شؤون فلسطينية : عدد 95 (ص 88)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 95 (ص 88)
- المحتوى
-
ل
ومع صدور هذا القانون » وي حالات كثيرة , دفع عدم مقدرة الفلاح على نفع بدل التسجيل الذي بلخ 5 من قيمة
الارض ٠ الحكومة العثدانية الى عرض هذه الاراضي للبيع يالزاد من اجل استيقاء ديونها . ولذلك فاننا لى نلرقا.
الى عمليات تسويل الارض ٠ سنجد انها اتصات بالخلل الفاحش ,عدا عن النلاعب وعدم الضبط رالتتظيم . ولق
كانت الهلية الرئيسية امعلنة لهذه القوائين .مني «تقدم الذراعة وتجاح البلاد ٠ وغنى الخزينة ٠ . واكن الحقيقة
هي غي ذلك , فقد كانت الغاية الحقيقية لهذا القانون ولغيره من القوانين اللاحقة تحديد ملكية الارض للأفراد :من
أجل جمع اكب قبر ممكن من المال لصالع الخزينة , مما أبي الى رهاق الفلاحين زيادة عل ها هم فيه من بؤس ,
ننيجة البدل والضرائب والسوم امترتبة عل عملية التعلك والتسجيل . وإذلك لم تكن عملية التطويب هذه ٠ في
حاقيقة الامر . الاغطاءا مهائرا لتحصيل المال تحت كل القروف ٠ حتى لو اخسار الذلاحون أل ميم اراشيهم
وهكذا فقد كانت الدوئة همي الرابع الاكبر , اذ ان ما يلفت النظر في هذا لمجال هو وجود ظاهرة غريبة ومتناقشية
مع تسجيل الأراضي ٠ وثعني بها ترجه الدولة الى شراء الاراضي الزراعية عل تطاق وامع ٠ والماتها بالانلاك
السلطائية . فقد اشترت الدواة الارض بثمن بخ جدا يقل لي معظم الاحيان عن قرشين للدرخم الواحد؟9
والاملة على ذلك كثيرة ففي فلسسلين ملك السلطان مساحات شاسعة . من اجود الناطق الزراعية واخصيها /
منها على سبيل اكثال , مثاطق بيسان والجولة والبحر الميت ٠ ودن ثم منحها لضباط عسكريين من اجل الاشرلك
عليها ©98
انشوء اللكيات الكبيرة
حت بدآية تاريغ تسهبل الاراضي في فلسطين , في الستبنات من القرن التاسع عثر ٠ كان هناك قلة من
الناس تملك ارضا خاصة . وكانث هذه اللكيات غالبا قريبة من !لدن . ومعظمها اهتبر مكملا للسكن . واعتييت
أراضي فلسطين ؛ اراض اهورية , تملك الدولة رقبتها ؛ يحسنب قص الارادة السنية الصادرة في 1601 م ( 14
يجب 1578 هل ) , والتعلقة باراضي سوريا وفلسطين والتي ملقص نمسها : ٠ كا كانت ولاية الشام في الأصمل
من الأداشي الخراجية التي انقرض معظم أعسحابها على مرون الزمن دخلت قاترتا في عداد الاراضي الاميبية .رمع
ائه كان من الواجب اجراء احكام القانرن الذكور [قانون الاراضي] ونظام الطابو بحفها الا أن أيالة الشام . لم
اتبادر بتطبيق النطامات المذكورة , مما سيب اختلافا وتفوعا فى طرق زراعتها . وحيث ان لكل قرية اراضى تزيد.
كايا عما كان بامكان أهلها زراعته , اصبع من اللازم اعطاء مقداركاف . لاهاليها من الاراضي التابعة لها .
يوضع الزائد بالزاد العلني . وأحالته لال المعليين فو المجاررين , وثلك مما يؤدي الى تقدم الزراعة رتجاج
البلاد رخني الخزينة ,60
وطبه فان ملكية الاراضي الكبيرة في فلسطين كانت متأخرة في تطوريما . إذ تبلورت خلال النصف الثاني من
القرن التاع عدر فقما ٠ وثلك بعد صدو قرائين الاراضي ونظام اللابو . وحتى ذلك التاريخ , لم تكن تسجل
الاراضي في العادة . كما لع يكن بحوزة الالكين سندات رسمية تثبت ملكيتهم . رظل حق ماكية الأقراد للارضي
اقائما فقطعل ملكية الارض بزراعتها , بيثما اعتاد الفلاحون ٠ الدين كاترا بزرعون الارض , على هدم الحاجة
ل سكوك ملكية , كدليل شرعي على حقهم في الارض ؛ التي عاش فيها أسلافهم رسكنوها اجيال عديدة . والتي
ورثوها منهم دون الحاجة اماسة للرجوع الى مثل تلك السندات , وذلك عدا عن أن الارض كانت «وجودة بكثرة ؟.
ولكل من يرب في زراعتها
وعلى أية حال , فحتي صددون قاثون الاراضي الدثماني ونظام الطابر . اللذين الغياما قبلهما .كان سساريا في
أغلبية اراضن فلسطين , ما يسمى بتظام الشاع .وهو عبارة عن ملكية جماعية نعيد من السكان المتعارنين فينا.
بينهم على الانتفاع بتلك الاراضي . وكان هؤلاء السكان ينتمون في المادة الى قرية معينة . وفي بعض الاحبان كانت
تلك الساحات تقسم بينهم ويعاد تقسيمها كل 41 . وإقد تطويث صيفة ملكية الجدامة للأراضي
الشاع على نحو اتسمت فيه الاراشي االشاع لقرية معينة إلى عند من الاسهم , يحصل كل من ( القرية من الرجال
على واحد ملها أى أكشر ٠ وكانت القسمة تجري احيانا على يد شيخ القرية ( كبرها ) اوكبير كل عائلة فيها . ول
احانة موث احد حامني الاسهم , فان اليسهم تلقائيا يذتقل إلى ورئته . ويهذه اللريقة كانت تعاد قسسمة الاسهم فقي
الاجيال التلاحقة . رنظرا ثرت بع حامي الاسهم دون ورثة ٠ او زيادة عدد الورثة في عالات كثيرة : فقد كان - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 95
- تاريخ
- أكتوبر ١٩٧٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39477 (2 views)