شؤون فلسطينية : عدد 55 (ص 180)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 55 (ص 180)

المحتوى

فنا
السليمة أو غير عادل . وبالمقارنة بالبلاد الاسكندناقية فاننا نجد الاومبودسمان نادرا
ما ينتقد مادة القرار الاداري وأئما يركز على مدى صحة الأجراءات التي اتخذ
بمقتضاها . وهذا التمييز ليس قائما في الدائمرك اذ قد يتدخل الأومبودسيان اذا كان
يعتبر القرار غير مسؤول »؛ أما في النرويج فيتدخّل اذا اعتبر القرار غير معقول 6 أما
في نيوزيلئد! فيتدخل اذا اعتبر القرار خاطنًا . ا
على مفوض الشسكاوى العامة فيمكتب مراقب الدولة في اسرائيل في العام الاول لانشائه .
يكفي في هذا الصدد أن نلقي نظرة على التقرير الاول للأومبيودسمان الاسرائيلي عام
11 الذي تضمن عدة ملاحظات واحصائيات طريفة وذات مغزى . ففي خلال الفترة
من ؟؟ سيتمبر 191/1 ألى 4 سبتمير 1995 ( السنة اليهودية طبقا للتقويم التقليدي )
تلقى مفوض الشكاوى 1855 شكوى ؛ كان منها 1441؟؟ شكوى عبارة عن نسخ من
شكاوى أارسلها أصحابها قبلا الى الجهات المعنية . وتبقى للمفوض نحو .59 شكوى
وهذا يعتبر معدلا عاليا للشكاوى بالنسية لمعدد السكان في اسرائيل اذا قورنت بمعدلاتها
في اسكندنافيا وغيرها من البلدان . 0
ويفحص هذه الشكاوى » يشير التقرير أنه يتبين ان أهم المؤسسات التي كانت نسبة
الشكاوى ضدها لها ما يبررها فعلا ( مما يلقي الشك على قدرة هذه المؤسسات ) »
كانت وزارة المالية ((حيث ان نسية 11,5/ من الشكاوى ضدها كانت صحيحة تقريبا )
ووزارة الرفاهية الاجتماعية ( نسسبة .1/ ) . أما تلك المؤسسسات التى كانت اقلها
( مما يشير نسسبيا الى سلامة نظمها ) فكانت شركة كهرباء اسرائيل ( لار.؟#ن من
الشكاوى كان لها مايبررها ) ثم القوات الجوية ( ؟,١5/‏ ) ثم رابطة اسرائيل « بار »
(5؟/ )ثم بلدية بير سبع (5,ل9ا؟/ ) ووزارة الاسكان ((59/ز ) (19) .
تتعلق بأناس آخرين ‎٠‏ وهذا ما يميز عضو الكنيست عن زميله عضو البرلمان البريطاني
حيث تقضي التقاليد هناك بأن تتلقى اللجنة البرلمانية للشكاوى » الشكاوى بن أ لي
مباشرة من آخرين (18) ‎٠.‏
مساكل الرقابة البركانية
لقي موضوع الرقابة البرلمانية كثيرا من الاهتمام من جانب الباحثين » كما تعددت
الآراء بصدد نقاط الضعف التي تقلل من فاعلية الاشراف البرلمانى على المشروعات
العامة . ويرى البعض ان سلطة الرقابة البرئانية لا تختلف كثيرا عن رقابة المساهيين
في ظل انتشار ملكية الاسهم »© اذ لا يملك البرلمان الوقت ولا الكفاية الفنية لاحكا
الرقابة » وانما يستطيع من وقت اآخر أن يناش السياسة العامة لادارة الرائي؟
العامة . ويحتاج البرلمان ؛ لكي يقوم بواجبه على أحسن وجه ؛ الى مصادره الخاصة ”
بالمعلومات نظرا لافتقار المعلومات التي تقدمها مجالس الادارة أو الوزارات الى
الموضوعية في بعض الاحيان وعلى الرغم من اهمية. اساليب التاقفة والانتجواث
البرلاني » فأنها عادة ما تتم في سنة أو أكثر بعد انتهاء العمليات . وفضلا عن ذلك
مان كبار المفكرين يحذرون من المغالاة في ممارسمة الرقابة البرلانية لدرجة قد ينزلق معها
المجلس النيابي الى التدخل في الادارة اليومية للمشروعات العابة الامر الذى قد يضر بها.

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 55

تاريخ

مارس ١٩٧٦

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات