شؤون فلسطينية : عدد 92-93 (ص 272)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 92-93 (ص 272)

المحتوى

فق
تزيد عن شهرين من موعد صدوره وتم ذلك على الرنم من ان الظروف الاجتماعية التي كانت سائدة بين القبائل
العربية ني النقب , في حينه ؛ لم تمكن أولثك العرب من تسجيل كل أرضصس أحيوها علي اسمهم في دائرة الطابى ,
ويضضمن ذلك الأراضي التي كانوا قد امتلكوها بالوراثة أو اشتروها يموجب عقود متعارف عليها انذاك . وخاصمة
فيما يتعلق باحياء الارض الموات للفترة القصيرة جدا التي حددها المرسوم الانتدابي .
ى « الطريف ‎٠‏ في القضاء الاسرائيلي انه يعتبر تاريخ تحديد نوعية الأرضص ‏ موات س كما كانت عليه عام
4للء أي عام صدور القانون . كما ان السلطات الاسرائيلية عملت علي الاستفادة من القانون العثماني
وبالتالي المرسوم البريطاتي وسعت إلى تنفيذهما حرفيا ويتشدد لم يعرف من قبل لاضقاء الشرعية القائونية على
عملية سلب الأرض على عكس السلدلات العثانية وكذلك البريطائية التي لم تتشدد في تحديد نوعية الأرضن وف ما
يتعلق بمومد تسجيلها , كما لم تحاول التشكيك في ملكية تلك القبائل » ولم تسع الى نزع ملكيتهم للارض
وحرمائهم من التصرف يها . وفي عام 1175 الغي العمل بموجب القائون العثماني فيما يتعلق بالأراضي
والعقارات . ومنذ ‎117١ /١/١‏ نص القائون ( المادة ‎١55‏ من قائون العقارات الاسرائيلي ) على ان الأرض ,
التي اعتبرت أرضا مواتا عشية سريانه ؛ ينبغي ان يشمل على اسم الدولة . وهكذا تم نقل ملكية كل ارض اعتبرت
ارضا مواتا إلي ‎٠‏ الدولة الا الأرض التي استطاع صاحبها اثبات تسجيلها على اسمه بموجب القانون العثماني أى
البريطاني ؛ ( الاتحاد , 1999/7/17 ) .
اما قانون امتلاك الأراضي ( المصادقة على الأعمال والتعويضات ) لعام 1551 , فقد جاء ؛ في حينه ‏ ليتمم
مالم ينجن القانون العثماني والمرسوم البريطاني . وقد جرى استخدامه فمد عرب الثقب بهدف اضفاء الشرغية
على « مصادرة الارض المسجلة في الطابي . سواء كانت أرض ملك أو ميري » » إن أن الكثيرين من عرب النقب
‎٠‏ يملكون وثائق رسمية تثبت ملكيتهم للأرضض ‎٠‏ ( المصدر نفسه وهآرتس / 1415/7/79 ) . وقد أجان هذا
القانون نقل أآية أرض إلى « ملكية دائرة التطوير وتسجيلها على اسمها في الطابو » ؛ إذا قدم وزير الزراعة شهادة
تؤكد توفر ثلاثة شروط بالنسبة لها » وهي :
ادءى ان تلك الأرض لم تكن تحث تصدرف أصحابها ‏ مالكيها في يوم ‎0/4/١‏ 50لان الأرض قد
استخدمت في الفترة بين 14/ 4/ 1948و ‎1107/4/١‏ » او خصصيت لأغراض التطوير الحيوية أو الاستيطان أى
الأمن ان الأرض مطلوبة لاحد هذه الأغراض » ( الاتحاد , ‎1914/1/١7‏ ) . مع العلم أن مئات الآلاف
من الدونمات التي يمتلكها البدى ( وغيرهم في مناطق أخرى أيضسا ) لم تكن بالامكان ان تكون تحث « تصرف
اصحابها ‏ مالكيها » في يوم ‎/١‏ 6/ 11647 ؛ لأن سلطات الاحتلال كانت قد اقتلعتهم من اراضيهم وحشرتهم في
لحمية مخلقة . تحت سيطرة الحكم الحسكري عام ‎154١‏ .
ولكن القضماء الاسرائيلي لم يكتف بهذا ‎٠‏ بل قررت محكمة العدل العليا الاسرائيلية .في ايان 1504 , أن
« شهادة الوزير [بحد ذاتها] تشكل دلالة قاطعة لتوفرتلك الشروط الثلاثة المحددة في القانون ‎٠ ٠‏ وان المحكمة , لا
تجد داعيا لفحص الأمر ‎٠‏ ( المصسدر نفسه ) . ويكفي ان نشير إلى ان وزير المالية قد « اصدر في الفترة بين
‎1655/5/٠‏ و 1404/4/50 أي خلال سنة ‏ 4550 شهادة نتعلق بالأارض ؛ (الاتحاد,
3174/5/1 ) وذلك وفقا لما جاء في ‎٠‏ تقرير مديرية عقارات اسرائيل لعام ‎1917١‏ 1171 » تم بموجبها
« مصصادرة ما يزيد عن مليون ى ‎5١5‏ الف دونم من الأراضي العربية » ( المصدر نفسه) .
اخلاء سيناء من الاسرائيليين ‎٠‏ واخلاء الذنقب من العرب
مع اخلاء ونقل منشأت جيش الاحتلال الاسرائيلي من مبحراء سيناء الى النقب ؛ وفقا لمعاهدة المسلام المصرية
الاسرائيلية المنقردة ؛ تصمل مأساة عرب النقب الى ذروثها ‎٠‏ إذ أثه ‎٠‏ لايوجد أدنى شك في ان عملية انتشار الجيش
الاسرائيلي في النقب ستمس غالبية البدى في نهاية الأمر . وربما جميعهم , والبالع عددهم 5؛ ألف نسمة » , حيث
يبدو انه « لا بد من اخلائهم مرة اخرى وتوطينهم من جديد » ( هأآرتس , 9/517/ 19174 ) . وسيكون ‎٠‏ ابناء
قبيلة الظلام ؛ البالغ عددهم ‎٠٠١‏ نسمة , والمركزين الى الشمال الشرقي من بثر السبع هم الاوائل الذين سيتم
اجلاؤهم ‎٠‏ ؛ إن أن هذه المنطقة بالذات هي التي « خصصت لاقامة مطار عسكري ومدثي كبير » ( المصيدر

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 92-93

تاريخ

يوليو ١٩٧٩

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات