
موضوع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير : لقد غطى القسم السايق من
البحث آثار انهاء حالة الحرب على نواحى السيادة والاعتراف والحدود المتعلقة
بالقضية الفلسطيئية ومدى ارتباط هذه النواحى بمسألة حق الشعب الفلسطيني في
تقرير مصيره © وهو الحق الذي يشمل ممارسة السيادة القومية على ارضه واختيار
الحكومة والنظام ونوع الحكومة وتشكيل المؤسسات السياسية والاجتماعية والثقافية
والدينية اللازمة لتقدم أي مجتمع وضمان تطوره واستثيراره . ان أقرار انهاء حالة
الحرب سيؤدى قاتونيا الى قبول سيادة أسرائيل على جزء من فلسطين يحيث تصي
مسألة ميارسة الشعب الفلسطيني لحق تقرير المصير على ذلك الجزء مسألة خاضعة
لسيادة وقوانين الدولة الاسرائيلية » اذ انه ليس باستطاعة الصياغات الثانونية مهما
بلغت براعة السياسيين في التلاعب لغويا في تفسيراتها ان تحقق الانسجام بين نقيضين - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 39
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٧٤
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39478 (2 views)