شؤون فلسطينية : عدد 19 (ص 268)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 19 (ص 268)
- المحتوى
-
العربي تشكل اضافة هائلة الى وزن الولايات المتحدة الاستراتيجي في ميزان القوى
العالية وتأكيدا لمركزها القيادي في العالم الرأسمالي ل
هذه بعض الحقائق حول أهمية النفط العربي ف صناعة الثفط العالمية وحول الاهمية
الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية التي يمثلها بالنسبة لامريكا وحليفاتها في العالم
الغربي 8
الا أن هنالك مسألة أخرى لاإ بد من ايضاحها حتى نستكمل الصو رة التي نرسمها لوضع
الفط العربي » ونعني بذلك أسلوب وكيفية استثمار النفط العربي في الوتت لحار و
يتولى هذا الاستغلال » وذلك نظرا لتأثير هذه المسألة على طريقة استخدام سلاح النفط
ومدى الحرية في هذا الاستخدام ومقدار فعاليته .
أساوب أستثمار النفط العربي وسيطرة الشركات الاحنبية عليه
هذه الثروة النفطية العربية » التي أوردنا لمحة عن حجمها وقيمتها ومدى أهميتها »؛ كيف
يجري استثمارها وهل + يتم بواسطة أصحابها العرب وتحت سيطرتهم ورقابتهم الحقيقية؟
هل للبلدان العربية انتم » لبقا لترتيبات الاستثمار الحالية » امكائية توجيه اسستثمار
هذه الثروات حسب مقتضيات الملصلحة الوطئية ؟
ان من المعروف أن شركات البترول العالمية الكبرى » ومعظيها أمريكي ؛ هي التي تسيطر
على استثمار النفط في البلاد العربية المنتجة بموجب امتيازات حصلت عليها حيثها كانت
هذه اليلدا! ن المنتجة ضعيفة وواقعة تحث السيطرة أو النفوذ الا. تعماري . وهذه
الامتيازات تعطي للشركات البترولية الاجنبية سلطات شسبه مطلقة على استثمار النفط
العربي » فهي ألتي تتولى تحديد مقادير المبالغ المستثيرة وتوزيعها على مختلف فروع
الصناعة » وهي التي تتولى تحديد مقدار الانكا- اج النفطي وتحديد أسعاره ( ولم يتقرر مبدأ
تحديد الاسعار المعأنة لأنفط بالاتفاق الشتر بين اليلد المنتج والشركات العاملة الا
يموجب أتفاقية طهران في شهر مارس 159/1 ) »© وهي التي تقوم بتصديره يواسطة
شركات متفرعة عنها الى مختلف مصادر الاستهلاك حسب خطط عالمية تضعها »© وهى
التى تتولى عمليات نقله بوا طة ناقلات تملكها أما بئفسها أو بواسطة شركات متفرعة
والشركات صاحبة الامتيازات هي شركات مؤسسة في دول أجنبية ويموجب قوانين نلك
الدول وتحمل جنسيتها ولا تتخذ مقرها الرسمي في الدول العربية» وهي ليست الا أدوات
لانتاجح النفط الخام لصالح الشركات الام المالكة لها وتصديره للخًا ارج خهي لا تعتبر نفسها
ملزمة بأن تكرر أو تصنع في البلاد المنتجة أي جزء من أنتاجها من النفط الخام والغاز أو
تقيم الصناعات الدتروكيماوية وغيرها من الصناعات المرتبطة بالنفط والغاد ٠ وهي لا
تعيد ترحيل معظم حاصلات بيع النفط من بن العيلات الإجنبية إلى البلدان المنتحة بل تحتفظ
بها وتستثمرها في الخارج ؛ ولا تعيد استثها ار أي جزء من أرباحها في البلدان المنتجة .
كما انها تعتمد على اسوآق خارجية للتزود باحتياجاتها من المعدات والآلاث والتجهيزات.
وتبعا لكل ذلك فقد حصالت في البلدان المنتجة ظاهرة الانعزال التام بين صناعة النفط التي
تسيطر عليها الشركات الاجنبية وبين باقي قطاعات الاقتصاد الوطني وحرم هذا الاقتصاد
من الفوائد الضخمة التي كان لا بد أن يجنيها لو نشأت في أرضه صناعة نفطية متكاملة
تكون مرتيطة بالاقتصاد الوطني ومندمجة فيه ويجري استثمارها ضمن اطار خطة شاملة
للتئمية الاقتصادية الوطنية ,.
وتسركات الامتياز لا تخضع لقوانين البلاد المنتجة ولا سيما الضرائبية منها » وكانت تدفع
في البداية مجرد مبلغ مقطوع عن كل طن من النفط لا يتجاوز ما يعادل ؟؟ سنت امريكي
عن كل برميل ثم وافقت على تطبيق قاعدة مناصفة الارباح في بداية الخمسينات وبقيت
1 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 19
- تاريخ
- مارس ١٩٧٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 36178 (2 views)