شؤون فلسطينية : عدد 92-93 (ص 271)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 92-93 (ص 271)
- المحتوى
-
لففق
لهم بالعودة إليها , ممع إلخغاء الحكم العسكري ؛ « الا أن اعتقادهم هذا سرعان ما تبدد » ( المصدس نفسه ) ,
فظلوا يعيشون تحت الحكم الاسرائيلي « بعيدين عن ارضهم الأصسلية ٠ . ولكنه على الرغم من التغييرات الأساسية
التي طرات على نهج حياتهم طيلة هذه الفترة لم « يتغير لديهم [شيئا واحدا] : وهو الارتباط العميق بأرضص النقب
التي يعيشون عليها منذ أجيال وأجيال ٠» ( المصدر نفسه ) .
وف عامي 1937 19717 » أعدت سلطات الاحتلال الاسرائيلية مخططا آخر ء في اطاررخطة شاملة » لسلب
البدوما تبقى من ارضهم وتهجيرهم بحجة التمدين , باعتمادها مشروها ٠ لاقامة ١1 قرية في النقب لتوبلينهم .. »
( المصدر نفسه ) . إلا أن عرب النقب قاوموا هذا المخطط ؛ ولم ينفذ من مششروع الاثنتي عشرقرية المزمع اقامتها
سوى ٠ ثلاث قرى فقط , وهي تل شيبع [تل السبع] وكسيفا [الكسيفة] وراهط » ( المصدر نفسه ) . ورهم
ادعاء سلطات الاحتلال بأن هذا المشروع قد نجع » غير ان هذا الادعاءلم يكن « سوى ذن رماد في العيون » أن 2
أن الغالبية الساحقة من العائلات التي تم توطينها في هذه القرى « ليست عاثلات بدوية خالصة من التي عاش
أجدادها في النقب ويطالبون بحق اللملكية على اراضيهم » , وانئما هي عائلات + ملحقة بالبدو » ( المصدر
نفسه ) , ولذلك ٠ تفجر مشروع اقامة القرى وتوطين البدى على صخرة كبيرة , هي ملكية الأراضي » ( المصبدر
ملكية الأراضي
كان مشروع توطين البدوقد كشف لعرب النقب الذين اقتلعوا من ارضهم عام 1105١ ؛ أن سلطات الاحتلال
الاسرائيلي قد « سجلت أراضيهم وكأنها ملك دائرة التطوير » ( الاتحاد 1914/9/١ ) . ولذلك بداوا يطالبون
اسرائيل بتسوية قضية اراضصيهم والاعتراف بحق ملكيتهم لها ٠ وحين راحت السلطات تماطلهم في ذلك «٠ ويداوا
يلحون على انجاز هذه التسوية بشكل اكثر حدة ٠ ٠ ويعملون ضد ٠ الخطط لسلبنا أراضينا » ( هارتس ,
*/8/ 163178 )ء آملين ان يتم انقاذ الارض التي تعمل السلطاث الاسرائيلية على نزع ملكيتهم عنها , إذ ان
التجارب علمتهم أن « كل مشروع تطوير في النقب يجر خلفه مصادرة أراضيهم على يد الدولة » ( المصدر نفسه ) ,
إلا ان السلطات كانت قد لجأت إلى المراوغة والمماطلة والتسويف , ومختلف أشكال الضغوط « لحمل عرب الثقب
علي التنائل عن أرايهم » ( الاتجاد , 1915/5/17 ) » فظل البحث في هذه القضية « يسير بخطى سلحقاة »
( هآرتس 1474/18/5٠ ) . وأما اللجنة التي شكلت لهذا الغرض ٠ والمؤلفة من رجال السلطة في غالبيتها فلم
« تتقدم بتوصياتها الا في (١ 141/6 /1/11١ المصدر نفسه والاتحاد , /9/١1' 141/4 ) . وكانت هذه التوصيات
قد كشفت عن حقيقة ما تبنته السلطات الاسرائيلية من نهب فاضح لاراضي عرب النقب متذرعة بالقاثون
والقضاء .
القضماء ف خدمة السلب
وجد عرب النقب انفسهم يواجهون , بموجب التوصيات المشار إليها » حقبتين ٠ قانونيتين » اثارتهما
السلطات الاسرائيلية لاضفاء الطايع القانوني على عملية السلب هذه ؛ وهما :
. 2» 1408 تحديد نوعية الارض في النقب يموجب القانون العششاني لعام « ١
” ب » قانون امتلاكِ الأراضي [المصادقة على الأعمال والتعويضصات] لعام 1507 ., وهى قانون اسعرائيلي »
( الاتحاد , 5/11/ ةا9ا) ,
وتدعي السلطات الاسرائيلية ان « ملكية الأراضي كلها في الذقب تعود [للدولة] بعد تصنيف النقب كله كارضصي
غير صالحة للزراعة ٠ [من حسثف] موات وفقا للقانون العثمائي لعام ١808 » ( هأرتس . 1919/7/9
والاتحاد , 1974/1/١7 ) . والأرض الموات في هذا القانون هي الأرض التي لم يتلحها أحد ولم تحط لأحد .
وكان هذا القانون قد اشترط على كل من يحيي أرضا مواتا ان يسجلها على اسمه في الطايى ارضما ميري . ثم جاءت
الحكومة البريطانية الانتدابية في فلسطين لسن مرسوما يتلق بالأرض الموات عام ١11١ « حظر يموجبه احيام
الارض ٠ وطلب إلى كل من أحيا ارضا من هذا الصنف ٠ قبل صدور المرسوم » ان يسجلها على أسمه في فترة لا - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 92-93
- تاريخ
- يوليو ١٩٧٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 36178 (2 views)