شؤون فلسطينية : عدد 92-93 (ص 109)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 92-93 (ص 109)
- المحتوى
-
ل
كانساس وحدها ؛ وهناك ثلاثة اضعاف عدد الابار الموجودة في كل افريقيا في ولاية اركنساس.
لهذا يطالب لجنة مجلس الشيوخ المختصة بالسياسة الاقتصادية الخارجية تعميم انتاج
البترول في كل انحاء العالم لتفتيت تجمع الانتاج في دول الاوبيك .
اما السناتور دانيال مويناهان ( الصهيوني الكبير ) فقد قدم عدة تشريعات مقترحة امام
مجلس الشيوخ الاميركي تطالب الحكومة بوضع جميع امكاناتها الخاصة والغير مياشرة مثل
البنك الدولي لتوسيع مصادر انتاج النفط . كما ان احد مشاريعه القانونية المقترحة لمجلس
الشيوخ تقترح تحديد نسب الاستيراد النفطي من كل دولة(6١ . أما خلاصة المشاريع القانونية
المقترحة امام مجلس الشيوخ بهذا الصدد فهي :
(آ) رفض حسم الضرائب التي تدفع للدول المصدرة للنفط من قبل الشركات الاميركية من
الضرائب المتوجبة على هذه الشركة للحكومة الاميركية ,
(ب) توسيع صلاحيات بنك التصدير والاستيراد الاميركي ليقدم المعونات المالية لأية دولة خارج
الاربيك تعتزم زيادة انتاجها النفطي .
(ج) وضع كوتا على استيراد البترول واستثناء واعفاء كندا ومكسيكو منها لتشجيع بناء سوق
طاقة حر بين الولايات المتحدة وهاتين الدولتين الاميركيتين .
ثالثا : بناء سوق لعقود الكوتا للاستيراد
لا يزال موريس اللمان » وراء محاولات ترويض الاوبيك وشقها . اما آخر اقتراحاته
الشيطانية حول هذا الموضوع فتتعلق بانشاء سوق لحقوق الاستيراد تحت اشراف الحكومة
الفدرالية . تباع اوراق أى صكوك الكوتا بسرية لكل من يريد الاستيراد ولا يحق الاستيراد الا
بشراء الصكوك . وتفتح المزايدة علي هذه الاوراق وتباع لدافع السعر الاكبسن . ينتج عن هذا
بنظر ادمان سباق وتنازع بين اعضاء الاوبيك للحصول على حقوق البيع في السوق الاميركية .
ان التنازع هذا يؤول الى زيادة في اسعار الصكوك مما يشكل انخفاضيها في سعر البترول
المستورد ونزاع حاد بين اعضاء الاوبيك قد يؤدي الى الانشقاق؟١2 ,
رابعا : وضع خطة طوارىء في حال انقطاع النفط عن اميركا
صاحب هذا الاقتراح أرثر رايت من جامعةماساشوستس . اما تفاصيل الاقتراح فتقضي
برفع اسعار النفط داخليا بشكل كبير لوقت مجدد وفرض ضريبة دخل استثنائية على شركات
البترول . من شأن ارتفاع السعر ان يؤول الى تحقيق التوازن بين العرض والطلب مهما قل
العرض .
خامسا : اخضاع التصدير لدول الاوبيك الى رخص مسبقة
يطالب بعض اعضاء الكونغرس الاميركي الحكومة استغمال صلاحيتها القانونية بفرض
رخص تصدير للدول غير الحليفة . ويما ان الاوبيك بنظل هؤلاء عدوه للمصالح الاميركية
الاستراتيجية , فعلى الحكومة الاميركية فنع تصدير البضائع الاميركية الى هذه الدول دون
موافقة الحكومة . اما الموافقة فتأتي بعد تأكد الحكومة الاميركية من" ضمانة سيادتها - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 92-93
- تاريخ
- يوليو ١٩٧٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39436 (2 views)