شؤون فلسطينية : عدد 84 (ص 27)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 84 (ص 27)
- المحتوى
-
7/
والجنسية ١٠.؟
وكذلك فان مسالة المجنسية الفلسطينية لا يرد لها ذكر في الاتفاقية المعلنة ٠ وان كانت
ستستوقفنا جملة وردت في خطاب السادات امام مجلس ٠ الشعب المصري ٠ ؤهوي يقوم
بعملية « مكيايج » للاتفاقية التي وقع عليها , قال السادات : ١ يتم على الفور تشكيل قوة
شرطة فلسطينية محلية قوية من الفلسطينيين سكان الضفة والقطاع » ٠ وئص على انها
قد تضم ايضا مواطنين اردنيين وذلك على اساس ان عددا من الفلسطينيين في الضفة
والقطاع قد حصلوا على الجنسية الاردنية ٠
الا تذكرنا الاشارة الى العدد من الفلسطينيين الذين حصلوا على الجنسية الاردنية
و ١ تنازلت » اسرائيل بالسماح لهم في الاشتراك في قوة الشرطة التي يشرف عليهنا
ضباطها , الا تذكرنا الاشارة هنا بالبنود الواردة في مشروع بيغن حول تخيير سكان
المنطقتين بين الجنسية الاردنية الى الاسرائيلية ٠
فهل نجانب الحقيقة بعد كل ما تقدم : اذا قلنا' أن الرئيس السادات قد بباع قضيسة
فلسطين , واستهان بحقوق شعيها » وتعهد بان تضم مصر جهودها الى جهود اسرائيل
لحاربة تلك الحقوق ٠
فما الثمن الذي قبضه مقابل ذلك ؟ لنقرا ما جاء في الاتفاقية الاولى تحت عنسوان
مصر واسرائيل ٠. ثم لنقر؟ الاتفاقية الثانية الخاصة بالتسوية بين مصر واسرائيل ولثر
هل كان بالفعل ثمنا هجزيا يستحق ان يقرط المسادات ومن اجله بما تمسكت به مصر مسن
حقوق الشعب الفلسطيني حتى في عهود نظامها الملكي وحكوماتها الاقطاعية العتيقة ؟:
ميادىء عامصة
تضمنت الفقرة ١ عن القسم الخاص بمصر واسرائيل في الاتفاقية الاولى تعهد كل
مذهما بعدم اللجوء الى التهديد باستخدام القوة » وتضمنث الفقرة ل موافقة الطرفيين
على « التفاوض بنية حسنة من اجل ابرام معاهد سلام بينهما في غضون ثلاثة اشهر »
قِ « دعوة الاطراف الاخرى في الوقت ذاته الى بدء التفاوض وابرام معاهدات سلام حمائلة
اي الى المزيد من الاتفاقات المنفردة تضاف الى الاتفاق المنفرد الذي ابرمه السادات » ٠
وتّحت بند « مبادىء عامة » عددت الاثفاقية المبادىء التي ستحكم معاهفدة السلام
المقيل بين مصر واسرائيل وكل من جاراتها الاردن وسوريا ولبئان » ٠
والبادىم الحاكمة للمعاهدات ؛ كما عددتها الاتفاقية هي : الاعتراف امتام » والغام
المقاطعة الاقتصادية » وضمان الدول المعنية بان يتمتع مواطنى الدول الاخرى بالحماية
القانونية التي يوفرها ميدا التكافق والانصاف , كما اوجبت تلك المبادىء على الاطسراف
المتعاهدة « أن تستقصي احتمالاتث التنمية الاقتصادية :في نطاق معاهدات المسلام النهائية
وذلك بغرض الاسهام في تعزين جى المسلام والتعاون والصصداقة التي هي الهدف المشترك ٠»
ونصت على انه « يجون انشاء لجان تعويض لتسوية كل المطالب المالية من الجانبين ٠»
وهذا النص حل اولا محل مطاليبة مشروع السادات لاسرائيل يدقع تعويضات عسن
الاضرار المتي الحقها الجيش الاسرائيلي بالمدنيين والمنشات المدنية ٠ وفتح الطريق ثانيا - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 84
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٧٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39578 (2 views)