شؤون فلسطينية : عدد 11 (ص 90)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 11 (ص 90)
- المحتوى
-
عمل لهم مع توفير الخدمات الاجتماعية من صحية وتعليمية وغيرها . ثافها : محاولة
تحقيق نوع من الاستقلال الاقتصادي بغية تحقيق الاعتياد على مصادر التمويل
الخارجية . على انه يمكن القول بأن هذه المشكلة لم تكن في نفس المدة التي اصبحت
عليها الان . ثاثا : احداث تغيير تكنولوجي في قاعدة الاقتصاد الاسرائيلي يمهد لعملية
الانطلاق نحو ثمو اقتتصادي سسريع . وهذا الدور يخصص عادة للقطاع العام نظرا لان
هنالك عددا من المشاريع الحيوية التي لا يقدم القطاع الخاص على التثمير فيها اما
لانخفاض المردود المادي لها أو بسبب الصعوبة في تحديد وحماية الملكية الخاصة في مثل
هذه المشاريع 0
ويورد باتنكن في هذا المجال مجموعة من الاحصاءات خلال الفترة المشار اليها تثبت
أهمية الدور الذي لعبه القطاع العام . فقد بلغ معدل مساهمة القطاع المذكور في عملية
التكوين الراسمالي حوالي ه5/ كما بلغت جملة القروض الممنوحة من القطاع المذكور
حوالي ١ه, من جملة القروض الممنوحة الى الاقتصاد الاسرائيلي . وني هذا المحال
يورد باتنكن الملاحظة الهامة التالية : « ان حصة الاستثمارات الحكومية التي نفذت
من خلال القطاع العام ارتفعت: في عام 1105 الى عام 1105 ولكنها ما لبثت ان بدات
تتناقص بعد ذلك التاريخ . وفي نفس الوقت بدات الاستثمارات المباشرة التي كانت
الخاص كانت تزداد دوما باستمرار»)(5).
ويتابع باتنكن تحليله مؤكدا ان دور القطاع العام بدأ يتحول تدريجيا صوب منح
المساعدات والقروض الى القطاع الخاص مفسحا بذلك المجال امام القطاع المذكور لكي
يساهم في عملية الانماء . والهدف من تقديم هذه المساعدات هو خلق حوافز مشجعة
لدى المنتجين لكي يزيدوا من سرعة انتاجهم لمواجهة الزيادة الكبيرة في السكان ولايجاد
فائض يمكن تصديره الى الاسواق العالمية . وحتى ذلك التاريخ لم يكن القطاع الصناعي
قد تطور الى درجة كبيرة كما حدث في فترة الستينات . والمعروف انه في غترة
الخمسينات اتجهت السياسة الاتتصادية في اسرائيل نحو تنمية القطاع الزراعي .
وخلال فترة من الزمن 0 تزيد على العشر سئوات ازداد الانتاج اربعة أضعاف ووصلت
رقعة الارض الزراعية الى اربعة ملايين دونم ( هذه المساحة لا تزيد كثيرا عن مثيلتها
ايام الانتداب ) والاراضي المروية الى ١67 مليون دونم ووجهت استثمارات مكثفة الى
الرى والالات والمعدات الزراعية كما ازداد عدد المستوطنات الزراعية الى .٠؟/ا وعدد
الوحدات الزراعية الى 6٠١ الفا . وفي جميع هذه المراحل لعب القطاع العام دورا قياديا
في هذا المجال حيث كان القطاع الزراعي يشكل المجال الحيوي لاستيعاب المهاجرين
الجدد وتوفير فرص العمل لهم ٠
وفي احدى الدراسات حول توزيع الناتج القومي بين المؤسسات الانتاجية المختلفة في
الخاص » وان ١٠؟/ جاء عن طريق الهستدروت وال 5؟/ الباقية من باقي اجهزة
القطاع العام .غير ان هذه النسب هي معدلات لمختلف القطاعات اذ ان القطاع العام كان
سائدآ في قطاعات الزراعة والنقل ومواد البناء بينما سيطر القطاع الخاص على التجارة
والصناعة في حين ان الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء كان يخضع معظمها للقطاع
العام .
؟ افقرة الثمو السريع 1١9869 - 1969
ظل القطاع العام محافظا على دوره القيادي خلال ست السنوات التي تلت فترة
ؤبه _ء 8 .م .1510
م - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 11
- تاريخ
- يوليو ١٩٧٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 58936 (1 views)