شؤون فلسطينية : عدد 95 (ص 63)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 95 (ص 63)
- المحتوى
-
3
التضبخم المالي قياسرايّل :
السجابه وبانثيراته الاقتتادية والاجقّاعية
أن :دلت الازمة الاققصادية المتفاقمة حانيا فى اسرائيل على شي , شائما تفل ١ لي الاسناس عل قشل سيامة
حكومة ليكود . في المجالين الاقتسادي والاجتمامي , بد عضي سنتين من توليها الحكم . فالانقلاب الاقتصادي
الذي حدث في تشرين الارل (اكثوبر ) 1417 , بعد انتقال السلطة الى ليكرد بيضمعة اشهر ٠ وكان تعبيها عن
الحالية , عدم ملأمسته تلواقع على
الصعيدين الاجتماغي والاقتصادي ٠ وبالتالي لم ينجح ؛ في تحقيق الامداف التي علقها عليه السؤواون . فترحيد
قيمة صرف الليرة الاسرائيلية , والغاء الرقابة على العملة المسعبة بصورة كاملة تقريبا الاساسان الرئيسيان
اللذان ارتكزت عليهما السياسة الاقتصادية الجديدة - كانا يهدفان ؛ في الاساس : الى حل مشكلات اسرائيل
الاقتصصادية , عن طريق جتب رؤوس الاموال البهودية والاجنبية ثم تحقبق الاستقلال الاقتصادي ٠ وتحييل
اسرائيل الى مركز مالي عالمي في المنطقة على غرار سويديرا في القرب .
هذا ما اعلنه رئيس الحكومة بيفن بعد انتهاء جلسة الحكومة التي اقرت خلالها السياسة الجديدة ؛ يفوله
٠ ان هذه السياسة خطرة ايجابية وحاسمة في علاج اقتصداد الدولة القومي. أن تفليص الثغرة في ميزان
الدفوعات بات ممكثا , أضافة الى زيادة الصادرات وتفليص الاستيراك + وبالتالي تقليص اعتماد اسرائيل على
الساعدات الخارجية . وزاك يبفن : « لفد اصببح في استطاعة كل مواطن الآن اعادة امواله الى السرائيل
واستثارها ف مختلف اللشماريع . وان من شان هذه السياسة إن تؤدي بالشرورة الى زيادة الاستثمارات كما.
بدولة تنتهج نظام الافتصاد الحر :417 . وكان وزير ا كال سيمها ارايخ قد أعلن ايضا . ف معرض اشابته بالنظام
الجديد الذي يرتكز على قواعد الاقتصصاد الحر . رعدم تدخل الحكومة في المجال الاقتصادي كاساس لحل مشكلات
اسعرائيل الاقتصادية . «لان النظام القديم كان متخلفا رغير عادل وير مشرف ٠ يسبب اعتماد ( أسرائيل ) على
صدقات الآخرين وجلى جمع التبرعات . اننا نريد ان نعمل وننتج بشرف كشعب خلاق , ول وسعنا تحسين وضعنا
بحيث نكف عن الاعتماد على القير ... 906 .
واذانمن لخصنا جميع التمريحات والبيانات التي صدرت حين اقرارسياسة الاققصاد الهر امستطمنا القول.
بان الاهداف الاساسية التي رسعتها الحكومة الجديدة ضمن دمياستها الاقتصادية قد تمثلت في جتب
الاستثمارات اليهودية والاجنبية في فلل سياسة الانفناح الكلي . وازالة الرقابة على العملة الصعبة ٠ وي
الاجراءات الاخرى التي كانت تشكل رادعا امام الستثمرين . وكان هذا كفيلا , في نظلر الدكردة الجديدة ٠
باعادة تحريك الذدو الاقتصادي التوقف , والقضاء على البطالة.اما الهدف الثاني فكان تقليص العجذ فى ميزان
اللدفوعات في اسرائيل وقد بلغ حتى نهاية سنة 1477 ٠ 1,5 مليار درلار بواسطة زيادة الصادرات رخفض
الواردات . والهيف الثالث والاهم كان تحقيق الاستقلال الاقتصادي بتقليص الاعتماد عل الصادر الخارجية - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 95
- تاريخ
- أكتوبر ١٩٧٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39473 (2 views)