شؤون فلسطينية : عدد 8 (ص 135)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 8 (ص 135)
- المحتوى
-
المؤسسسات الوطنية 16
الخدمات ل 5<
اللجموع 1 1
المجموع الكلي 4168"
المصدر : بنك اسبرائيل - التقرير السنوي ص 60.0
الجهاز التنفيذي للبنك المركزي
يتألف الجهاز التنفيذي للبنك المركزي الاسرائيلي
على النحو التالي : أ حاكم المصرف ويعين من
قبل رئيس الدولة بموجب توصية من الحكومة لدة
خمسة اعوام . ب تقوم الحكومة بانتخاب نائب
للحاكم بعد التشاور مع الحاكم . ج لجنة
الار نه إن اشيم (امماء ١ د مضق
استشاري يتألف من خمسة عثر عضوا سسبعة منهم
اعضاء اللجئة الاستشارية .
اما حاكم المصرف منذ انشائه حتى منتصف العام
[/اوا فهو ( داأفيد هورويتز » وهو من
ابرز الاقتصاديين الاسرائيليين وله مؤلفات ومقالات
عديدة في الاقتصاد الاسرائيلي ومشاكله وقد خلفه
في هذا المنصب موشي ساندبرج ٠
واللجنة الاستكارية يرأسها« ي. شورن »
ومجموع اعضائها سبعة وتقوم اللجنة المذأكورة
بتقديم المشورة الى حاكم المصرف في كل ما يتعلق
بجوائب ومشاكل. السياسة النقدية مثل اجراءات
السيولة واحتياطي القطع الاجنبيواندماج المصارف
والترخيص بانشاء مصارف جديدة وكذلك عمليات
السوق المفتوحة وعلاقة البنك المركزي بالمؤسسات
المالية الدولية كصندوق النقد الدولي وغيره ٠
أما المجلس الاستشاري فيضم عددا من الاقتصاديين
ورجال المال البارزين » ويجتمع على الاقل مرة كل
شهرين لابداء الرأي: حول القضايا المطروحة ٠
تقييم دور البنك المركزي
بعد ان اسستعرضنا بايجاز نثأة البنك المركزي واهم
البنود الواردة في قانون انشائه فاننا سنحاول
تقييم دور البنك المركزي خلال الفترة 1١5884 -
في محاولة للاجابة على: السؤال التالي ؛:
هل نجح البنك المركزي في تحقيق الاهداف الاتتصادية
والمالية التي انيط القيام بها ؟
للاجابة على هذا السؤال من الافضل فصل موضوع
مراقبة المصارف التجارية عن موضوع فعالية
السياسة النقدية التي اتبعها البنك . غفي مجال
09
المراقبة يمكن تلخيص الوضع .على الشكل التالي:
أ في تركيب النظام المصرفي » للبنك المركزي
الكلمة النهائية بالنسبة لافتتاح مصارف جديدة أو
افتتاح فروع جديدة لمصارف موجودة . ب - في
الاطار القانوني. . هنالك ثغرات عديدة بالنسبة
مراقبة راس الال المكتتب به وعمليات شراء وبيع
الاسهم وعلاقة المصارف بعضها ببعض ٠. ج - في
تحديد سعر الفائدة:.- ينص القانون. الحالي على ان
الحد الاعلى لسعر الفائدة هو /١١ في حين ان البنك
المركزي يحدد سمعر الفائدة على ودائع المصارف
التجارية لديه . ويؤثر البنك المركزي تأثيرا كبيرا
على حجم ارباح المصارف التجارية نظرا لارتفاع
حجم الودائع التي تمتلكها المصارف المشار اليها
لدى البنك المركزي :
اما بالنسبة لموضوع السياسسة النقدية فقد جاء في
احد الدراسات النقدية حول دور البنك المركزي ما
يلي : « ارتكز نظام البئك المركزي في ممارسة
السيطرة النقدية على استعيال نسب مختلفة
بالنسبة لاحتياطي المصارف التجارية ٠ ولم تكن
هذه الوسيلة فعالة نظرا لان البنك المركزي لا
شايع االككم يخحم ادق العلى احصق
المصارف التجارية . وحيث ان هنالك امكانتية
حصول المصارف التجارية على موجودات سائلة
أضافية اما عن طريق تحويل القطع الاجنبي المتراكم
او عن طريق ودائع نقدية ©» فان فعالية الرقابة
النقدية تتوتف على قدرة البنك المركزي على
تخفيض حجم الاحتياطي . « وحيث ان البنك المركزي
امتئع عن استعمال « عمليات. السسوق المفتوهة »
غلم يعد بامكانه تحديد كمية الاحتياطي المتوفر لدى
المصارف التجارية »(5). ويتابع الكاتب تحليله
لدور البنك. المركزي فيؤكد ان التعديلات التي
ادخلت على نظام المراقبة كانت في الشكل اكقثر
منها في جوهر الموضوع . ويخلص الكاتب الى تأكيد
نقطتين : أولا : أن جزءا من التسليفات الموجهمة
الى قطاع الصناعات التصديرية وهو القطاع الذي
كانت: الحكومة ترغب في تشجيعه كان يتصرب الى
تجارة الجملة والمفرق وقطاعات. اخرى لا ترغب
الحكومة في تشجيعها . ثانيا؛ :. ان البنك المركري
لم يستطع التحكم في جميع مصادر التسليفات بل
كل ما في الامر أنه كان يؤثر تأثيرا جزئيا بدليل
>" هت 148 111841811210918 8011161119 رقلأ21 211
12511116 عللع1 :362018916232) اعوجبوز
.2 (1966 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 8
- تاريخ
- أبريل ١٩٧٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22393 (3 views)