شؤون فلسطينية : عدد 65 (ص 14)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 65 (ص 14)
- المحتوى
-
الدين الصلح في عام 1977 , واحسداث وزارة دولة لشؤون الاصلاح
الاداري عهد بها للنائب الدكتور علي الخليل * وهم ان هذه الوزارة ققد
درست بعمق اوضاع الإدارة العامة في لبنان » وحددت بوضوم المشكلات
التي تعانيها » ووضست برنامج عمل محدد لمعالجتها , واستطاعت ذ
فثرة وجيزة ان ترفع بعض المشاريع الاصلاحية الجريئة الى مجلس الوزراء ,
فانها لم تتطرق الى موضوع اللامركزية ٠ )١(
وبعد اندلاع الاحداث الدامية في لبنان اثيرت مسالة اللامركزية وطرحت
على الراي العام كمخرج من الازمة 0 وفي شباط (قبراير) كلاةا1 مسدرت
الوثيقة المسماة بالدستورية ونصت 2 في احد بنودها »على « تعزيز اللامركزية
في العمل الاداري »2 دون اي تحديد لمضمون هذه اللامركزية ودون اية اشارة
الى كيفية تطبيقها ٠
ومع بداية عهد الرئيس سركيس تعالت من جديد اصداء اللامركزية ٠ الا
ان اثارة موضوعها في الظروف العصيبة الراهنة قد اتسمت , هذه اللمرة ,
بطابع لم نعهده من قبل في كل الجدل الذي دار حولها ٠
ولكي نفهم الخلفيات والاسباب الكامنة وراء طرح اللامركزية في هذا الظرف
بالذات ينبغي لنا ٠ قبل ذلك » ان نقول كلمة موجزة في كل من النظامين
المركزي واللامركزي ٠ وبذلك نقسم بحثنا الى ثلاثة اقسام ٠
لما تمذ ثية
القسم الاول : المركزية
المركزية واللامركزية » في القانون الاداري » وجمهان هن وجوه التنظيسم
الاداري ٠ والدولة قد تتبنى هذا إي ذاك ٠ وقد تعمل ,2 في احيان كثيرة 2
بالنظامين معا ٠ والمركزية , من حيث الوجود والتطبيق ٠ سابقة للامركزية »
فهي التي رافقت نشاة الدول في العصر الحديث ٠ ولكن مسا هي المركزية
الادارية ؟ وعلى اي اساس تقوم ؛ وهل لها صور واشكال ؟ وما هي الميزات
التي تتصف بها ؟
اولا - المركزية الادارية » في مفهومها الاداري العام المبسط , تعني توحيد
الادارة في الدولة » وحصر السلطة بالحكومة التي تتولاها بواسطة ادارتها
المركزية ( الممثلة برئيس المدولة والوزراء ) وبواسطة ممثليها في الاقاليم
اى الملحقات ( اي الحكام الاداريين ) » وجعل صلاحيات البت النهائي بكل
نشاط اداري من اختصاص السلطة المركزية ٠ وكل ذلك دون مشاركة ما من
هيتات اخرى ٠ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 65
- تاريخ
- أبريل ١٩٧٧
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39437 (2 views)