شؤون فلسطينية : عدد 55 (ص 181)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 55 (ص 181)
- المحتوى
-
00
هذا القول ينطبق على الموضوع بصفة عامة » أما في إسرائيل فاننا نستطيع ان
تميز ثلاث سلبيات سافرة فينظام الرقاية البرللانية هي : ضعف المركز السياسي للكنيست.
ويطء اجراءات مراقب الدولة » وتشدد رقابة الآمن ٠ :
١ شسعف المركز السياسي للكنيست : هذه المشكلة ترجع لأسباب سياسية تتعلق.
بنظام الحكم وأيضا لأسباب تنظيمية تتعلق يمدى كفاءة الكئيست نفسسه كهيئة للاأشراف 3
وقد ثرتب على ذلك ضعف رقابته بوجه عام على آعمال الحكومة .
وتشير دراسة أهم الاتجاهات السياسية والعقائدية داخل الكنيست الى تغلب
الاعتبارات العملية والبراجماتية على الاعتبارات الايديودوجية مع الاهتمام بالاحتياجات
المعاصرة المصحوية بالتصدع في الايديولوجية السياسية التقليدية . وهذا من شأنه
بالطبع أن يولد شيئا من عدم الاكتراث بأمور القطاع العام .
وفضلا عن الظلاهرة السياسية العامة التي تعبر عن تدهور سلطة المجالس التقريعية
لصالح السلطة التنفيذية » فان دراسة تطور النظام السياسي الامرائيلي يقصح عن
ضعف رثابة الكنيست على أعمال الحكومة . بل ان رقابته على الادارة تعد أقل أعياله
شأنا فغالبا ما تعمد الحكومة الى ارجاء المناققات البرلمانية المتعلقة بالعيوب المالية
والادارية (19) ٠ 1
أما بصدد حق طلب المعلومات من الحكونة » اننا نجد الكنيست »؛ ككل » لا يطلب
معلوماتث محددة من رئيس الوزراء أو الوزراء وانما هو يعمل كساحة عامة للمعلومات
وتبادل الراي بفعل أهتمام وسائل الاعلام . أما طلب المعلومات فقد يقوم به الاعضاء
أو اللحان . ورغم ان القسيم الثاني والعثشرين من القانون الاساني لعام م55١ قرر
حق الكنيست في تشكيل لجان للتحقيق » الا أن هذه الاداة الحاسية لم توضع موضع
التنفيذ منذ ذلك التاريخ اللهم ال تشكيل لحان للاستقصماء من: قبل 'الوزير المختص أو
مجلس الوزراء وبرئاسة رئيس المدكية العليا [[من اشهرها لجنة حريق المسجد الاقصصبى
عيام 65 ولجنة أجرانات الخاصة بالتقصير فىي. حرب اكتوبر 151/9 ] , أي ان.
الكنيست لم يأخذ زمام المبادرة في انششاء أي لجنئة. تحقيق لبحث الاخطاء ف الادارات.
الحكومية » ولا يتوقع أنيقوممراتب الدولة نفسه بذلك . وقد أضعف هذا الى حد يعيد
قدرة الكنئيست على تأمين المعلومات الحساسة من الهيئة التنفيذية . |
؟ لسابطء اجراءات مراقب الدولة .: سبقت الاشارة الى أن سلطة مراقب الدولة
الذي يعتير الاداة الرئيسية للكنيست في الرقابة البرلمانية تكبلها مجموعة من
القيود. تتمثل في نظام المراجعة اللاحتة » والحكم العسكري » واثستراك الموظفين في
الإادارة ؛ وطبيعة المقترحات التشريعية التي تقدم الى الكئيسست + 0020000000000
وعادة مآ يتضمن التقرير الستوي اراتب الدولة العيوب أو المخالفات في أحذى,
الهيئات أو المنظمات الادارية » والعلأج المقترح لها » وهذا يعني ان الجهود التي بذلها.
للوصول الى العلاج اللازم في الموقع أو بالمراسلات لم تثمر حتى وقت كتابة التقرير ..
يضاف الى ذلك أنه يمكن ان نفترض نظريا أن الكنيست ولجِنته المالية سوف
يهتيون بتصحيح المخالفات الواردة في التقرير :السنوي بعد نشرها » ومع ذلك فان.
الكئيست من الناحية العملية لا يملك حق التدخل في الادارة اليومية (.؟) ٠ ش
والنتيجة المنطقية لهذا كله هو بطء تنفيذ. الاصلاحات التي يقترحها مزاقب الدولة .
بل أن الحق المقرر لمراتب الدولة ككلب حراسة على الميزائية في طلب الحصول: - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 55
- تاريخ
- مارس ١٩٧٦
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39341 (2 views)