شؤون فلسطينية : عدد 84 (ص 20)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 84 (ص 20)
- المحتوى
-
"٠
« تضممن للسكان الضفة الغربية وقطاع غزة مندون تمييز حرية الاختيار بين الجنسيتين
الاسرائيلية والاردنية » ٠ ونصت المادة الخامسة عشرة على ما يلي : « مستمنع الجنسية
الاسرائيلية للذين يطلبونها من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك وفق قانون الجنسية
الذي تعتمده الدولة » ٠
واعطت المادة السادسة عشرة للسكان الذين « يختارون » الجنسيةالاسرائيلية الحق
« في أن ينتخبوا نواب الكنيسث وان يكونوا اعضاء فيه وفق قانون الانتخابات » واعطت
المادة السابعة عشرة الحق ذاته بالنسبة للسكان الذين « يختارون » الجنسية .الاردنية
فيما يتعلق بانتخابات البرلان الاردني » وفق قانون الانتخابات المطبق في الاردن ٠
ودعا مشروع بيغن في مادته الثامنة عشرة الى ان « يتم توضيع المسائل الناجمة عن
اشتراك سكان الضفة الغربية وقطاع غزة في انتخايات مجلس التنواب الاردني عبسر
مفاوضات بين اسرائيل والاردن » ٠
وفي هذه المادة ذات المغزى الكبير تاكيد على نقطة ستوضحها مادة اخرى . حول
مسألة السيادة على الضفة والقطاع ٠ فاذا كانت المشكلات ستنجم عن اشتراك سكان الضفة
والقطاع في انتخابات مجلس النوات الاردني » وليس عن العكس حين يشترك السكان في
انتخابات الكنيست الاسرائيلي » افلا يعني هذا ان اسرائيل تعتير المنطقتين جزء! منها /
وتعتبر اشتراك بعض سكانها في انتخابات دولة مجاورة مشكلة تحتاج الى تفاوض لحلها
مع تلك الدولة ٠
تملك الاراضي والاستيطان
ودعت المادة التاسعة عشرة الى « تشكيل لجنة تضم ممثلين لاسرائيل والاردن والمجلس
الاداري تتولى درس القوانين المطبقة في الضدفة الغربية وقطاع غزة وتقرر ما يجب ابقاؤه
وما يجب الغاؤه , كما تحدد صلاحية المجلس الاداري في مجال اصدار القوانين وتتخذ
قرارات اللجنة بالاجماع , ٠
والتاكيد على ان قرارات اللجنة تتخذ باجماع الاطراف الثلاثة المشتركة فيها , يعني
انه لن يكون من حقها ان تتخذ اي قرار لا تريده اسرائيل ٠
وقد اغطت المادة المشرون للسكان الذين « يختارون ٠ الجنسية الاسرائيلية » حق تملك
الاراضي والاستيطان في أسرائيل » وهو عرض ديماغوغي يقدمه المشروع , لا قيسة له
في التطبيق العملي كما يمكن ان نستنتج بسهولة من ملاحظة امرين : الاول ان الاراضي
في اسرائيل مملوكة بمعظمها للمؤسسات الصهيرنية المتي لا تبيعها الى افراد والثائي
ان العرب الذين حملوا الجنسية الاسرائيلية بعد العام 1944 عانو! ويعانون ذوق ما
يتحمل البشر من اجراءات مصادرة اراضيهم والاستيلاء عليها وطردهم منها بما فلي
ذلك اراضي السكن ٠ لقد نص المشروع على هذا ٠ الحق » لسبب وحيد هو تيرير ما يقابله؛
اي تبرير « حق ٠ المستوطنين اليهود فيتملك الاراضي العربية » وهو أمر تسنده الدولة
بكافة مؤسساتها » سواء التملك من اجل الاستيطان ا من اجل الاستثمار . وهما ما
نصت عليها حرفيا المادة ذاتها في مطلعها أن ورد فيها : - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 84
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٧٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39549 (2 views)