شؤون فلسطينية : عدد 95 (ص 74)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 95 (ص 74)
- المحتوى
-
7
معدل التضفم يصل الى واحد فى اثنين في المائة شهريا , كان الجمهور يشسقري سسندات + مرتبطة » كاستثمار
اللمدى البحيد أى لمتوسط . فالعمولة التي كان ينبقي نقمها في عمليات البيع والشراء واحتمال هبوط ملفيف في سعر
السندات اثناء بيعها , قللا من جنوى شرائها لفترة قصيرة ... اما البوم , ومع ارتفاع معدل التضهم.
1 شهريا , فقد اصبحت عملية شراء السئدات حتى لبضعة اسابيع امرا مريجا 4*0 . ويموجب دراسسة اعدها
بنك اسرائيل مؤخر حول تجارة سندات الدين , يلاحظ ان السندات « الرتبطة » بئسبة 4٠٠١ أي 6١ قدحققت
أرباحا تتراوح بين *4 ي 86 لي فترة ارتفع هيها معيل جدول الغلاء للمستهلك بنسية 6ر 030/70
الا اثه رقم هذه الارياح ٠ ورغم توفر السيل المختلقة لد الاسراثيلين للمحائظة على قبمة اموالهم في ظل
التضخم الحالي . يتنلكهم . كما ببدى » شعور عام بعدم الاطمثنان بالنسبة للمستقيل . فالتيار اللي غير امتقطع
. بواسطة زياد العجز في الزنية وياد اليف
٠. لاصال
التق على حساب مكائيات الحاشي . وافعال قضبايا الدولة والسكان عموما للمناحة افيد الواح ,4999 م
التفدخم في قال الصراع الداخل
يتضدن هذا القول , الذي جاء على نسان احد نواب المعارضة , اتهاما مباشرا للحكومة بالتسبب ل
القائمة . الا ان هذا الاتهام يبقى مبالقا فيه اذا ما اخذتا في الاعنبار الخلفية السياسية
الداخلية التي تطووت هذه الشكلات بالتلازم معها . حتى وصلت الى رضعها الراهن , لاسيما مشكلة التضيخم .
فالسياسسة الاقتصادية التي نفشتها الحكومة لم تعمل منذ البداية لي فراغ ؛ ولم تطبق على اقتصداد خام .وما يعانية
الاقتصاد الاسرائيل اليوم كم بيدا مع مجيء ليكود الى الحكم ٠ بل بدا لي مطلع السبعيتات ؛ واشنتد بعد حر
*191 . والمشكلات . وان لم تصل في خطورتها الى ما وصملت اليه الييم , كانت قائمة قعلا
أن ازبيش اللشاكل الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة اللاضية ٠ يبرهن في الاساس على ان سياسة
الاقتصاد الحر التي اعتددتها حكومة فيكود لم تزد الى حل مشكلات الاقتصداد الاسرائيلي كما كان يؤل متها . بل
أدت الى تعميقها : حتى ومنلت ال ها هي عليه . ويبقى السؤال الطروح : قاذا حدث هذا الأشل ؟ هل ان القمى
السريع والاستثمارات امالية الواسعة التي لم تستخدم في توسيع قطاعات الانناج ,.ونفقات الحكومة الواسعة ٠
اثم تصرف الاسرائيلبين واستغلالهم الثغرات الكثيرة التي ة تطبيق السياسة الجديدة ٠ لتحقيق ارباح
طائلة . هل هذه هي الامور الرحيدة التي ابت الى التضنخم الحالي ؟
اصمحيح ان هذه الامور كانت عوامل اساسية في نفع معدلات التضخم , خصوصا ان الاقتداد كان يحاجة
الى وضع من الهدره والاستقرار في مختلف القطاعات , للتظلب على انعكاسسات حرب 191/5 , ولزمة التقط اليل
التي اعقيت تلك الحرب .عل حد قول البعض الا أنها لم تكن العوامل الوحيدة : لقد كانت ولا زالت هناك
عوامل مساعدة كان لعدم توفرها دور كبير في تعقيد الوضمع . ويعتبر توفرها الآن بالنسبة للاسرائيليين أحد شروط
الحل للمشاكل الرافنة على الدئ القصي واليعيد . راهم هذه الدوامل غدم ترفر اجماع عام اسرائيل , خصوصا
من جاتب القطاعات الافتصادية الرئيسية في البلد . على سباءدة الالتصاد الحر . قهذه السياسة اعتبرت منذ
: السياسة الاقتصاد المرجه التي نما الاقتصماد الاسراثيلي بموجبها منذ نشاته ٠ ولم يكن بالامكان في
أي حال من الاحوال ؛ ان تكسب سيادبة الافتمداد الحر تأييد قطامات واسعة داخل اسرائيل كيفت نفسها.
يلوت مصالحها وفق النظام القديم . فالممتاعيون مثلا كانوا بمثابة الاين الدلل لدى النظام القديم ٠ فيا
يحصلون عليه منْ دعم وقروض وتوفير شروط ملائمة لتطوير صناعتهم العدة للتصدير . لما العمال , قصحيح أنه
كانت لديهم مطاليب لي عهد العرا , الا ان : فضا ؛ الهستدروت في ذلك الوقت لم يتعد اطار السياسة
الاقتصادية والاجتناعية القائمة كما ه اليم . ان البستدروت بصفتها اللدظة للاغلبية الساحقة من العمال في
إسرائيل . قد اعلتت رفضها سياسة الاققصاد الحر منذ اعلانها . ولازالت عند موقفها . وقد اثبت تطور اوضع
الاقتصادي خلال الفترة الماضية , أن رفض الهستدروت كان ذا أثر كبير فيما وصصل اليه هذا الوضع من تدهور
أن يووحام ميشيل ؛ سسكرةم. عام الستدروت ؛ واجد زعماء للعراع الذي اعلن في الماشي ان سدياسة الاققصاد
الحن موجهة في الاساس ضبد العمال , وانها لن تعود بالفائدة الا على اصحاب رؤوس الأموال الذين تمثلهم
الحكومة , لازال يردد بعد سنتين من بده تنفيذ هذه السياسة ٠ ان ٠ اساس الخطا وسبب. الدمار هو الاتفلاب - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 95
- تاريخ
- أكتوبر ١٩٧٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22416 (3 views)