شؤون فلسطينية : عدد 71 (ص 212)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 71 (ص 212)
- المحتوى
-
والدولة خدمات للمواطن لا تستطيع
شركة خاصة تقديمها له : مثل الامن ,2
المطارات الجوية والموانىء . المياه2,
والطرق وما شايه ذلك ٠
المبدا » فان كل ماتستطيع شركة خاصة
تنفيذه » على الحكومة ان تتوقف عن
القيام به على حساب الجمهور ومن
صندوقها ٠ وبالطبع لا انكر حق الحكومة
في الاشتراك في مشاريع طلائعية لا
يستطيع رآس المال الخاص إى لا يرغب في
تنفيذها »ولكن هذا امر خارج عن القاعدة ٠
ففي الولايات المتحدة » حتى صناعة السلاح
هي بين ايدي شركات خاصة ,2 وامسن
الولايات المتحدة لم يتضرر نتيجة لذلك » ,
( في مقابلة مع معاريف . 17؟5-ه_/لا ) ٠
ويتهم ارليخ حكومات «١ المعراخ » السابقة
في ان سياسشنتها' الاقتصادية كانت تهدف
في الاساس الى زيادة تعلق المواطنيئن
دها لخدمة أهدافها . « فما حدث عندنا
خلال سنين وهذا جزء هام ويارز في
اخطاء المحكم « المباني » في تنوعاته هو
ان الخكومة تحولت الى منافسة
لمواطنيها ٠ فمن جهة واحدة تحمصل
ضرائب عالية من المواطن . ومن جهة
اخرى تستعمل هذه الاموال في اقامة
مشاريع تنافس يها المواطنين دافعهي
الضرائب ٠ وامثلة على ذلك : الحكومة
هي اكير مستورد محتكر للمواد الغذائية
الاساسية ٠ مثل الزيوت واللحوم والسكر
والطحين والعلف والحيوب ٠ والحكومة
هي التي تتاجر بمقا.. ن ضخمة ٠ فهي
تستثمر الاموال في ذلك ؛ وتقيم المخازن
والادازات والموظقين , والسيارات
.والسائقين ' ٠وعليها ان تنفق تنفق مليارات
من الليرات على التيريد والخزن * لماذا؟
لكي يكون المواطن هتعلقا بالجهان الحاكم:
ومستعيدا: له ٠
وحسب هذا
أما نحن فستوقف ذلك
كله ٠ سنوجد لقب « المستورد الملرخص ٠»
كل من يستطيع ان ييرهن ٠ على. انسسه
15
يملك المال الكافي وا مخازن , والبرادات »
ويكون ملزما بالاحتفاظ بكميات وافية من
الاحتياط » بحيث يقتصر دور الحكومة على
مراقبة الاسعار فقط , من اجل منع
التلاعب يها 4 * وتنفيذ! لهذه السياسة
ينوي ارليخ بيع الشركات الحكومية مثل
شركة الكهرباء والمعامل الكيماوية واليترو
كيماوية ومعامل تكرير البترول » حيث
تطرح اسهمها في السوق للبيع ٠ « كذلك
ليس هناك سبب لان يكون للحكومة
سيطرة مطلقة على مديرية عقسارات
اسرائيل . وليست هناك حاجة الى وزارة
للاسكان تتوسط يسعر مرتفع جدا بين
المواطن ومسكنه ٠ يجب تسليم الاراضي
للاشخاص » واعفاء مواد البناء من.
الضرائب .2 من اجل جذب مستتثمريد. ن
ليناء مساكن للايجار ٠٠٠ ويهذه الطريقة؛
سيتحرر المواطن من التعلق بالنظام »الامر
الذي احدثه حكم المعراخ طوال 'عوامه
من اجل الاحتفاظ بالحكم : سيكون هناك
تدخل ادنى من جانب الحكومة في
التطورات الاقتصادية 2 وستمنح حرية
المبادرة للاشخاص والشركات . من اجل
البتاء والتطوير وربح المال ثم دفع ضرائب
كثيرة ٠ واعتقاديهى ان مساكن للايجار
هي الحل الوحيد لانتقال العمال من مكان
عمل الى آخر » ٠ ( المصدر نفسه ) ٠
وبالنسبة للبند الثاني في برنام..ج
« الليكود » الاقتصادي , اي كبح التضخم
المالي بواسطة تقليص ميزانيات الحكومة
فقد ذكر ارليخ انه اذا استمرت نسبة
التضخم الحالي من /5١0-5٠ في السنة
فسيحدث في اسرائيل انهيار اقتصادي
ويطالة جماهيرية ٠ « ستحارب التضخم
سواء يواسطة تقليقص نفقات الحكومة
او بواسطة خفض مست وى المعيشسة
والاستهلاك الفردي والعام خلال السنتين
المقبلتين على الاقل ٠ وعلى المواطنين - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 71
- تاريخ
- أكتوبر ١٩٧٧
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39470 (2 views)