شؤون فلسطينية : عدد 66 (ص 52)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 66 (ص 52)
المحتوى
0,
يسمح لنفسه بكتم الامور المتعلقة بهذه السياسة عن اعضاء حكومته ‎٠‏
واذا كان رئيس الجمهورية في لبنان يتمع بصلاحيات واسعة في حقل العلاقات
الخارجية , فان الدستور اللبناني ( الذي يستمد احكامه في هذا الصدد من قواعد
النظام البرئائي ) اشترط عليه وجوب ممارسة هذه الصلاحيات بواسطة الوزارة
المختصة بالعلاقات الدولية ( أي وزارة الخارجية ) وبموافقسة مجلس الوزراء
كذلك ‎٠‏ وقد حاول رئيس الجمهورية السابق (سليمان فرنجية) » وخصوصا خلال
الازمة , ان يتفرد بالسياسة الخارجية ويروج لفكرة التدويل فلم يوفق في تحريك
اي جهان في الامم المتحدة للاهتمام بما يجري في لبنان 1 واذا كانت آخر حكومة
للعهد المنصرم قد تميزت بالنفور بين رئيسي الدولة والحكومة والتباعد بيسن
اعضائها . فان الحكومة الحالية للعهد الراهسن تتميز بالانسجام والتلاحصم
والتفاهم ‎٠‏ واذا كان بعض الاعضاء في الاولى قد سعوا عبثا الى التدويل » فان
جميع الإعضاء في الثانية لا يسمحون لانفسهم بمجرد التفكير في هذا الامن *
ان الحكومة الحالية , التي آلت على نفسها اعادة الاستقرار الى البلاد » لن
تفكر في التدويل , لان طلب التدويل لا يمكن ان يفسر الا بانه اعتراف بالاخفاق
الذريع المشين : اخفاق الحكومة في تنفيذ ما وعدت به , واخفاق القوات العربية
( ومعها كل الحكومات العربية ) في المهمة الامنية التي تصدت لها ‎٠‏ والاخفاق
هنا لن يكون الا دليل عجن وافلاس للعهد الجديد » وضربة قاضية لكل محاولات
التعريب في المستقبل , اي لكل حل عربي للازمات والخلافات العربية ‎٠‏
فمن المستبعد اذن » ان لم يكن من المستحيل , ان تقدم الحكومة اللبنانية » اى
احدى الحكومات العربية التي رات الحل ف التعريب ‎٠‏ على ارتكاب عملي ةانتمارية
من هذا النوع ‎٠‏ واذا كانت الحكومة » على الرغم هن انقسامها على نفسهاورغبة
بعض اعضائها ف تحقيق التدويل ؛ قد عجزت عن بلوغ هذا الهدف , فمن الطبيعي
ان يكون تماسك الحكومة الحالية التي تحظى بتاييد كلي في الداخل والخارج ,
درعا واقيا لها ضد اغراءات التدويل وترهاته ‎٠‏
‎ "'‏ غير ان الامين العام للامم المتحدة يستطيع ؛ اذا اراد » أن يقرع باب
التدويل ‎٠‏ انه أرفع موظف ف المنظمة العالمية ‎٠‏ والميثاق الاممي قد اعتبر الامانة
العامة جهازا من الاجهزة الرئيسية فيها , ابراز! لاهمية الدور الذي تقوم به في
ميدان العلاقات الدولية ‎٠‏ ومن الصلاحيات التي منحها الميثاق للامين العام حق
تنبيه مجلس الامن الى اية مسالة يرى انها قد تعرض للخطر حفظ السلام والامسن
الدوليين ( المادة 859) ‎٠‏
‏وفي العام الماضي , استخدم الدكتور كورت فالدهايم , كما ذكرنا » هذا الحق
ووجه كتابا الى رئيس مجلس الامن حول الازمة اللبنانية ‎٠‏ ولكن الكتاب اكتفى
بلفت نظر مجلس الامن الى خطورة الوضع في لبئان دون ان يطلب من الرئيس ,
تاريخ
مايو ١٩٧٧
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 36184 (2 views)