شؤون فلسطينية : عدد 71 (ص 155)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 71 (ص 155)
المحتوى
16
دق متناهدة ولكن ‎:١‏
ان هذه النسبة المرتفعة هي نسبة غير طبيعية وغير منطقية ‎٠‏ فاسرائيل التي تورد عادة
أرقاها تفصيلية جدا تبلغ حد تصنيف واردات من ايسلندا قيمتها ‎١١‏ الف دولار فقط ‎)1١(‏
‏أى واردات ب 55 الف دولار من نيجيريا ( ‎١‏ )0 * الف دولار من كوستاريكا (97) من
غير المنطقي ان تستورد سنة 0 بما قيمته 5١مر17ال‏ دولار من « دول اخرى » و ه دول
غير مصنفة » نصيب الدول غير المصنفة منها ”485٠ر190‏ مليون دولار ‎٠‏
بالاضافة الى ما تقدم فهنالك عدم وضوح اي تفصيلات بخصوص الدول غير المصنفة ,
وعدم انتسابها الى اي من القارات التي تستورد منها هذه البضائع ‎٠‏ وحين يقال بلدان
أمريكية اخرى اى اسيوية اخرى » كانت توضح ولى بشكل عام هوية المصادر ‎٠‏ وكذلك
فالاحصائيات الاسرائيلية تورد تفصيليا اسماء الدول التي تتعامل مع اسرائيل . ميما
بلغت ضآلة وارداتها منها , الامر الذي لا يترك مجالا لمثل هذه النسبة الكبيرة من الصادرات
من بلدان « غير مصنفة » , اى « بلدان اخرى » ‎٠‏ الا اذا كان هنالك اسباب اخرى لا تمت
للاقتصاد اى التصنيف بصلة , وهذا ما سنحاول البحث عنه ‎٠‏
بالاضافة الى كل ما تقدم تجدر الاشارة الى ان الارقام الخاصة بواردات اسرائيل
من السوق المشتركة عموما » ومن بريطانيا والمانيا الغربية خصوصا قد حذفت من الجداول
الاحصائية للعام 1116 ووضع مكانها الرمز الشهير ‎)٠0(‏ اي (غير واضح او ليس للنشر):
علما بأن هذه الاشارة قد وضعت امام السنوات ا ب 74 76 فقط ‎٠‏ وتجدر الاشارة
الى أن كتب الاحصائيات الخاصة بالاعوام ما قبل 110 كانت قد قدمت بيانات السوق
المشتركة والمانيا ويريطانيا بشكل كامل (44) ‎٠‏
في اليداية للا بد من استيعاد سيب « عدم الوضوح 4 في البييانات الخاصة بواردات
أسرائيل من السوق المشتركة عموما ‎٠‏ والانيا ويريطانيا خصوصا ‎٠‏ وتحن نعلم مقدار
الاهمية التي تعطيها اسرائيل لعلاقاتها مع هذه الاطراف الثلاث بالذات ‎٠‏
دور الحوار العربي - الاوروبي :
وبالتاكيد فهنالك علاقة وثيقة جدا بين توقيت تغييب المعلومات بشان علاقات السوق
الاوروبية المشتركة واسرائيل » وكون العام 1915 هو العام الذي وقعت فيه الاتفاقية الهامة
بين السوق المشتركة واسرائيل (15) والتي كادت ان توقف الحوار العربي ‏ الاوروبي (51)
والذي شهد ذروته في ذلك العام ايضا ‎٠‏ الامر الذي يوضح الابعاد السياسية الكامنة
وراء سياسة تفييب المعلومات ‎٠‏
ان الامر الملفت للنظر هى تفييب البيانات الخاصة بالعام 1414 حين ورودها في كتاب
الاحصائيات الخاص بالعام 19410 ( 41 ) ‎٠‏ حيث درجت العادة ان يتضمن الكتاب الخاص
بسنة من السنوات بيانات بالسنة السايقة وذلك للمقارنة ‎٠‏ وفي حين وردت البيانات كاملة
في كتاب الاحصاء السنوي 19176 , والذي يتضمن المعلومات الخاصة بشان العام ‎1١914‏
‏دون اي حذف (48) ‎٠‏ فان البيانات الخاصة بالعام 16174 حين وردت في كتاب الاحصائيات
السنوي 1515 كانت محذوفة ووضع مكانها الاشارة المعروفة ‎)٠0(‏ الامر الذي يؤكد ان
السبب ليس عدم الوضوح بدليل ان البيانات موجودة وسبق لها أن نشرت ‎٠‏
تاريخ
أكتوبر ١٩٧٧
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 39437 (2 views)