شؤون فلسطينية : عدد 76 (ص 40)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 76 (ص 40)
- المحتوى
-
كنا
وتحسين ميزان المدفوعات الاسرائيلي ٠
وبما ان هذا الهدف هى اساسي في السياسة الجديدة » فان الحكومة
الاسرائيلية » على الرغم من تعويم الليرة » لا تستطيع ان تسمح بحدوثتذيذيات
كبيرة في قيمة الصرف ,٠ لان ذلك يناقض مصالحها الاقتصادية في مجالاتتوفير
العمالة وخفض العجز في ميزان المدفوعات ٠ ولذلك يتوقع ان يتدخل البنك
المركزي » بايعاز من الحكومة في تحديد قيمة الصرف في سوق العملة الصعبة ٠
وقد اعلن وزير المالية ارليخ : « اننا نتمنى ان تكون ذيذبات الليرة بين زيادة
بمعدل 05١ اغوراه » وانخفاض يمعدل 7١ اغوراه » حسب العرض والطلب ٠
اما اذا حدثت قفزات عالية . فسنعتبر ذلك مضارية , وفى استطاعتنا دائتما
اتخاذن اجراءات فورية ضدها »2 ١ ٠ )١١(
واوضح مدير عام وزارة المالية عميرام سيفان ما تعنيه هذه الاجراءات
بقوله : « ان بنك اسرائيل سيضطر الى التدخل في حال اختلال قيمة الصرف
نتيجة التجارة بالاموال » ولكن ليس نتيجة الصفقات التجارية ٠ فاذا كان
الاختلال ناتج عن الثغرة بين الواردات والصادرات فآن البنك لا يستطيع ان
يتدخل ٠ أما اذا حدث نتيجة التجارة بالاموال ( في السوق السوداء ) فعندئذ
عليه ان يتدخل » ٠ )١١(
رفع الرقابة على العملة الصعبة : يرمز هذا الاجراء الى التغيير الايديولوجي
الاساسي في السياسة الاقتصادية الجديدة . خاصة وان الرقابة على اللعملة
الصعبة مفروضة فى فلسطين منذ سنة ١54١ ,. وقد رافقت الاقتصاد
الاسرائيلي منذ نشأته : وتعتبر هذه الخطوة خطيرة 2 في نظر معظم
الاسرائيليين » بسبب وضع اسرائيل الامني ٠ وقلة احتياطى العملة الصعبة
لدى الخزينة الاسرائيلية ٠ وسينجم عن الغاء الرقاية قيام سوق حرة للعملة
الاجنبية في اسرائيل » ووقف تدخل الحكومة في معظم مجالات التداول بالعملة
الاجنبية » مما قد يؤدي الى تدفق حر للعملة الصعبة الى اسرائيل وبالعكس:
وبناء. على هذه السياسة. يستطيع سكان اسرائيل الان ٠ خلافا للماضي »2
الاحتفاظ بالعملة الصعبة في المصارف الاسرائيلية دون تحديد مبلفها ٠ كما
يستطيعون الاحتفاظ في مصرف اسرائيل بأي مبلغ حصلوا عليه مقابل
تصدينر بضائع او اي دخل آاخر ٠
ضرائب جديدة مع خفض الاعانات الحكومية : قرر وزير المالية : ضمن
السياسة الجديدة » رفع نسبة ضريبة القيمة الاضافية بحيث يتوقع ان تدر
ملياري ليرة خلال نصف سنة ؛ مع تخفيض الضرائب الشرائية الاخرى بقيمة
مليار ليرة ٠ وبناءا على ذلك رفعت اسعار السلع المستوردة بنسية 0"/ز وما
فوق » والغيت رسوم الاستيراد مثل ضريبة استيراد الخدمات » مع تخفيض - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 76
- تاريخ
- مارس ١٩٧٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 58936 (1 views)