شؤون فلسطينية : عدد 39 (ص 171)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 39 (ص 171)
- المحتوى
-
58
العمومية والتسرع :
ان القسم المكرس لعرضش الوضع الاردئي”
الداخلي ؛ في فترة اتسسمت بالانتفاض و العصيان في
البلاد » قد عرضات بشكل مقوه وممالئة للسلطة ٠
كما هو الحال في عرض وتفسسير عصيان الكورة )؛
انتفاضة العدوان وغيرهما . أما عن مفاوضات
عبدالله تشركل ؛ فهي تخفي الاساس الحتيقي
للاثفاق بينهما ٠ فهو يكتفي بالرواية الرسيية
الاردنية» ولا يعود الى الوثائق البريطانية المنشورة
في هذا الصدد .
أما الباب الثاني وهو عن الفترة بين 11948
151 ؛4 والتي يسسميها الكاتب دون وجه حق « غبد
المؤسمسات الدس.تورية 4 © فقد اتصرف الى عرض
الفترة ضمن العناوين التالية : القاثون الاساسي
( الدستور ) والمؤسسات الجديدة» الحياءٌ الئيابية؛
التنفقمال السياسي وتشكيل الاحزاب 4 الادارة
والوضع المالي © الجيش ؛ العلاقات الخارجية .
ان هذا الباب دون شدك هو أقضل بكثير من الباب
السابق 6 وان اثسمم متهجيا بنفس العيوب ٠. وجه
القفضل غيه بضعة الإضسافات و التقصيات التاريكية
التي لم. تقملها الكتب التأريخية الاخرى: عن
الاردن . غنفي هذ! الباب مضعة اقتياسات مسن
الثقاك شن في المجلس التشريعي: ذات الدلالة
السياسنية 4: تعداد القوانين المعطلة للحريسات
والحقوق المدنية » مثل أقانون الاجتتاعات العامة 0
قانون الدفاع عن شترقي الاردن >: قائون العقوبات
المفتركة » قاثون الئقي والابعاد ... © وفي مجال
غرفه للنفال السنياسي والحزبي” » ثية: اشارات
نعيئة الى ظاهرة تشدوه النوادي الاجتماعية ذأت
الاهداف ' اللنياسية. © ثم قانون ' الجبعيات” المعيق
لحريات التنظيم ؛. ونبذ من أشكال التضال الوطني
السياسي والعسكري واشكال المعارضة .
هناك .نبذ آاخرى- مفيدة. وذات.: دلالة سمياسية
بالفة 4 فتقي. .الق.م المتعلق بالادارة خلال. فترة
الأمارة :( 1555-159151 ) نتعرف على عدد الوزراء
الذين عملوا في الاردن خلال .ثماني عشرة حكومة
خلال هذه الفترة ( 51 وزيرا من البلدان .العربية
مقابل ١9 وزيرا اردنيا »4 ثمانية أشخاص تولوا
رئاسة الحكومة في الاردن في نفس النترة فالبيتهم
فلسطينيون وسوريون وواحد مثهم سعودي وآخر
لبنائي ولا واحد منهم اردني ! 4 ٠. وكذا الحال
مع الموظفين في الاردن ٠ المعطيات المفيدة في الباب
الثاني ايضا © احتكار يضع عشائر التمثيل النيابي
في المجالس. التشريعية ( ١6 أسيرة او عشييرة كانت
ممثلة بنسبة 0 الى م من أعضاء المجالس التشريعية
الخيسة مذ 1518 وحتى 1515 م ) ٠ أن الكاتب
يناقض نفسه. عنذما يسمي الفترة 1945/58 يعيهد
المؤسسات الدستورية 4 فهو يقول « كان المجلسس
التشريعي طوال عيد الامارة على هامش الاحداث
الكبرى التي مرت بالبلاد ... »6 لص "لا ) .
أما فيما عدا ذلك »6 فقالبية أقسيام الباب تكرر
ما سبق أن عولج في كتب ومصادر اخرى لا تتضمن
اسيامات جديدة ٠
الباب الثالث ؛ وهو عن « الخياة الاقتصادية
والاجتماعية في عيد الاآمارة 4 + يحاول الكاتب القاغ
الضوء على اوضاع الزراعة »© التجارة» الصئاعة»
الامتيازات الاقتصادية الاجتبية » الضرائب © الجياأة
الاجتماعية »؛ ومن أاؤسف ان يكون مثل هذا
الموضوع البكر معالجا على هذا الندو من الضعف
المنهجي وبالاخص أن دكون بهذا الفقر في المعلومات)
رغم تور مصادرها العربية والاجئبية للدارس
وقد لعذر للمؤلف ما تعتبره قصورا في اوليات
البحث المنيجية في الاقتصاد والاجتماع » لكن أن
يكون هذا الفصل فقيرا الى هذا الحد ؛ ويعتيد
على مصادر كاقوية فق البحث هذا ما لا عن
تسصويغه. ففي الزراعة اقتصر الكاتب على العمومية
الوصقية » وعلى الارقام المثوفرة في الصحف آنذاك
عن قروض المزارعين »© وعلى الاجراءات الادارية :
وعلى بعضى التشريعات وعلئ سرد بعض. الاحداث.
أما تجارة شرقي الاردن»)فتد قدمثت بصددها بعضص
الحداول الجزئية والقاصرة عن أاعطاء صورة وافية
عن التجارة مع كافة البلدان » وهناك اشسارات الى
بعص الاتفاقيات التجارية . عوضا عن اطلسلاق
تعميياث يعدِسسلكدةٌ عسن الدقة وعشغير ممبيخصة ٠.
وبصدد الصتاعة اكتفى اللإلف بايسراد أ
يعنيه قسائون « رخص الصناعات والمهن
العام » ( 1978 ) دون أي معلومات أخرى ©»
وتحدث عن أكتشاف مادة الثوسنات في بضسنسة
سطلور لا تكاد تفيد ششيئا . أما عن الامتيازات
الاتتصادية الاجنبية »> حقد اعاد المؤلف نكر ما' - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 39
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٧٤
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39471 (2 views)