شؤون فلسطينية : عدد 85 (ص 101)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 85 (ص 101)
- المحتوى
-
19
الاقتصاد الاسراش لي
وضعت حكومة ليكود , يعد تسلمها الحكم بفترة قصيرة 2 اسسا اقتصادية جديدة
في اسرائيل , تختلف كثيرا عن السياسات الاقتصادية السايقة التي اتبعتها حكومات
المعراخ ٠ وقد عرفت هذه الاسس بأاسم « السياسة الاقتصادية الليبرالية » , التي اعلنتها
الحكومة الاسرائيلية في اواخر تشرين الاول ( اكتوبر ) من السنة الماضية . محدئة
ما هى اشبه بانقلاباقتصادي داخل اسرائيل يمثل اساسا في الغاء المرقابة على العملة
الصعبة ٠ وتعويم الليرة » وأجراء تخفيض كبير في قيمتها من خلال توحيد قيمة صرفها »
كم رفع ضريبة القيمة الاضافية ( بعد الغاء ضريبة الشراء ) » وخفض الاعانات الحكومية
للمواد الاستهلاكية الاساسية ,. كذلك الغيت الحوافز على الصادرات الصناعية والزراعية
والسياحية » وسمح بالاستيراد الحر . مع التاكيد على لسان وزير المالية الاسرائيلي
سمحا ارليخ . ومساعديه 2 بأن الاهداف الرئيسية لهذه السياسة الجديدة هي حل
مشكلات اسرائيل الاقتصادية : بواسطة جذب الرساميل اليهودية والاجنبية » ثم تحقيق
الاستقلال الاقتصادي + وتحويل اسرائيل الى مركز مالي عالمي في المنطقة . على
غرار سويسرا في الغرب ٠ وقد لخص ارليخ ٠» في حينه ٠ هذه الاهداف بقوله : مزيد
من الاستثمارات ٠ مزيد من النمو » مزيد من الصادرات سوية ٠ مع خفض الواردات وكبح
جماح التضخم المالي ٠ )١(
اعتبرت « السياسة الاقتصادية الجديدة » في حينه تعبيرا عن ايديولوجية يمينية
ليبرالية » تميز ليكود الذي يعتنقها منذ نشاأته عن الاحزاب العمالية التي حكمت اسرائيل
منذ قيامها ٠ واذا كان ممكنا القول ٠ بعد سنة من حكم ليكود ٠ ان ليس من فرق بين
يمين ويسار في اسرائيل . خاصة فيما يتعلق بالسياسة الخارجية » والموقف من العربء
فان هذا الامر لا ينطبق ابدا على السياسة الداخلية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي »2
حيث يبدى الاختلاف بينهما واضحا ٠ فليكود على عكس الجناح العمالي ينتهج سياسة
يمينية راسمالية بحتة ٠ بدا يبرز تأثيرها الاجتماعي على اكثر من صعيد ٠ وسنحاول في - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 85
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٧٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22312 (3 views)