شؤون فلسطينية : عدد 11 (ص 46)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 11 (ص 46)
- المحتوى
-
تمه 5 وبرفضه اي حل لا يحقق له العودة الى ارضه ونضاله من اجل تحقيق عودته .
كل قلاك جا وققم اده اي امس الس و رار 1 1 أل لوسك
وقد تأكد هذا كله في قرارات متتالية صدرت عن الجمعية العامة للامم المتحدة منذ قرارها
الاول بتاريح الك ةا وحتى الان كما صدرت قرار ات متتالية من مجلس الاين
والجمعية العامة ولجنة حقوق الانسان والمجلس الاقتتصادي و 0 خلال السنوات
ن العودة حق ثابت بالمبادىء المستقرة ا 1 من الاعلان العالمي لحتوق
0 ؛ م 4/1١ من الاتفاقية الدولية بثأن الحقوق المدنية السياسية
سنة 1955) .
2 0 حا 0
الك ع ا ا 0 00 الى الشسعب
المفروض عليه من قوى خارجية لا يجوز أن يكون مناسية لفحزئة القضية وفرض حلول
الشتكزية العائسة الللمكول ,لل حول 30 دعر قلي اسان الأ كر كر
اتفاقية تعطيها شرعية لحرمان الشعب الفلسطيني من حقه بالعودة وتقرير مصيره على
ارضه ووطنه .
؟ س ما مدى شرعية الاطار الذي .سيتخذه الممثلون المنتخبون الذي تزمع السلطات
الاسرائيلية تشكيله في الضفة الغوبية امستكمالا اللخطط الإنتحانات وابف بك |21
ادارة جزء من الاقاليم المحظة من فلسطين في حزيران مسنة 1519 ويكوم بالتفاوض باح
لاقمب الفلسطيني مع السلطة الاسرائيلية وهي الخطوة التالية للانتخابات البلدية »
00 « الحكومة الدمية » ا « الادارة الدمية » . ويتضح من ا(لسضية ان مثل
هذه الحكومة او الادارة شكلية فقط لا ارادة ذاتية مستقلة لها وانما تسيرها ارادة
السلطة المحتلة .
لقد عرفت تجربة الاحتلال الالماني لاوروبا ( في الدانيرك وهولندا مثلا ) والاحتلال
الياباني ( بورما والفليبين ) هذا الشكل من أشكال الحكومات « الدمى » حيث استغل
الاحتلال قوته العسكرية في فرض حكومات ضعيفة تأتمر بامره واعطاها استقلالا شكليا
ليتمكن من تنفيذ مآربه في ضم اجزاء من البلاد والتهرب عن تطبيق الاتفاقيات الدولية
وخاصة اتفاقيتي لاهاي سنة ١4855 و ١1.7 بدعوى فخ طون قم وإلاع ينعد
هذه الحكومات ( المستقلة ) . ولكن القضاء الدولي تنبه لهذه المكيدة واستقر في احكام
عديدة على عدم مشروعية 590 سلطات الاحتلال بانشاء مثل هذه الحكومات
والادا رة الصورية وقرر عدم مشروعية تصرفاتها واجراءاتها واعتبرها لاغية لانه لا يمكن
ان يكون لها ارادة حقيقية وسلطة فعلية فيما تقرره وتتخذه من احراءات واعتمر
اتامتها فقط للتغظية على تضرّفات الاحتلال والتهرب من تنقيذ الاتفاقيات الدولية وقوانين
الاحتلال وتنفيذ مآرب سياسية لا تستطيع الدول المحتلة ولا ترغب في القيام بها بشكل
مباشر . ومن هذه القرارات : ١ قرارات محاكم الجرائم الحافة ف خرن للك
الحرب العالمية الثانية »© والتي اعتبرت في عدة قضايا اثيرت لديها ان انشاء المانيا لادارة
مدنية تابعة لها اختصاصات تشريعية بأنها غير مشروعة بموجب مبادىء القانون
الدولي . " قرارات المحكية القضائية العليا في بورما حيث قررت « أن مثل هذه
16 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 11
- تاريخ
- يوليو ١٩٧٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39491 (2 views)