شؤون فلسطينية : عدد 85 (ص 107)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 85 (ص 107)
- المحتوى
-
0
مجرى تطوير وتحسين الفروع الانتاجية المعدة للتصدير ٠ على حساب الفروع الاخرى '
ويلخص رئيس اتحاد الصناعيين. ابراهام شافيط هذه السياسة بقوله : « من بين الامور
التي يتعلق بها مستقبل اسرائيل كدولة مستقلة , تستطيع تعيين مستقبلها بنفسها » هي
قوتها الاقتصادية ٠ وتزداد هذه القوة كلما قل تعلقنا الاقتصادي ٠ وانخفض العجز
في ميزان المدفوعات» وتجدد النمى الاقتصادي٠ وباختصار: كلما زادت الصادرات *)١5(:2
ورغم تفاؤل شافيط بزيادة الصادرات الصناعية « خاصة في الفترة 1910 1911 2 حيث
ارتفعت بنسبة 5٠ر256/ » ووصلت المى نحو ملياري دولار » ٠ )١5( ثم اشادة الوزيرين
ارليخ وهوروفيتس بزيادة الصادرات خلال الاشهر الاخيرة , « فان الزيادة ( 7/54 ) في
مجمل الصادرات خلال الاشهر الاولى من سنة 1917/8 + قد نجحت + بحسب معطيات المكتب
المركزي للاحصاء ٠ عن حجم بيع الماس ٠ اما قيمة المصادرات ٠ دون الماس ٠ ودون
التأثيرات الموسمية ٠ فبلغت بين كانون الثاني ( يناير ) واذار ( مارس ) من السنة
الجارية » ١١ مليون دولار في المعدل الشهري ٠ وهى معدل يزيد بنسبة /١! عن معدل
الصادرات في النصف الاول من سنة 1611 ء ولكنه اقل ينسبة 6 عن معدلها في
النصف الثاني من السنة نفسها » ٠ )1١( ويذكر مدير عام وزارة التجارة والصناعة
عاموس بار حاييم , ان الزيادة في الصادرات الصناعية خلال الاشهر الاخيرة قد
« نتجت في الاساس عن تنفيذ التزامات سابقة » وبفضل رغبة الصناعيين في احترام
الاتفاقات , الا ان ارباح الصادرات قد انخفضت بنسبة كبيرة » بالمقارنة مع ارباحها
قبل الانقلاب الاقتصادي 0 [فحة 3
واستنادا الى المعلومات المتوفرة في هذا الشأن ٠ يمكن تحديد اسباب عدم ربح
الصادرات بالعوامل التالية : )١( انخفاض سعر الدولار ( بالليرة الاسرائيلية ) بالنسبة
للمصدرين » فقد توقع هؤلاء ان يصل سعر الدولار حتى في بداية 1914 الى ٠5ر1١ ليرة,
ولكن املهم خاب بعدما اتضح لهم ان سرعة التخفيض في قيمة المليرة بطيئة جدا ٠
وحسب معطيات الميزانية الاضافية المتي اقرتها الحكومة الاسرائيلية بتاريخ ١١//ا/8 ٠
يتوقع ان تصل قيمة الدولار في نهاية السنة المالية الحالية » الى در١؟ ليرة للدولار »
بعد سلسلة من التخفيضات البطيئة خلال السنة ٠ الا ان هذه القيمة تبقى غير كافيية
بدورها في نظر المصدرين , نظرا للارتفاع الذي يرافقها في الاجور والاسعار ٠ (؟) ادت
السياسة الجديدة الى زيادة نفقات الانتاج بنسبة تفوق ما كان يحدث اثناء عمليا
التخفيض السابقة في قيمة العملة ٠ فقد ارتفعت نفقات الانتاج بشكل واضح خلال فترة
قصيرة , لا تتعدى الثلاثة اشهر » ولم تترك مجالا للربح امام المصانع ٠ « وقد استمرت
هذه المصانع في تنفيذ طليات التصدير ٠» من خلال الافتراض بأن تتحقق توقعات الحكومة
بالنسبة لسرعة ارتفاع سعر الدولار » بحيث تستطيع [ اي المصانع ] المتعويض عن
خسائرها في وقت لاحق )١( ٠ )18( ٠ الغاء حوافز التصدير , وقد ادى هذا الاجراء
الى دفع مصانع كبيرة غير مربحة ٠ الى اجراء عملية اصلاح وتوفير في نفقات الانتاج '
ويقال ان الغاء الحوافز ثم يحدث فقط بسبب الرغبة في توفير مبالغ ضخمة لخزينة
اسرائيل ( ١4 مليار ليرة حسب معطيات الميزانية ) » وانما بسبب ضغوط دولية وجهت
الى اسرائيل خلال السنتين الاخيرتين سواء من جانب صندوق النقد الدولي » اى هن
جانب حكومة الولايات المتحدة , ودول السوق الاوروبية المشتركة ٠ وتدعي هذه الجهات,
بان المحوافز الممنوحة للصادرات تناقض ميادىء المتجارة المدولية » حقى ان الولايسات
المتحدة قدمت شكاوى قضائية بحق بعض الشركات الاسرائيلية *
وبالاضافة الى ذلك قشير بعض المعلومات الى ان « مشاريع صناعهة كبيرة وقوية ؛ قد
0-6 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 85
- تاريخ
- ديسمبر ١٩٧٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 36091 (2 views)