شؤون فلسطينية : عدد 40 (ص 150)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 40 (ص 150)
- المحتوى
-
منتوجات الضغة الغربية بداية مخطط جديد للتعامل
مع قطاع غزة سياسيا على نفس الاساس السياسي
الذي تتعامل به السلطات الاردنية مع الضفة
الغربية وذلك من اجل احتواء القطاع في آية تسسوية
تادمة . فقد تجلى ذلك في « مشروع المملكة العربية
اللمتحدة ) ولي انتخابات « الاتحاد الوطئي العربي 0
الذي جعل فيه لسكان قطاع غزة ممثلين عنهم في
مجالس الاتحاد ومؤتمراته ويشرح المألف اعهداف
زيارات الشوا الى عبان وتصريحاته حول ضرورة
ارتباط قطاع غزة بالضقة الغربية ٠
بعد ذلك يتحدث المؤلف عن حركة انتقال
الاشخاص والاموال عير الجسور المفتوحة غيقدم
المؤلف امثلة للتعاون الاسرائيلي الاردني حول هذآ
الموضوع سسواء بصرفه جوازات سفر جديدة أو
بصرف رواتب موظفي الدولة في الضنة الغربية من
الجائب الاردني أو مسألة التصاريح. منقبل اسرائيل
بالاضافة الى !اردود الاتتصادي الذي يجسيء
لاسرائيل من وراء زيارأت الصبف وقد جاعت هذه
التسهيلات بعد رب المقاومة النلسطينية في الاردن
كذلك بعد اعلان الملك حسين عن مشيروع « المبلكة
العربية المتحدة » ٠
وف فصل اخر يتحدث المؤلف عن « الأفراج عن
الوذائع واعادة نتح فروع البئوك الاردنية يي
الضنة الغربية » فيطرح معالجة الازمة المالية
والنتدية والاتقتصادية من قبل الاردن فقد اتخذت
قرارا يتاء على توصية من لحنئة الامن الاتتصادي
1515
والبنك المركزي الاردني وني ظل الاحكام العرفية
بافلاق جميسع فروع البنوك المرخصة في الضفة
الغربية اعتبارا من ه/11317/5 ©؛ كما جسدت
الودائع وثيدت جميع عيليات السحب من مرّاكز
وفروع البتوك في الضضصفة الشرقية بمبلغ لا يتجاوز
مئة ديئار اردنئي شيريا ٠
وفي عام 5 ظلت ملطات الاحتال تكرر
محاولاتها الرامية الى اعادة غتح فروع البنوك
الاردنية في الضفة الغربية وقد اعادت الحكومسة
فتيم البنوك بعد مذابح جرش 1501 ويصل المؤلف
الى النتيجة التالية : « يمكن القول انه اذا كان
ترار السلطات الاردنية بتجميدت ارصدة وودائع
البنوك الاردنية بعد الحرب قد جاء كتديير احترازي
هذ تعرض هذه أالبنوك لحملة سحوبات وإاسعة
تهدد توازتها المالي © فان استمرار حجز ودائع
مواطني وتجار الضفة الفربية في وقتك سمحت غيه
للمؤدعين من القنة الشرقية بسحب كامل ارصدتهم
بعد ذلك لم يكن يهدف تشكيل ضاغط مادي وسياسي
ايضا على جمهور واسيع من المواطئين © فقد اراد
النظام الاردني من خلال الاستمرار في تجميد تلك
الودائع ان يكثف الاحساس لدى ذلك القطاع مسن
المواطئين بسيطرته المادية ومن ثم السياسية عليهم
وبالتالي فليس غريبا ان تعود السلطات الاردنية
عن قرارها السسابق وتدعي أن اللروف تستدعي فتح
فروع البنوك في الضفة الغربية لاسباب « وطنيسة
وكومية © ٠.
عرز أأدين المناصر م - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 40
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٧٤
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 36099 (2 views)